شقير: 50 بالمئة من شركات التأمين لن تتمكّن من الاستمرار في لبنان
شدد الوزير السابق محمد شقير على أن ما يهمه حول الأضرار بعد انفجار مرفأ بيروت أن “تدفع شركات التأمين وننتظر تقريراً مبدئياً لتحديد ما إذا كان الانفجار حادثاً أم عملاً إرهابيّاً”.
شدد الوزير السابق محمد شقير على أن ما يهمه حول الأضرار بعد انفجار مرفأ بيروت أن “تدفع شركات التأمين وننتظر تقريراً مبدئياً لتحديد ما إذا كان الانفجار حادثاً أم عملاً إرهابيّاً”.
أكثر من سنة على انفجار الأزمة النقدية، وقطاع التأمين ما زال خارج أي تنظيم. الدولة استقالت من وظيفتها وتركت لشركات التأمين تطبيق ما تراه مناسباً في علاقتها التعاقدية مع المضمونين.
صدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة البيان الاتي: “تبعا لانفجار مرفأ بيروت الأليم الذي خلف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات والأعمال، وحيث أن قطاع التأمين في لبنان يلعب دورا محوريا في التعويض عن المؤمنين ويساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها
استنكرت جمعية شركات الضمان “المغالطات والافتراءات التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير خلال حوار تلفزيوني، وتردّها جملة وتفصيلاً”، كما حذّرت “من أي محاولة شعبوية للتشهير أو الإساءة إلى سمعة قطاع التأمين في لبنان”.
4 اشهر مرّت على انفجار مرفأ بيروت ولم يصدر حتى الآن اي تقرير عن اسباب الحادثة. في هذه الاثناء، لا يزال المتضرّرون في انتظار التعويضات من شركات التأمين، التي بدورها تنتظر نتائج التحقيقات.
4 اشهر مرّت على انفجار مرفأ بيروت ولم يصدر حتى الآن اي تقرير عن اسباب الحادثة. في هذه الاثناء، لا يزال المتضرّرون في انتظار التعويضات من شركات التأمين، التي بدورها تنتظر نتائج التحقيقات.
نشب سجال بين جمعية شركات الضمان (التأمين) وبين رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير حول طريقة دفع الحقوق للمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت.
بعد تعذّر إيجاد حلّ على مستوى مخاطر الجائحة الكورونيّة، سجّل “المجلس الوطني للضمان” فشلاً جديداً يوم الأربعاء. سبب التخبيص هذه المرّة كان “الدعوة” التي وجّهها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة.
تقدّر الأموال التي خرجت من المصارف وخُزّنت في المنازل بنحو 6 مليارات دولار. هذه الأموال لن تعود راهناً الى المصارف في ظل فقدان الثقة بالنظام المصرفي والمالي، لا سيما مع استمرار غياب أي خطة إنقاذ مالي توحي على الأقل ببصيص نور يلوح في الأفق.
شهران مرا على جريمة تفجير مرفأ بيروت واقتراب فصل الشتاء والمشهد في الجميزة ومار مخايل لم يتغير بعد، يقول بعض اصحاب المحال والشركات والمنازل أن احداً لم يحرك ساكناً لتغيير مشهد الدمار
في وقت يعاني فيه المواطن اللبناني من مشاكل اقتصادية عدة، تبدأ بتحليق سعر صرف الدولار في السوداء، ولا تنتهي حتى على أبواب المستشفيات التي تطالب بتقاضي نصف قيمة الفواتير بالدولار من شركات التأمين.
يعتزم الإتحاد العام العربي للتأمين عقد ندوة الأربعاء المقبل حول تداعيات انفجار بيروت على صناعة التأمين.
وتشهد ندوة تحدث كلاً من يلي طربيه، رئيس جمعية شركات الضمان اللبنانية ونائب رئيس الإتحاد العام العربي للتأمين
تعيش شركات التأمين حالة تخبّط بعد انفجار مرفأ بيروت. فهي تترقب قرار شركات إعادة التأمين المرهون بنتائج التحقيق الرسمي لمعرفة “المسبب” للكارثة. كافة السيناريوات التي سيفرضها التقرير، إذا ما صدر أصلاً، ستأتي بما لا تحمد عقباه.
أكد مصدر في نقابة وسطاء التأمين لأريبيان بزنس ان شركات التأمين لن تدفع تعويضات في حال تسبب مواد خطرة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأن 2500 طلب تعويضات من التأمين تم تلقيها علما أنه و يمكن للمناطق خارج المرفأ أن الا يشملها التامين بسبب وجود مواد خطرة تسببت بالضرر
أكدت “جمعية شركات الضمان” في لبنان أمام الهيئات الاقتصادية، اليوم الخميس، التزامها بدفع كل الموجبات التعاقدية للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، بيد أن هذا يبقى مرتبطاً بنتيجة التحقيق لتبيان حقيقة الانفجار الذي إذا كان مفتعلاً فإن الشركات لن تدفع شيئاً.
قد تكون التعويضات التي يمكن ان تدفعها شركات التأمين هي السند الذي يخفف من هول الاضرار المادية التي اصابت المواطنين والمؤسسات. لكن هل تؤمّن بوالص التأمين هذا النوع من الحوادث؟