قالت “الديار” ان زلزال تركيا وسوريا خلّف دماراً مروعاً، أحدث خسائر فادحة، قُدرّت تكلفتها بالمليارات، لا سيما مع متطلبات إعادة إعمار البنية التحتية وتعويض الناجين، الأمر الذي يسفر عن أعباء ينوء كاهل معظم الحكومات على تحملها.
خلقت الأزمة الاقتصادية وما أرفقها من تدهور في قيمة العملة الوطنية عدم يقين لدى سائر القطاعات، لا سيّما منها الحيويّة. فبدأت دولرة اقتصاد لبنان وتحوّل دفع السلع والخدمات نحو الـ “كاش”، كوسيلة للحفاظ على قيمة المدخول وسط اعتماد أكثر من سعر صرف للدولار
ظهر أخيراً إلى العلن الخلاف بين وزير الاقتصاد أمين سلام وشركات التأمين. من حيث المبدأ، إدانة سلام لشركاتٍ احتالت على متضرري انفجار الرابع من آب، وقضمت حقوقهم، في محلّها. لكن توقيت إثارة القضية بعد عامين من الحادثة أثار الشكوك حول الخلفيات.
عقد وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مؤتمرا صحافيا خصصه لقطاع التأمين، وقال: “هذا المؤتمر يتميز بأهمية خاصة، واتمنى ان يكون هناك وعي بالنسبة الى قطاع التأمين الذي يمثل نموذجا لحال الانهيار التي نعيشها، ونجاح هذا القطاع او فشله سيكون مؤشرا الى اين نحن ذاهبون،
تتواصل تداعيات عملية تفجير مرفأ بيروت عبر أكثر من مسار، منها عدم دفع شركات التأمين كامل تعويضات المتضرّرين، أو دفعها جزئياً وبطريقة مجحفة. وفي السياق، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام أن هذا الملف “يحتوي على طلبات تقدر قيمتها بنحو مليار ومئة مليون دولار
أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال امين سلام، خلال عملية التسليم والتسلم بين الرئيس السابق لجمعية شركات الضمان ايلي نسناس والرئيس الجديد اسعد ميرزا في الجلسة التي عقدتها الجمعية العمومية، التعاون مع “الجمعية خلال الفترة الماضية
منذ مطلع عام 2022 عمدت شركات التأمين في لبنان إلى اعتماد “الفريش دولار” لتسديد ثمن العقود التأمينية الصحية إضافة إلى بوالص حوادث السير، وبقيت عقود التأمين الالزامي للسيارات فقط بالليرة،
مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بوجه الدولار، عمدت غالبية القطاعات إلى دولرة فواتيرها بما فيه القطاع الاستشفائي، ما جرّد المواطنين عموماً والمؤمّنين خصوصاً من التغطية الصحية، لاسيما عند التعرّض إلى أضرار جسدية نتيجة حوادث السير.
بدعوة من اللجنة المالية في جمعية شركات الضمان، عقد لقاء في مقر الجمعية تحدث فيه النقيبان السابقان لخبراء المحاسبة في لبنان سركيس صقر وانطوان غلام ورئيس اللجنة المالية بيار السبعلاني، عن التأثيرات المرتقبة على اوضاع شركات التأمين المالية والضرائبية مع التقلبات الحادة في سعر الصرف
يوم الجمعة الفائت توجه فريق من هيئة الرقابة على شركات الضمان التابع لوزارة الإقتصاد الى محيط مبنى النافعة في الدكوانه.
أفادت مصادر “النشرة” بأنه على الرغم من المحاولات المتكررة لا تزال عملية بيع شركة Allianz للتأمين في لبنان تصطدم بالعديد من المطبات، أبرزها الحجز الاحتياطي القضائي على جميع ممتلكات الشركة في لبنان من قبل أحد المطورين العقاريين
مع تحوّل الإقتصاد اللبناني شيئاً فشيئاً نحو الدولرة، باتت كل الأمور تُسَعّر بالعملة الصعبة، وتُدفع على أساس سعر الصرف في السوق الموازية، إلاّ أن أموراً عدة لا تزال تُدفع بالليرة اللبنانية
أصبح الدولار في لبنان يتحكم بكل مفاصل حياة المواطنين، وباتت العملة الخضراء الأساس في التعاملات لتسديد قيمة السلع وبدل الخدمات المختلفة، وذلك مع الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون منذ تشرين 2019.
تحصّن شركات التأمين في لبنان نفسها في مواجهة الانهيار المالي الحاصل، بقضم حق المؤمّنين المتضرّرين من جهة، وبالتذاكي على السلطة الرقابية والالتفاف حول القوانين من جهة أخرى.
قال رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان ايلي نسناس: “مع قيام معظم المستشفيات، ومنذ شهر تشرين الاول الماضي بتسعير خدماتها الاستشفائية بالدولار الاميركي، وذلك حسب سعر السوق، وجدت شركات التأمين نفسها مضطرة لتعديل اقساطها لتصبح ايضًا بالدولار الأميركي
يعيشُ لبنان فترة إقتصادية “حساسة وصعبة” جدّاً نتجت بفعل أزمات وأحداث متلاحقة بدأت مع تدهور أسعار الصرف والتحديات التي تُواجهها العملة الوطنية معطوفة على “الفساد والهدر” الذي أفرغ خزينة الدولة على مدى عقود