كما بقيّة القطاعات يقع قطاع التأمين تحت ضغوط الأزمة الإقتصاديّة، حيث شهد تراجعاً لا سيّما في موضوع بوالص التأمين على الحياة، فيما شهدت بوالص التأمين الصحي والإستشفائي إنخفاضاً بالطلب عليها لامس الـ15 في المئة
رفعت شركات التأمين في لبنان قيمة بوالص التأمين ضدّ مخاطر الحرب على المؤسسات التجارية إلى أكثر من أربعة أضعاف السعر السابق. برّرت شركات التأمين العاملة في لبنان هذا الأمر، بأن معيدي التأمين العالميين يرون في لبنان مخاطر إضافية تستدعي هذه الخطوة
في ظل حالة الجمود التي تعيشها البلاد وعدم التقدم سياسيا بأية حلول تبقى شركات التأمين تمارس عملها بكل جدية محاولة الإستمرار بمهامها وتقديم العون لمنتسبيها والحلول قدر الامكان مكان الدولة على صعيد الاستشفاء
قالت “الديار” ان زلزال تركيا وسوريا خلّف دماراً مروعاً، أحدث خسائر فادحة، قُدرّت تكلفتها بالمليارات، لا سيما مع متطلبات إعادة إعمار البنية التحتية وتعويض الناجين، الأمر الذي يسفر عن أعباء ينوء كاهل معظم الحكومات على تحملها.
لطالما تميز لبنان لسنوات طوال بارتفاع نسبة اختراق التأمين وبإمكانيات هذا القطاع الذي استقطب شركات عالمية، لكن سنتين من الأزمة المالية والاقتصادية وانهيار العملة المحلية كانت كفيلة بجعل بوالص التأمين رفاهية.
كسائر القطاعات والمؤسسات اللبنانية، تعاني شركات التأمين من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية وتعدد أسعار الصرف بين المعتمد من مصرف لبنان، وذلك الفعلي والغالب،
عندما تسلم ايلي نسناس رئاسة جمعية شركات الضمان (ACAL)كان يدرك انه سيواجه تحديات ومشاكل متعددة في قطاع التأمين اهمها تعويضات المؤمنين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت في ٤اب الماضي التي تقدر بمليار ومئة مليون دولار ،والتحويلات الى معيدي التأمين في ظل الكابيتال كونترول
من قطاعٍ إلى آخر، تنتقل عدوى الأزمة الاقتصادية المالية التي ضربت البلاد. أخيراً، علت الصرخة، مدوّية، من قطاع التأمين، بعدما بدأت الهجرة تكبر فيه. ففي آخر الأرقام التي يتداولها بعض العاملين الأساسيين في القطاع
أكّد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد، المتابع عن كثب لملف التأمين والتعويضات في ضوء انفجار مرفأ بيروت، استمرار المعيدين الأساسيين بالعمل في السوق اللبنانية، مستنداً إلى “حوار مباشر مع عدد منهم مثل “ميونخ ري” و”هانوفر ري” و”سكور ري”
نشب سجال بين جمعية شركات الضمان (التأمين) وبين رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير حول طريقة دفع الحقوق للمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت.
تنتظر شركات التأمين العاملة في لبنان نتائج التحقيقات المرتبطة بانفجار المرفأ، لكي تتمكن من حصر التعويضات التي عليها التعامل معها لصالح الأفراد والشركات والحكومة.
تتسع دائرة القطاعات التي تتعرض لشظايا أزمة الدولار، والقيود المفروضة على التحويلات المالية من قبل المصارف، وما نتج عنها من ارتفاع لسعر صرف الدولار، الذي وصل خلال الأشهر القليلة الماضية إلى نحو 2500 ليرة