تعيش شركات التأمين في لبنان أوقاتا عصيبة، بدأت مع الأزمة الاقتصادية حيث لم تستطع أن تتخطاها إلى حدّ اليوم، إذ إن شبح الخسائر والتراجع لا يزال يسيطر عليها وسط التحديات الجمّة التي تواجهها، بالاضافة إلى تراجع قدرة المواطن الشرائية
كما بقيّة القطاعات يقع قطاع التأمين تحت ضغوط الأزمة الإقتصاديّة، حيث شهد تراجعاً لا سيّما في موضوع بوالص التأمين على الحياة، فيما شهدت بوالص التأمين الصحي والإستشفائي إنخفاضاً بالطلب عليها لامس الـ15 في المئة
هل بدأت تلوح في الأفق أزمة في قطاع التأمين اللبناني، وعلى غرار ما حصل مع قطاع المصارف؟
الجواب، وفق مطّلعين على ما يجري حالياً، يتراوح بين “الا” و”النعم”، مع التأكيد أن قطاع التأمين لا يزال متماسكاً وقوياً، انما المشكلة تكمُن في الإستثمار في برنامج الـ Life الذي كان، في ما مضى، أكثر البرامج استقطاباً وربحاً للشركات كما للزبائن.
رفعت شركات التأمين في لبنان قيمة بوالص التأمين ضدّ مخاطر الحرب على المؤسسات التجارية إلى أكثر من أربعة أضعاف السعر السابق. برّرت شركات التأمين العاملة في لبنان هذا الأمر، بأن معيدي التأمين العالميين يرون في لبنان مخاطر إضافية تستدعي هذه الخطوة
تقدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، باقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون الموضوع موضع التنفيذ والصادر بالمرسوم رقم 9812، تاريخ 4 أيار1968، من تنظيم هيئات الضمان، جاء فيه
لكل أزمة طريقتها بالانعكاس على السوق اللبناني، وتحديداً تلك المتعلّقة بتوفُّر السلع الغذائية ومنها السلع الاستراتيجية التي تمسّ بالأمن الغذائي، وفي مقدّمتها القمح وأنواع الحبوب. استيراد هذه المواد شهد منعطفاً صعباً منذ بداية الأزمة الاقتصادية
على الرغم من الانتعاش البطيء الذي يشهده قطاع التأمين منذ بداية العام، لا تزال ديناميكياته بعيدة عن تلك المسجلة عام 2019، وفقًا لما أكدته العديد من شركات التأمين لموقع Ici Beyrouth.
كشف التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، ترتيب أكبر خمس شركات في فئة التأمين على غير الحياة وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان عن أقساط التأمين على غير الحياة في 46 شركة تأمين.
كشف التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، ان الأرقام الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان في لبنان أشارت إلى أن إيرادات أقساط التأمين ل 46 شركة تأمين في لبنان بلغت 2,456.4 مليار ليرة لبنانية في العام 2022
قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019، كان الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة العامة قد بلغ ما يقارب من 6238 مليار ليرة، نحو 4.13 مليار دولار، أي أن نصيب الفرد في لبنان بلغ حينها ما يقارب من 1000 دولار أميركي.
انعكست الأزمة الاقتصادية في لبنان على قطاع التأمين الصحي، حيث وجد المواطن اللبناني نفسه غير مغطى صحيا بعد توقف عديد من صناديق التأمين والتعاضد في المؤسسات الرسمية والحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي.
قبل عدة أيام، أصيب أحد التلاميذ في ثانوية رسمية في منطقة النبطية بكسر في رجله اليمنى، أثناء وجوده في المدرسة. أُرسِل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، ولكن على نفقة المتبرّعين من المعلمين وأقربائه، من دون أن يستطيع مدير الثانوية الاستفادة من عقد التأمين الذي أجرته الوزارة
تشكو شركات طبية لها باع طويل في السوق اللبناني وتتعامل منذ عشرات السنوات مع المستشفيات من فورة الترخيص لشركات جديدة، مجهولة المالكين بمعظمها، تُدخل الى لبنان أدوات طبية دقيقة لجسم المريض من الصين وباكستان ايضاً.
وفقاً لتقرير صحيفة “لو موند” الفرنسية يتوافر في فرنسا تأمين صحي للكلاب والقطط المنزلية على قاعدة نحو 11 دولاراً شهرياً للقط، وأما الكلب فيصل التأمين عليه إلى ما يقارب 70 دولاراً، مما يؤكد أن كلاب وقطط الفرنسيين بحال عناية أفضل من المواطنين اللبنانيين.
بعد الهزات التي ضربت لبنان، نتيجة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، زاد اهتمام بعض اللبنانيين بالتأمين على المنازل، مما أدى إلى رفع الطلب خلال الأسبوعين الماضيين.
لم يكد يمرّ أسبوعان على كلّ من زلزاليّ كهرمان مرعش (جنوبيّ تركيا)، اللذين تسببا في وفاة قرابة 47 ألف إنسان في تركيا وسوريا، حتى ضرب زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات ولاية هاتاي جنوب تركيا، مساء أمس الاثنين، وامتدت آثارهما إلى مناطق الشمال السوري