Tag Archives: التأمين الصحي

أكد رئيس جمعية شركات التأمين إيلي نسناس أن “التأمين أولوية قصوى لدى المواطن لكن الدفع بالفريش دولار يشكل عائقاً في عدد من الحالات”.

بعدما تفاقمت مشكلة دخول المرضى إلى المستشفيات حتى باتوا يلازمون منازلهم لعدم قدرتهم على سداد الفاتورة الاستشفائية نظراً إلى تدني قيمة بوليصة التأمين مقابل الارتفاع الجنوني في أسعار المستلزمات الاستشفائية التي تدخل في صلب الفاتورة…

تُعاني شركات التأمين في لبنان والتي يبلغ عددها نحو 48 شركة كسائر القطاعات من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة وتعدد أسعار الصرف، ولم يحظَ موضوع التأمين الاهتمام اللازم علماً ان خسائر هذا القطاع لا تقل وطأة عن خسائر القطاع المصرفي.

صدمت ريان عندما طلب منها قسم المحاسبة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، دفع مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية (حوالي 800 دولار) فروقات عن تسعيرة الضمان الاجتماعي قبل دخولها لإجراء عملية جراحية نسائية،

ليس في الأمر مبالغة إذا ما قلنا إننا سنكون، مع احتدام الأزمة الاقتصادية في المُقبل من الأيام، أمام انفجار صحي لن يقلّ خطورة عن انفجار مرفأ بيروت، بل قد يتعدّاه بأشواط.

عقد رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحّية في لبنان غسان ضو مؤتمرًا صحافيًا في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية – الحازمية تحدّث فيه عن الأوضاع الاستثنائية التي يمّر بها القطاع الاستشفائي، وانهيار العملة الوطنية،

“كيف صحتك؟ انتبه عَ صحتك؛ أهم شي الصحة”، عبارات لطالما ردّدناها سابقاً، واليوم نشدد عليها أكثر من أي وقت مضى، إذ في ظل الفوضى العارمة التي يتخبط بها لبنان على مختلف القطاعات وخصوصاً القطاع الصحي،

رفع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الصوت عبر “المركزية” نتيجة عدم القدرة على تأمين العديد من الأدوية.
يشتدّ الخناق يومياً على عنق القطاع الاستشفائي، مع بروز ازمات جديدة كل ساعة، سواء في الدواء او في المستلزمات الطبية او المازوت…

خلال الأيام الماضية، بدأت معظم شركات التأمين الاتصال بأصحاب بوالص الاستشفاء لديها لتبلغهم قرارات تقضي بسداد قيمة بوالصهم الجديدة بالدولارات الطازجة، عند انتهاء صلاحيّة البوالص الحاليّة. وبذلك، يمكن القول إنّ بوالص التأمين الصحّيّ ستكون قريباً خارج قدرات الغالبيّة الساحقة من الأسر اللبنانيّة

أشار نقيب المستشفيات الخاصة، ​سليمان هارون​ في حديث تلفزيون إلى أن “هناك فوضى في القطاع الاستشفائي من ناحية قبول الجهات الضامنة ولم نصل إلى نتيجة مع شركات التأمين لذلك هناك مستشفيات لا تقبل مرضى على حساب شركات التأمين أو تجبرهم على دفع الفروقات”.

اختارت الدولة طوعاً الاستقالة من مهامها في المجالات كافة وترك الساحة خالية للناس لـ«تدبير رؤوسهم»، كل بحسب شطارته وإمكانياته وقدرته على الصمود. فوضى التأمين جزء من الفوضى العارمة التي تعمّ البلد