آخر الأخبار

يواجه القطاع الاستشفائي منذ سنوات سلسلة أزمات متراكمة انعكست تراجعاً في مستوى الخدمات الصحية، وازداد الوضع هشاشة مع الحرب الأخيرة التي ضاعفت الضغط على المستشفيات، ولا سيما الحكومية التي كانت الأكثر تضرراً من هذه الأزمات، في حين اختارت المستشفيات الخاصة

يتصاعد النزاع بين نقابة المستشفيات الخاصة وجمعية شركات الضمان (التأمين) حول التعريفات الاستشفائية، ويتجاوز جوهر الخلاف الأرقام إلى محاولة تقاسم مكاسب السوق. فشركات التأمين رفعت أقساط البوالص بنسب تصل إلى 20 في المئة، فيما تتمسّك بزيادة 6 في المئة للمستشفيات كان تم الاتفاق عليها سابقاً

أثمر الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين جمعية شركات الضمان في لبنان ونقابة أصحاب المستشفيات للبحث في مطلب المستشفيات برفع تسعيرة الفواتير الاستشفائية المتعاقد عليها مع شركات التأمين بنسبة 15 %، زيادة متفاوتة تصل إلى 6 %، ما يعني أنها لن تطول جميع المستشفيات خصوصًا الصّغيرة منها.

لا يكاد اللبناني يُخرج رقبته من تحت “مقصلة” التعميم 151، سيّئ الذكر، الذي فرض اقتطاعاتٍ مهولةً على الودائع، حتى يعود ويقع تحت “سيف” خصومات شركات التأمين.

أعلنت لجنة مراقبة هيئات الضمان ، في بيان، انه "بناء لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة وبتكليف من رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان، قام عدد من مراقبي اللجنة بسلسلة زيارات ميدانية إلى محيط مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة

منذ نحو ثمانية أشهر، أُلغيت بوليصتا تأمين على الممتلكات في لبنان تعودان إلى شخصين أُدرجا على لائحة العقوبات الأميركية، بعد الاشتباه بقيامهما بعمليات تبييض أموال. تُعدّ هذه الواقعة مثالًا على إحدى الوسائل المعتمدة لتبييض الأموال عبر شركات التأمين، والتي تبرز أكثر من خلال بوالص التأمين على الحياة.