لم تترُك أزمة الدولار قطاعاً في لبنان إلّا وضربته… واليوم يتهدّد المواطن اللبناني بصحته في كل لحظة، بعد أن قرّرت المستشفيات استيفاء فواتيرها وفق سعر صرف الدولار 3900 ليرة، ممّا سيُحدث فوضى عارمة في قطاع التأمين.
تدرس شركات الضمان في لبنان إمكانية رفع قيمة البوالص التأمينية خصوصاً بعدما استنفدت احتياطاتها في المصارف، فهي تقبض وفق تسعيرة 1500 ليرة للدولار لأنها مُلزمة بالتسعيرة الرسمية
بعد عام على أزمة الدولار في لبنان، يتخوّف المواطنون من رفع المستشفيات تعرفتها لتصبح كما معظم السلع على أساس سعر صرف سوق السوداء,لذلك يؤكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه حتى اللحظة “لا قرار رسمياً بهذا الصدد”
أوضح رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه، أن الجمعية تضم كل شركات التأمين في لبنان، لكنه أوضح أنها ليست نقابة وبالتالي ما يصدر عنها توصيات.
تبيّن أنّ صناديق التعاضد تمتنع عن تغطية نفقات الاستشفاء للمنتسبين لها والعائدة لعلاجهم من فيروس كورونا، في مقابل امتناع وزارة الصحة عن تغطية نفقات علاجهم بحجة أنهم منتسبون لصناديق تعاضد.
عقد اجتماع في وزارة الصحة العامة بين مجلس نقابة أصحاب المختبرات ميرنا جرمانوس ومجلس نقابة شركات التأمين برئاسة إيلي طربيه وحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ممثلا بالمدير العام بالإنابة فادي سنان.
تمهيداً لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي والحدود الجوية أمام اللبنانيين والعرب والأجانب، بدءا من 1 تموز 2020، فرضت السلطات اللبنانية على المسافرين القادمين إلى لبنان حيازة بوليصة تأمين صحية صالحة لمدة الإقامة
طالب وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، شركات التأمين بتغطية فيروس كورونا الجديد، ضمن منتجاتها التأمينية، مشدداً على ضرورة أن تقوم “الأطراف كافة بدورها في تقديم الدعم المناسب بالنظر للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان”.
عقدت شركات التأمين المنضمة الى المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي وفي حضور رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) ، لقاء عاما ضم المسؤولين عن هذه الشركات، حيث تم في خلاله البحث في المستجدات التي طرأت مؤخرا.
حين تدق الأزمة الاقتصادية باب شركات التأمين، ترتفع مستويات المخاطر على حياة المؤمّنين ويتحوّل الحق بالتغطية الاستشفائية إلى حق مفقود، ما يجعل من حياة المؤمّنين رهينة ضمير شركات التأمين، وهمّة وزارة الاقتصاد في الدفاع عن المؤمّنين المتضرّرين
لا يبدو أن مشروع البطاقة الصحية يُحاكي، حتى الآن، المطلب «الأزلي» بإقرار نظام صحي موّحد للمُقيمين اللبنانيين. ففي وقت يُروّج للمشروع على أنه «بُشرى» لنحو أربعة ملايين لبناني يفتقرون الى التغطية الصحية
أصبحت شركة ليا للتأمين ش.م.ل اللبنانية جزءاً من عملاق التأمين على الحياة في جنوب افريقيا شركة سانلام لايـف SANLAM LIFE INSURANCE CO SOUTH AFRICA. بعد استحواز الأخيرة على كامل شركة سهام للتأمين (SAH).