اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط سلسلة من الإجراءات والتعاميم والمذكرات، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته وتحديث القواعد الناظمة له.
تُعدُّ صناعة التأمين في لبنان السند الثاني للمؤسسات الرسمية الضامنة، وربما تكون الوحيدة حاليا تغطي جزءا لا يستهان به من الأمن الصحي والاستشفائي لشريحة كبيرة من اللبنانيين، تلقّت شركات التأمين كمثيلاتها من القطاعات الاقتصادية ضربات موجعة مع انهيار الليرة وضمور الاقتصاد والنمو
تحصّن شركات التأمين في لبنان نفسها في مواجهة الانهيار المالي الحاصل، بقضم حق المؤمّنين المتضرّرين من جهة، وبالتذاكي على السلطة الرقابية والالتفاف حول القوانين من جهة أخرى.
يعيشُ لبنان فترة إقتصادية “حساسة وصعبة” جدّاً نتجت بفعل أزمات وأحداث متلاحقة بدأت مع تدهور أسعار الصرف والتحديات التي تُواجهها العملة الوطنية معطوفة على “الفساد والهدر” الذي أفرغ خزينة الدولة على مدى عقود
صدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة البيان الاتي: “تبعا لانفجار مرفأ بيروت الأليم الذي خلف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات والأعمال، وحيث أن قطاع التأمين في لبنان يلعب دورا محوريا في التعويض عن المؤمنين ويساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها
لم تستثن الأزمة النقدية قطاعاً إلا وضربته في عمقه. ولا شك أن أزمات القطاعات الإنتاجية والخدماتية جميعها تنعكس ضغوطاً معيشية على المواطن اللبناني، بشكل أو بآخر. لكن أزمة القطاع الصحي والاستشفائي ذهبت بالمواطن أبعد من ذلك
أعلن رئيس جمعية شركات الضمان ACAL إيلي طربيه أن “الجمعية ماضية في مفاوضاتها مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ولجنة الرقابة على شركات الضمان، للخروج بأفضل موقف بما يحمي المضمونين لدى شركات التأمين من جهة
قامت لجنة مراقبة هيئات الضمان بنشر لائحة هيئات الضمان (شركات التأمين) التي تؤمن تغطية لنفقات علاج داء الكورونا لكافة المضمونين لديها أو لجزء منهم، وذلك بحسب الجدول المفصل أدناه
في اجتماع أمس الاول بين وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه وجمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) على خلفيّة القرارالذي أصدرته الوزارة والذي تمنع فيه المساهمين في شركات التأمين من سحب أرباحهم، تم الاتفاق على نقطتين أساسيّتين: تتمثّل الاولى بعدم إقدام الوزير على إصدار تعميم قبل التشاور مع الجمعية.
منذ أكثر من أسبوعين وقطاع التأمين في لبنان بلا حسيب أو رقيب. نعم، بهذه البساطة والوضوح. قرار إداري يمنع الموظفين من الحصول على رواتبهم بخلاف أية أصول مرعية الإجراء ومن دون سابق إنذار.
أعلنت لجنة مراقبة هيئات الضمان أنها “تدرس انعكاسات القرار الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزينة في الولايات المتحدة – “أوفاك” بفرض عقوبات على شركات “تراست للتأمين ش.م.م.”
غرّد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش عبر حسابه على “تويتر”: “أنجزنا المرسوم المتعلق بتنظيم التأمين الإلزامي للسيارات في مختلف أوجهه العملية والفنية والقانونية.
حين تدق الأزمة الاقتصادية باب شركات التأمين، ترتفع مستويات المخاطر على حياة المؤمّنين ويتحوّل الحق بالتغطية الاستشفائية إلى حق مفقود، ما يجعل من حياة المؤمّنين رهينة ضمير شركات التأمين، وهمّة وزارة الاقتصاد في الدفاع عن المؤمّنين المتضرّرين
عمدت لجنة مراقبة هيئات الضمان إلى تعليق الترخيص بمزاولة أعمال الضمان لشركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل.، وذلك بسبب مخالفاتها المتكررة لعدد من أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان.
في لبنان 50 شركة تأمين منضوية تحت “جمعية شركات الضمان”، اضافة الى 4 شركات إعادة تأمين عالمية. ويشهد هذا القطاع نسبة نمو جيدة تقارب الـ4% سنويا رغم الظروف التشغيلية غير المؤاتية في لبنان والمنطقة عموما.
شدد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش “على الدور الكبير لقطاع التأمين الذي يعوّل عليه كشريك في دفع الاقتصاد الوطني قدما”.