يمكن أن ترتفع قيمة مقتنيات الفنون الجميلة والمجموعات الفنية بشكل كبير خلال فترات زمنية قصيرة. ونتيجة لذلك، قد يؤدي التأمين على هذه المقتنيات ذات القيمة العالية بموجب بوليصة تأمين عامة على الممتلكات إلى عدم التأمين على المقتنيات الفنية
لم يكد يمرّ أسبوعان على كلّ من زلزاليّ كهرمان مرعش (جنوبيّ تركيا)، اللذين تسببا في وفاة قرابة 47 ألف إنسان في تركيا وسوريا، حتى ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات ولاية هاتاي جنوب تركيا، مساء أمس الاثنين، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري
ظهر أخيراً إلى العلن الخلاف بين وزير الاقتصاد أمين سلام وشركات التأمين. من حيث المبدأ، إدانة سلام لشركاتٍ احتالت على متضرري انفجار الرابع من آب، وقضمت حقوقهم، في محلّها. لكن توقيت إثارة القضية بعد عامين من الحادثة أثار الشكوك حول الخلفيات.
عقد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا خصصه لقطاع التأمين، وقال: “هذا المؤتمر يتميز بأهمية خاصة، واتمنى ان يكون هناك وعي بالنسبة الى قطاع التأمين الذي يمثل نموذجا لحال الانهيار التي نعيشها، ونجاح هذا القطاع او فشله سيكون مؤشرا الى اين نحن ذاهبون،
تتواصل تداعيات عملية تفجير مرفأ بيروت عبر أكثر من مسار، منها عدم دفع شركات التأمين كامل تعويضات المتضرّرين، أو دفعها جزئياً وبطريقة مجحفة. وفي السياق، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن هذا الملف “يحتوي على طلبات تقدر قيمتها بنحو مليار ومئة مليون دولار
مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بوجه الدولار، عمدت غالبية القطاعات إلى دولرة فواتيرها بما فيه القطاع الاستشفائي، ما جرّد المواطنين عموماً والمؤمّنين خصوصاً من التغطية الصحية، لاسيما عند التعرّض إلى أضرار جسدية نتيجة حوادث السير.
أفادت مصادر “النشرة” بأنه على الرغم من المحاولات المتكررة لا تزال عملية بيع شركة Allianz للتأمين في لبنان تصطدم بالعديد من المطبات، أبرزها الحجز الاحتياطي القضائي على جميع ممتلكات الشركة في لبنان من قبل أحد المطورين العقاريين
تُعاني شركات التأمين في لبنان والتي يبلغ عددها نحو 48 شركة كسائر القطاعات من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة وتعدد أسعار الصرف، ولم يحظَ موضوع التأمين الاهتمام اللازم علماً ان خسائر هذا القطاع لا تقل وطأة عن خسائر القطاع المصرفي.
لم تكتف السلطة السياسية بالوقوف في وجه إتمام التحقيقات بجريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب من العام الفائت، إحقاقاً لحق مئات الشهداء وآلاف الجرحى، بل وقفت أيضاً حجر عثرة أمام حصول متضرري الانفجار على تعويضات مالية عادلة، قد تخفف من حجم الخسارة المادية التي لحقت بهم.
اختارت الدولة طوعاً الاستقالة من مهامها في المجالات كافة وترك الساحة خالية للناس لـ«تدبير رؤوسهم»، كل بحسب شطارته وإمكانياته وقدرته على الصمود. فوضى التأمين جزء من الفوضى العارمة التي تعمّ البلد
من قطاعٍ إلى آخر، تنتقل عدوى الأزمة الاقتصادية المالية التي ضربت البلاد. أخيراً، علت الصرخة، مدوّية، من قطاع التأمين، بعدما بدأت الهجرة تكبر فيه. ففي آخر الأرقام التي يتداولها بعض العاملين الأساسيين في القطاع
استنكرت جمعية شركات الضمان “المغالطات والافتراءات التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير خلال حوار تلفزيوني، وتردّها جملة وتفصيلاً”، كما حذّرت “من أي محاولة شعبوية للتشهير أو الإساءة إلى سمعة قطاع التأمين في لبنان”.
إذا كانت شركات الضمان منشغلة في كيفية التعويض على المؤمَّنين لديها المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت وتداعياته على مناطق الجمّيزة، مار مخايل، الأشرفية، وميناء الحصن وغيرها…
نشب سجال بين جمعية شركات الضمان (التأمين) وبين رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير حول طريقة دفع الحقوق للمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت.
مع اقتراب استحقاق تجديد بوالص التأمين، تنتاب المواطن مخاوف من مدى نِسَب الزيادة المحتملة على قيمة تلك البوالص في ضوء الغلاء المستشري في كل المجالات الخاضعة للتغطية التأمينية.
تقدّر الأموال التي خرجت من المصارف وخُزّنت في المنازل بنحو 6 مليارات دولار. هذه الأموال لن تعود راهناً الى المصارف في ظل فقدان الثقة بالنظام المصرفي والمالي، لا سيما مع استمرار غياب أي خطة إنقاذ مالي توحي على الأقل ببصيص نور يلوح في الأفق.