تعيش شركات التأمين حالة تخبّط بعد انفجار مرفأ بيروت. فهي تترقب قرار شركات إعادة التأمين المرهون بنتائج التحقيق الرسمي لمعرفة “المسبب” للكارثة. كافة السيناريوات التي سيفرضها التقرير، إذا ما صدر أصلاً، ستأتي بما لا تحمد عقباه.
رفعت لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 10 أيلول 2020، كتاباً إلى كافة شركات التأمين والخبراء العاملين في لبنان، حول شروط الكشف على الحوادث وتقييم الأضرار.
أفادت “جمعية شركات الضمان” في لبنان في بيان، أنها” تقوم بالتواصل مباشرة مع معيدي التأمين العالميين بهدف تسريع عملية تعويض المتضررين المضمونين لدى شركات التأمين المحلية، “حتى قبل صدور التقرير الرسمي الذي يحدد سبب وطبيعة الانفجار والذي ما زلنا بانتظار صدوره”.
قام مراقبو لجنة مراقبة هيئات الضمان بجولات ميدانية في عدد من المناطق على كافة الجهات التي تقوم ببيع وتسويق عقود الضمان، حيث تم تسطير محاضر بحق الوسطاء المخالفين ممن يقومون بنشاط وساطة الضمان دون ترخيص مسبق، وهيئات الضمان التي تتعامل معهم.
بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، عُقد في مقرّ المجلس – وسط بيروت، اجتماع موسّع لقطاع التأمين، شارك فيه النائب ألكسي ماطوسيان، والوزير السابق زياد بارود، ورئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي طربيه، ونقيب وسطاء التأمين سيريل عازار
أعلنت لجنة مراقبة هيئات الضمان انها وجهت كتباً إلى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان تعلمها بضرورة تغطية الأضرار المؤمَّنة الناتجة عن الإنفجار وفق شروط ومنافع عقد الضمان الصادر عنها دون تأخير تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها.
وصلت قيمة مطالبات التأمين في انفجار مرفأ بيروت الضخم إلى 425 مليون دولار، بحسب راوول نعمة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال.
أكد مصدر في نقابة وسطاء التأمين لأريبيان بزنس ان شركات التأمين لن تدفع تعويضات في حال تسبب مواد خطرة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأن 2500 طلب تعويضات من التأمين تم تلقيها علما أنه و يمكن للمناطق خارج المرفأ أن الا يشملها التامين بسبب وجود مواد خطرة تسببت بالضرر
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شركات التأمين في لبنان الى “الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص المؤمنين لديها، الذين تضررت ممتلكاتهم وسياراتهم ومنازلهم نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام”.
مع انفجار بيروت، تدخل شركات التأمين العاملة في لبنان إلى نفق جديد لأزمة لم تكن من ضمن حساباتها، خصوصاً أنها تعاني منذ أشهر من أزمات مختلفة، لا داعي لتكرار الخوض في تفاصيلها.
أكدت “جمعية شركات الضمان” في لبنان أمام الهيئات الاقتصادية، اليوم الخميس، التزامها بدفع كل الموجبات التعاقدية للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، بيد أن هذا يبقى مرتبطاً بنتيجة التحقيق لتبيان حقيقة الانفجار الذي إذا كان مفتعلاً فإن الشركات لن تدفع شيئاً.
ليس الإنفجار الواقع في مرفأ بيروت في 4 آب الحدث الأمني الأول في لبنان. لكنه الأول من ناحية حجم الأضرار البشرية والمادية التي خلّفها. والأول من ناحية نوع الإنفجار وظروفه. فلم يعد خافياً أن إهمال الدولة وأجهزتها ومسؤوليها يُشكّل أحد أبرز مسببات الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 155 شخصاً ونحو 5000 جريح وعشرات المفقودين حتى اللحظة.
قد تكون التعويضات التي يمكن ان تدفعها شركات التأمين هي السند الذي يخفف من هول الاضرار المادية التي اصابت المواطنين والمؤسسات. لكن هل تؤمّن بوالص التأمين هذا النوع من الحوادث؟
تقوم شركة “إيه إم بيست” بمراقبة الوضع في بيروت بلبنان عقب الانفجار المدمّر الذي هز مرفأ المدينة يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس
تنتظر شركات التأمين العاملة في لبنان نتائج التحقيقات المرتبطة بانفجار المرفأ، لكي تتمكن من حصر التعويضات التي عليها التعامل معها لصالح الأفراد والشركات والحكومة.
ما تزال شركات التأمين تقبض من زبائنها بوليصة التأمين على اساس دولار ب١٥١٥ ليرة في الوقت الذي رفعت المستشفيات دولارها الى ٤الاف ليرة او اكثر ومحلات قطع غيار السيارات دولارها الى سعر السوق في السوق السوداء مما سبب الخسائر