حسمت شركات التأمين أمرها باعتماد الدولار عملة حصرية لعقودها، “كون الفواتير كلها بالدولار” حسب توضيح رئيس جمعية شركات الضمان ايلي في حديث عبر قناة الـ LBCI، لافتاً إلى أن التأمين ضد الغير لا يزال بالليرة اللبنانية إلا أن الأسعار ارتفعت.
أكد رئيس جمعية شركات التأمين إيلي نسناس أن “التأمين أولوية قصوى لدى المواطن لكن الدفع بالفريش دولار يشكل عائقاً في عدد من الحالات”.
بعدما تفاقمت مشكلة دخول المرضى إلى المستشفيات حتى باتوا يلازمون منازلهم لعدم قدرتهم على سداد الفاتورة الاستشفائية نظراً إلى تدني قيمة بوليصة التأمين مقابل الارتفاع الجنوني في أسعار المستلزمات الاستشفائية التي تدخل في صلب الفاتورة…
قال رئيس شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5” إنّ “أقساط شركات الضمان ستتماشى مع العملة التي سندفع بها الفواتير”، وأضاف: “نحن لسنا لنا علاقة بالفوضى الحاصلة نتيجة رفع الدعم الذي حصلت عليه ضبابية”.
تُعاني شركات التأمين في لبنان والتي يبلغ عددها نحو 48 شركة كسائر القطاعات من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة وتعدد أسعار الصرف، ولم يحظَ موضوع التأمين الاهتمام اللازم علماً ان خسائر هذا القطاع لا تقل وطأة عن خسائر القطاع المصرفي.
شدّد عضو تكتّل “لبنان القوي”، النائب فريد البستاني، على “اعادة تقييم نظام شركات التأمين، وتحديثها، كي لا تتعثّر، كونها الآن في وضع التعافي”.
عبء إضافي يضاف الى الهموم المعيشية التي تثقل كاهل المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود بل المسروق بالعملة الوطنية. “الدولار التأميني” أصبح “فريش” ايضاً ، ضمن “تراند” (Trend) الدولرة التي تتظهّر قسرياً رويداً رويداً، وذلك مع طلب المستشفيات الحصول على كلفة الفاتورة الإستشفائية نقداً.
صدمت ريان عندما طلب منها قسم المحاسبة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، دفع مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية (حوالي 800 دولار) فروقات عن تسعيرة الضمان الاجتماعي قبل دخولها لإجراء عملية جراحية نسائية،
منذ عام 2019، بدأ قطاع شركات التأمين بتلقي ضربات متتالية أهمها حجز أموال المودعين وانفجار مرفأ بيروت مع ما خلفه من ارتفاع نسبة المتضررين نتيجة دمار المؤسسات والممتلكات الخاصة عدا عن أعداد الموتى.
عقد رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحّية في لبنان غسان ضو مؤتمرًا صحافيًا في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية – الحازمية تحدّث فيه عن الأوضاع الاستثنائية التي يمّر بها القطاع الاستشفائي، وانهيار العملة الوطنية،
كسائر القطاعات والمؤسسات اللبنانية، تعاني شركات التأمين من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية وتعدد أسعار الصرف بين المعتمد من مصرف لبنان، وذلك الفعلي والغالب،
مديريّة البحوث والتحاليل الاقتصاديّة في مجموعة بنك بيبلوس والتي يرأسها ويُشرف عليها كبير الاقتصاديّين في المصرف السيد نسيب غبريل، نشرت قبل أيّام دراسة تُلقي الضّوء على واقع قطاع التأمين في لبنان في الرّبع الأوّل من 2021.
لم تكتف السلطة السياسية بالوقوف في وجه إتمام التحقيقات بجريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب من العام الفائت، إحقاقاً لحق مئات الشهداء وآلاف الجرحى، بل وقفت أيضاً حجر عثرة أمام حصول متضرري الانفجار على تعويضات مالية عادلة، قد تخفف من حجم الخسارة المادية التي لحقت بهم.
ما إن أبصر ابنهما النور العام 2013، حتى راحا يفكران كيف السبيل لتأمين حد أدنى من مستقبل يضمن أقله تلقي المولود الجديد علمه في المستقبل. فكرا بداية بوسيلة الأجداد “شو بها القجة”، الى أن زارا المصرف صدفة، لمعاملة سريعة، فوقعا في شرك “وفّر وأمّن معنا، وما راح تكون إلا مبسوط”
يشرح وسيط التأمين د. كفين صليبا في حديث لصحيفة “نداء الوطن” أنّ “المشكلة الأولى التي تواجهها شركات التأمين هي بتغطية الشخص المؤمن، وهنا نتحدّث عن بوليصة التأمين على الحياة.
اختارت الدولة طوعاً الاستقالة من مهامها في المجالات كافة وترك الساحة خالية للناس لـ«تدبير رؤوسهم»، كل بحسب شطارته وإمكانياته وقدرته على الصمود. فوضى التأمين جزء من الفوضى العارمة التي تعمّ البلد