أثمر الاندماج بين “ليا للتأمين” و”أسوريكس” المملوكة من مجموعة “فتال” (49 في المئة) ومجموعة “سراردار” (51 في المئة) ولادة كيان تأميني جديد هو “ليا أسوريكس” (Lia Assurex)، المملوكة من مجموعة “سنلام” (Sanlam Group) بنسبة 70 في المئة ومجموعتي “فتال القابضة” و”سردار للتأمين القابضة” بنسبة 30 في المئة.
اختارت الدولة طوعاً الاستقالة من مهامها في المجالات كافة وترك الساحة خالية للناس لـ«تدبير رؤوسهم»، كل بحسب شطارته وإمكانياته وقدرته على الصمود. فوضى التأمين جزء من الفوضى العارمة التي تعمّ البلد
قرّر مجلس شورى الدولة في لبنان وقف تنفيذ القرار رقم ١٩٥٤/ل.م.ض/٢٠٢٠ الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٠ وكذلك ردّ طلب وقف تنفيذ الإفادة رقم ١٩٨/ل.م.ض/ الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٠.
أكثر من سنة على انفجار الأزمة النقدية، وقطاع التأمين ما زال خارج أي تنظيم. الدولة استقالت من وظيفتها وتركت لشركات التأمين تطبيق ما تراه مناسباً في علاقتها التعاقدية مع المضمونين.
4 اشهر مرّت على انفجار مرفأ بيروت ولم يصدر حتى الآن اي تقرير عن اسباب الحادثة. في هذه الاثناء، لا يزال المتضرّرون في انتظار التعويضات من شركات التأمين، التي بدورها تنتظر نتائج التحقيقات.
يواجه الكثير من اللبنانيين، في الوقت الراهن، مشكلة كبيرة على مستوى عقود التأمين المتعلقة بحوادث السير، نظراً إلى الأزمة التي خلقها الفرق بسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، التي لم تستثنِ أيّ قطاع دون أن تضربه بتداعياتها.
4 اشهر مرّت على انفجار مرفأ بيروت ولم يصدر حتى الآن اي تقرير عن اسباب الحادثة. في هذه الاثناء، لا يزال المتضرّرون في انتظار التعويضات من شركات التأمين، التي بدورها تنتظر نتائج التحقيقات.
نشب سجال بين جمعية شركات الضمان (التأمين) وبين رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير حول طريقة دفع الحقوق للمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت.
مع اقتراب استحقاق تجديد بوالص التأمين، تنتاب المواطن مخاوف من مدى نِسَب الزيادة المحتملة على قيمة تلك البوالص في ضوء الغلاء المستشري في كل المجالات الخاضعة للتغطية التأمينية.
لم تستثن الأزمة النقدية قطاعاً إلا وضربته في عمقه. ولا شك أن أزمات القطاعات الإنتاجية والخدماتية جميعها تنعكس ضغوطاً معيشية على المواطن اللبناني، بشكل أو بآخر. لكن أزمة القطاع الصحي والاستشفائي ذهبت بالمواطن أبعد من ذلك
قد تكون التعويضات التي يمكن ان تدفعها شركات التأمين هي السند الذي يخفف من هول الاضرار المادية التي اصابت المواطنين والمؤسسات. لكن هل تؤمّن بوالص التأمين هذا النوع من الحوادث؟
تسلك شركات التأمين درب سائر القطاعات الإقتصادية المحاصرة والمربَكة من انهيار سعر صرف العملة الوطنية. وبالتالي، فإن هذا القطاع الحيوي الذي يؤفّر مظلّة الأمان لمئات الآلاف من اللبنانيين، يعيش اليوم ظروفاً قاسية، ما ينعكس سلباً على المؤمّنين.
على قاعدة “حارة كل مين إيدو إلو”، يبدو أن عدداً من شركات التأمين اللبنانية قرر تحديد أسس جديدة خاصة به للتعاطي مع زبائنه خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، ضارباً عرض الحائط قراري كل من وزارة الاقتصاد التي لم تجز للشركات بعد اعتماد سعر آخر للدولار غير السعر الرسمي
الاستشفاء وقطاع التأمين (الصحي او المتعلق بالسيارات)، قضية جديدة أم أزمة، لا فرق في المصطلح، تضاف الى اليوميات اللبنانية. مصطلح جديد دخل اليوميات اللبنانية: الحالات الاستشفائية «الباردة» تنتظر، مصطلح اعتمدته المستشفيات بالنسبة الى مرضى يقصدونها طلبا للعلاج
فرض انهيار سعر صرف الليرة نفسه ضيفاً ثقيلاً على كل القطاعات الانتاجية والخدماتية. فعدا عن حالة الضياع التي يسبّبها التراجع اليومي في سعر الصرف مقابل الدولار، فان الشركات والمواطنين أصيبوا بخسائر مادية على حد سواء.
تتداول شركات التأمين في لبنان في اليومين الأخيرين مذكرة داخلية عممتها جمعية شركات الضمان على أعضائها وحصل “أولاً- الاقتصاد والأعمال” على نسخة منها، تتضمن شروطاً جديدة يبدو ستضاف إلى عقد التأمين الجديد بين الشركة والمؤمن.