انفجار بيروت و”التأمين”: مَنْ سيعوّض على مَنْ؟
مع انفجار بيروت، تدخل شركات التأمين العاملة في لبنان إلى نفق جديد لأزمة لم تكن من ضمن حساباتها، خصوصاً أنها تعاني منذ أشهر من أزمات مختلفة، لا داعي لتكرار الخوض في تفاصيلها.
مع انفجار بيروت، تدخل شركات التأمين العاملة في لبنان إلى نفق جديد لأزمة لم تكن من ضمن حساباتها، خصوصاً أنها تعاني منذ أشهر من أزمات مختلفة، لا داعي لتكرار الخوض في تفاصيلها.
ليس الإنفجار الواقع في مرفأ بيروت في 4 آب الحدث الأمني الأول في لبنان. لكنه الأول من ناحية حجم الأضرار البشرية والمادية التي خلّفها. والأول من ناحية نوع الإنفجار وظروفه. فلم يعد خافياً أن إهمال الدولة وأجهزتها ومسؤوليها يُشكّل أحد أبرز مسببات الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 155 شخصاً ونحو 5000 جريح وعشرات المفقودين حتى اللحظة.
ما تزال شركات التأمين تقبض من زبائنها بوليصة التأمين على اساس دولار ب١٥١٥ ليرة في الوقت الذي رفعت المستشفيات دولارها الى ٤الاف ليرة او اكثر ومحلات قطع غيار السيارات دولارها الى سعر السوق في السوق السوداء مما سبب الخسائر
على قاعدة “حارة كل مين إيدو إلو”، يبدو أن عدداً من شركات التأمين اللبنانية قرر تحديد أسس جديدة خاصة به للتعاطي مع زبائنه خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، ضارباً عرض الحائط قراري كل من وزارة الاقتصاد التي لم تجز للشركات بعد اعتماد سعر آخر للدولار غير السعر الرسمي
كتبت ايفون صعيبي: في بلد العجائب والغرائب يُمكن ان يُعيّن في مناصب حساسة من هم من خارج الاختصاص وحتى من خارج الملاك العام. لذا، لا يكون مستغرباً أن تقوم القيامة ولا تقعد بغية تقريب موعد جلسة مجلس الوزراء
من الشركات الى المصارف وصولا الى يوميات المواطن تتنقل الأزمة الاقتصادية وآخر فصولها أزمة دخلت من باب شركات التأمين التي برزت على حدين: الاول اقتصادي والثاني كوروني
تحاول وزارة الاقتصاد والتجارة ضبط قطاع التأمين، وتنظيم علاقته مع المؤمّنين، لجهة عدم استغلالهم وترتيب أعباء إضافية على كاهلهم، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار. قد تنجح مساعي الوزارة في ثني الشركات عن الاستحصال على ثمن بوالص التأمين من المواطنين وفق سعر صرف السوق
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، في مؤتمر صحافي عقده امس في الوزارة، في حضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة نادين حبال، عن قرار اتخذه في 15 نيسان
اتخذت شركات التأمين قرارها النهائي باستيفاء أقساط التأمين وثمن البوالص لكافة فروع التأمين بالدولار الأميركي، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق، على أن تُسدد التعويضات الناشئة عن هذه المخاطر بالطريقة نفسها أيضاً.
طالب وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، شركات التأمين بتغطية فيروس كورونا الجديد، ضمن منتجاتها التأمينية، مشدداً على ضرورة أن تقوم “الأطراف كافة بدورها في تقديم الدعم المناسب بالنظر للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان”.
قامت لجنة مراقبة هيئات الضمان بنشر لائحة هيئات الضمان (شركات التأمين) التي تؤمن تغطية لنفقات علاج داء الكورونا لكافة المضمونين لديها أو لجزء منهم، وذلك بحسب الجدول المفصل أدناه
في اجتماع أمس الاول بين وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه وجمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) على خلفيّة القرارالذي أصدرته الوزارة والذي تمنع فيه المساهمين في شركات التأمين من سحب أرباحهم، تم الاتفاق على نقطتين أساسيّتين: تتمثّل الاولى بعدم إقدام الوزير على إصدار تعميم قبل التشاور مع الجمعية.
تدير شركات التأمين أموالاً للزبائن (أقساط) بقيمة 1.67 مليار دولار موظّفة في غالبيتها في الدين السيادي ومع المصارف. هذه الشركات تدرك أنها غامرت بأموال الزبائن طمعاً بالربح السهل والسريع، تماماً كما فعلت المصارف يوم وظّفت أموال المودعين في الدين السيادي
إعتبرت وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني في تقرير لها في حزيران الماضي، أن سوق التأمين في لبنان “متطور نسبيًا، لا سيما قطاع التأمين على غير الحياة، حيث تنشط شركات محلية (53 شركة) ومجموعة إقليمية وبعض الشركات متعددة الجنسيات التي تجلب المزيد من العمق والتنوع في المشهد التنافسي
اشارت نادين الحبّال رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة في مقابلة معها على تلفزيون الجديد بتاريخ 22 نيسان 2018 بأن اللجنة فرضت على بعض شركات التأمين الالتزام بعقد الضمان الصحي تجاه المؤمنين لديهم والذين اصبحو يشكلون عبئ اضافي على وزارة الصحة
أطلقت “لجنة مراقبة هيئات الضمان موقعها الإلكتروني الجديد على الرابط www.insurancecommission.gov.lb حيث وضعت عدداً كبيراً من المعلومات والتقارير ولوائح الشركات والوسطاء المرخصين في متناول المواطنين اللبنانيين من حملة عقود التأمين