كما بقيّة القطاعات يقع قطاع التأمين تحت ضغوط الأزمة الإقتصاديّة، حيث شهد تراجعاً لا سيّما في موضوع بوالص التأمين على الحياة، فيما شهدت بوالص التأمين الصحي والإستشفائي إنخفاضاً بالطلب عليها لامس الـ15 في المئة
هل بدأت تلوح في الأفق أزمة في قطاع التأمين اللبناني، وعلى غرار ما حصل مع قطاع المصارف؟
الجواب، وفق مطّلعين على ما يجري حالياً، يتراوح بين “الا” و”النعم”، مع التأكيد أن قطاع التأمين لا يزال متماسكاً وقوياً، انما المشكلة تكمُن في الإستثمار في برنامج الـ Life الذي كان، في ما مضى، أكثر البرامج استقطاباً وربحاً للشركات كما للزبائن.
على الرغم من الانتعاش البطيء الذي يشهده قطاع التأمين منذ بداية العام، لا تزال ديناميكياته بعيدة عن تلك المسجلة عام 2019، وفقًا لما أكدته العديد من شركات التأمين لموقع Ici Beyrouth.
في ظلّ الإنهيار المالي الذي طال مختلف الصناديق الضامنة في لبنان باتت شركات التأمين الخاصة تلعب دوراً محورياً اليوم في تأمين مظلة صحيّة للمواطنين. لكنه دور يحمل أكثر من إشكالية: هل يمكن لشركات التأمين الخاصة أن تكون بديلاً عن الضمان الاجتماعي؟
قال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لـ”لبنان24″ إنّ الوزارة تعملُ بشكل جدي وحثيث على متابعة ملف شركات التّأمين لاسيما الأمر المتعلق بـ”بوالص التأمين على الحياة” وآلية دفعها للمواطنين.
“سرقة الودائع” تتكرر في قطاع التأمين، إذ أنّ سيناريو تبخّر أموال المودعين ينسحب على بوالص التأمين المرتبطة ببرامج الإدّخار، المخصّصة للتقاعد والتعليم الجامعي والتأمين على الحياة، وما شابه.
بعد تذويب الودائع ببدعة اللولار، تعمل المصارف على إقفال الحسابات الإدخارية وبوالص التأمين المرتبطة ببرامج الإدخار للتقاعد والتعليم الجامعي. عددٌ لا يستهان به من اللبنانيين متورط بهذه البرامج، دفع أقساطها الشهرية لسنوات طويلة
لم تعد الصحة الشاملة مجرد مصطلح شائع أو خطاب يبعث على الشعور بالرضا، بل أصبحت عنصراً أساسياً يسهم في الحفاظ على قوة عاملة ملهمة ومتفاعلة. ومنذ ظهور جائحة كوفيد، أصبحت عافية الموظفين أولوية رئيسية للمنظمات.
لطالما تميز لبنان لسنوات طوال بارتفاع نسبة اختراق التأمين وبإمكانيات هذا القطاع الذي استقطب شركات عالمية، لكن سنتين من الأزمة المالية والاقتصادية وانهيار العملة المحلية كانت كفيلة بجعل بوالص التأمين رفاهية.
تُعاني شركات التأمين في لبنان والتي يبلغ عددها نحو 48 شركة كسائر القطاعات من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة وتعدد أسعار الصرف، ولم يحظَ موضوع التأمين الاهتمام اللازم علماً ان خسائر هذا القطاع لا تقل وطأة عن خسائر القطاع المصرفي.
شدّد عضو تكتّل “لبنان القوي”، النائب فريد البستاني، على “اعادة تقييم نظام شركات التأمين، وتحديثها، كي لا تتعثّر، كونها الآن في وضع التعافي”.
مديريّة البحوث والتحاليل الاقتصاديّة في مجموعة بنك بيبلوس والتي يرأسها ويُشرف عليها كبير الاقتصاديّين في المصرف السيد نسيب غبريل، نشرت قبل أيّام دراسة تُلقي الضّوء على واقع قطاع التأمين في لبنان في الرّبع الأوّل من 2021.
أثمر الاندماج بين “ليا للتأمين” و”أسوريكس” المملوكة من مجموعة “فتال” (49 في المئة) ومجموعة “سراردار” (51 في المئة) ولادة كيان تأميني جديد هو “ليا أسوريكس” (Lia Assurex)، المملوكة من مجموعة “سنلام” (Sanlam Group) بنسبة 70 في المئة ومجموعتي “فتال القابضة” و”سردار للتأمين القابضة” بنسبة 30 في المئة.
ما إن أبصر ابنهما النور العام 2013، حتى راحا يفكران كيف السبيل لتأمين حد أدنى من مستقبل يضمن أقله تلقي المولود الجديد علمه في المستقبل. فكرا بداية بوسيلة الأجداد “شو بها القجة”، الى أن زارا المصرف صدفة، لمعاملة سريعة، فوقعا في شرك “وفّر وأمّن معنا، وما راح تكون إلا مبسوط”
يشرح وسيط التأمين د. كفين صليبا في حديث لصحيفة “نداء الوطن” أنّ “المشكلة الأولى التي تواجهها شركات التأمين هي بتغطية الشخص المؤمن، وهنا نتحدّث عن بوليصة التأمين على الحياة.
اختارت الدولة طوعاً الاستقالة من مهامها في المجالات كافة وترك الساحة خالية للناس لـ«تدبير رؤوسهم»، كل بحسب شطارته وإمكانياته وقدرته على الصمود. فوضى التأمين جزء من الفوضى العارمة التي تعمّ البلد