في ظل حالة الجمود التي تعيشها البلاد وعدم التقدم سياسيا بأية حلول تبقى شركات التأمين تمارس عملها بكل جدية محاولة الإستمرار بمهامها وتقديم العون لمنتسبيها والحلول قدر الامكان مكان الدولة على صعيد الاستشفاء
في ظلّ الإنهيار المالي الذي طال مختلف الصناديق الضامنة في لبنان باتت شركات التأمين الخاصة تلعب دوراً محورياً اليوم في تأمين مظلة صحيّة للمواطنين. لكنه دور يحمل أكثر من إشكالية: هل يمكن لشركات التأمين الخاصة أن تكون بديلاً عن الضمان الاجتماعي؟
لا يُخفى على أحد مدى الضرّر الذي لحق بالنظام الإستشفائي للمواطن لا سيّما مع تدهور التقديمات للمؤسسات الرسميّة الضامنة حيث بات أكثر من 60% من اللبنانيين مكشوفين صحيّاً مع تغطية لا تتعدّى الـ5%
ذكرت صحيفة “الأخبار” أن هاجس تأثير الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي يزداد. ومع التخوّف من ارتفاع أسعار الأدوية مع الحديث عن توقف دعم الاستيراد من قبل مصرف لبنان
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، أن “إدارة الصندوق تسعى إلى وضع نظام تأمين ضد البطالة”. وراسل لهذه الغاية منظمة العمل الدولية
خلال الأسابيع الماضية باشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشراء الدولارات، تمهيداً لتحويل حصّة وازنة من موجودات فرع تعويضات نهاية الخدمة المجمّدة لدى المصارف
توجه النائب نبيل نقولا إلى رئيس الحكومة المستقيل ومن واجبه الوطني، لماذا لم تنفذ المادة 71 من قانون الموازنة لعام 2019 التي قضت بدفع الأقساط الشهرية من الديون المتوجبة على الضمان الاجتماعي قبل انتهاء شهر أيلول 2019
بعد سنوات طويلة من تهرّب عدد من شركات التأمين من دفع التزاماتها تجاه حاملي بوالص التأمين الإلزامية على المركبات البرّية، وإلقاء كلفة استشفاء المصابين في حوادث السير على الجهات الضامنة الرسمية، قرّرت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقف تغطية هذه التكاليف، التي تُعد التزاماً على الشركات.
بيئة العمل في لبنان غير آمنة، فوفقاً لإحصاءات «جمعية شركات الضمان في لبنان» حتى أيلول/ سبتمبر 2018، يتبيّن أن 45.622 عاملاً فقط من مجمل العمّال اللبنانيين والمهاجرين يستفيدون من بوليصة تأمين ضدّ حوادث العمل والأمراض المهنية
تحوّل التأمين الإلزامي على المركبات البرية إلى «خوة» تجبيها شركات التأمين من دون الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي البوالص، إذ أن هذه الشركات تعمد في أغلب الأحيان الى التهرّب من مسؤولياتها
لا يبدو أن مشروع البطاقة الصحية يُحاكي، حتى الآن، المطلب «الأزلي» بإقرار نظام صحي موّحد للمُقيمين اللبنانيين. ففي وقت يُروّج للمشروع على أنه «بُشرى» لنحو أربعة ملايين لبناني يفتقرون الى التغطية الصحية
أصبحت شركة ليا للتأمين ش.م.ل اللبنانية جزءاً من عملاق التأمين على الحياة في جنوب افريقيا شركة سانلام لايـف SANLAM LIFE INSURANCE CO SOUTH AFRICA. بعد استحواز الأخيرة على كامل شركة سهام للتأمين (SAH).