اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط سلسلة من الإجراءات والتعاميم والمذكرات، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته وتحديث القواعد الناظمة له.
عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ووزير الإقتصاد الدكتور عامر بساط إجتماعاً في وزارة الصحة العامة حضره رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور عرفات الطفيلي ورئيسة جمعية العناية التلطيفية في لبنان الدكتورة رنا يموت ووفد من شركات التأمين ومن ممثلي الجمعيات الأهلية التي تقدم العناية التلطيفية للمرضى في أماكن إقامتهم.
تحذّر لجنة مراقبة هيئات الضمان جميع المواطنين والشركات العاملة في قطاع التأمين من التعامل مع أي جهة غير مرخّصة لمزاولة أعمال التأمين ووساطة التأمين على الأراضي اللبنانية. ورصدت اللجنة أخيراً قيام إحدى الشركات الأجنبية بممارسة نشاطات تأمينية داخل لبنان من دون الحصول على الترخيص القانوني من قبل لجنة مراقبة هيئات الضمان.
عقد المجلس الوطني للضمان اجتماعه الأول بدعوة من وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، في خطوة طال انتظارها تهدف إلى إعادة تفعيل دوره المحوري في تطوير قطاع التأمين وتعزيز حماية حقوق المواطنين.
لم ينتهِ إجتماع وفد جمعية شركات الضمان برئاسة أسعد ميرزا ووفد من نقابة أصحاب المستشفيات ممثلة بالنقيب المهندس سليمان هارون، وبحضور ممثلين عن شركات ادارة الملفات الإستشفائية TPA، الى قرار حاسم بشأن الزيادة التي تطالب بها المستشفيات وهي 15 بالمئة
اجتمع مجلس نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان برئاسة النقيب سليمان هارون، وتداول خلاله المجتمعون “العلاقة التعاقدية القائمة بين المستشفيات وشركات الضمان في لبنان لتأمين الخدمات الاستشفائية للمرضى المؤمنين لدى كل منها، حيث تم التركيز على التعرفات التي تسددها الشركات للمستشفيات
الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام للبحث في الكلفة الاستشفائية المرتفعة وحضرته نقابة المستشفيات ونقابة الاطباء وجمعية شركات الضمان حيث اصر سلام على معالجة ارتفاع الكلفة الاستشفائية غير المبررة
بعد فترة ركود، وبتاريخ ٢٠٢٤.٣.٢٧ صدر قرار تعيين الأستاذ نديم الحداد رئيسًا للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة، الأمر الذي شكل الخطوة الأولى في إطلاق ورشة إعادة اللجنة إلى الحياة من جديد.
تعيش شركات التأمين في لبنان أوقاتا عصيبة، بدأت مع الأزمة الاقتصادية حيث لم تستطع أن تتخطاها إلى حدّ اليوم، إذ إن شبح الخسائر والتراجع لا يزال يسيطر عليها وسط التحديات الجمّة التي تواجهها، بالاضافة إلى تراجع قدرة المواطن الشرائية
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور أمين سلام ، اجتماعا طارئا مع نقابةأصحاب المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء وممثلين عن شركات التأمين، تم في خلاله مناقشة الوضع الراهن وسبل إيجاد المخارج
كما بقيّة القطاعات يقع قطاع التأمين تحت ضغوط الأزمة الإقتصاديّة، حيث شهد تراجعاً لا سيّما في موضوع بوالص التأمين على الحياة، فيما شهدت بوالص التأمين الصحي والإستشفائي إنخفاضاً بالطلب عليها لامس الـ15 في المئة
في أدراج مجلس النواب اقتراح قانون يعِد بفتح «دكانة» جديدة اسمها «نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية». النظام ليس شاملاً كما يرد في العنوان، إنما هو يروّج بأنه سيغطّي أولئك الذين ليس لديهم صندوق ضامن يغطّيهم، وإلزاميته ليست واضحة المعالم
تُعدُّ صناعة التأمين في لبنان السند الثاني للمؤسسات الرسمية الضامنة، وربما تكون الوحيدة حاليا تغطي جزءا لا يستهان به من الأمن الصحي والاستشفائي لشريحة كبيرة من اللبنانيين، تلقّت شركات التأمين كمثيلاتها من القطاعات الاقتصادية ضربات موجعة مع انهيار الليرة وضمور الاقتصاد والنمو
هل بدأت تلوح في الأفق أزمة في قطاع التأمين اللبناني، وعلى غرار ما حصل مع قطاع المصارف؟
الجواب، وفق مطّلعين على ما يجري حالياً، يتراوح بين “الا” و”النعم”، مع التأكيد أن قطاع التأمين لا يزال متماسكاً وقوياً، انما المشكلة تكمُن في الإستثمار في برنامج الـ Life الذي كان، في ما مضى، أكثر البرامج استقطاباً وربحاً للشركات كما للزبائن.
في متابعة لملف قطاع التأمين الذي شهد في الفترة الأخيرة لحظات ظلامية نتيجة التجاوزات التي حصلت وبات بعضها في عهدة القضاء، وضعت لجنة الاقتصاد والتجارة برئاسة النائب فريد البستاني الأصبع على الجرح، فتحوّل اجتماعها اليوم الى جلسة مكاشفة
رفعت شركات التأمين في لبنان قيمة بوالص التأمين ضدّ مخاطر الحرب على المؤسسات التجارية إلى أكثر من أربعة أضعاف السعر السابق. برّرت شركات التأمين العاملة في لبنان هذا الأمر، بأن معيدي التأمين العالميين يرون في لبنان مخاطر إضافية تستدعي هذه الخطوة