تعيش شركات التأمين في لبنان أوقاتا عصيبة، بدأت مع الأزمة الاقتصادية حيث لم تستطع أن تتخطاها إلى حدّ اليوم، إذ إن شبح الخسائر والتراجع لا يزال يسيطر عليها وسط التحديات الجمّة التي تواجهها، بالاضافة إلى تراجع قدرة المواطن الشرائية
كما بقيّة القطاعات يقع قطاع التأمين تحت ضغوط الأزمة الإقتصاديّة، حيث شهد تراجعاً لا سيّما في موضوع بوالص التأمين على الحياة، فيما شهدت بوالص التأمين الصحي والإستشفائي إنخفاضاً بالطلب عليها لامس الـ15 في المئة
في أدراج مجلس النواب اقتراح قانون يعِد بفتح «دكانة» جديدة اسمها «نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية». النظام ليس شاملاً كما يرد في العنوان، إنما هو يروّج بأنه سيغطّي أولئك الذين ليس لديهم صندوق ضامن يغطّيهم، وإلزاميته ليست واضحة المعالم
تُعدُّ صناعة التأمين في لبنان السند الثاني للمؤسسات الرسمية الضامنة، وربما تكون الوحيدة حاليا تغطي جزءا لا يستهان به من الأمن الصحي والاستشفائي لشريحة كبيرة من اللبنانيين، تلقّت شركات التأمين كمثيلاتها من القطاعات الاقتصادية ضربات موجعة مع انهيار الليرة وضمور الاقتصاد والنمو
عادت صحة اللبنانيين مرة جديدة إلى الواجهة مع مطالبة المستشفيات بالحصول على مستحقاتها، محذرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية إذا لم يتم إيجاد حلول خلال أسبوع.
على الرغم من الانتعاش البطيء الذي يشهده قطاع التأمين منذ بداية العام، لا تزال ديناميكياته بعيدة عن تلك المسجلة عام 2019، وفقًا لما أكدته العديد من شركات التأمين لموقع Ici Beyrouth.
في ظل حالة الجمود التي تعيشها البلاد وعدم التقدم سياسيا بأية حلول تبقى شركات التأمين تمارس عملها بكل جدية محاولة الإستمرار بمهامها وتقديم العون لمنتسبيها والحلول قدر الامكان مكان الدولة على صعيد الاستشفاء
في ظلّ الإنهيار المالي الذي طال مختلف الصناديق الضامنة في لبنان باتت شركات التأمين الخاصة تلعب دوراً محورياً اليوم في تأمين مظلة صحيّة للمواطنين. لكنه دور يحمل أكثر من إشكالية: هل يمكن لشركات التأمين الخاصة أن تكون بديلاً عن الضمان الاجتماعي؟
قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019، كان الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة العامة قد بلغ ما يقارب من 6238 مليار ليرة، نحو 4.13 مليار دولار، أي أن نصيب الفرد في لبنان بلغ حينها ما يقارب من 1000 دولار أميركي.
انعكست الأزمة الاقتصادية في لبنان على قطاع التأمين الصحي، حيث وجد المواطن اللبناني نفسه غير مغطى صحيا بعد توقف عديد من صناديق التأمين والتعاضد في المؤسسات الرسمية والحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي.
قبل عدة أيام، أصيب أحد التلاميذ في ثانوية رسمية في منطقة النبطية بكسر في رجله اليمنى، أثناء وجوده في المدرسة. أُرسِل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، ولكن على نفقة المتبرّعين من المعلمين وأقربائه، من دون أن يستطيع مدير الثانوية الاستفادة من عقد التأمين الذي أجرته الوزارة
زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، مركز “واحة الحياة” في الاشرفية المتخصص في تقديم الرعاية للمرضى والمسنين.
عقد نقيب الاطباء في بيروت البروفسور يوسف بخاش مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في “بيت الطبيب” في فرن الشباك، أعلن فيه عن وثيقة التفاهم بين نقابة الأطباء وشركات الادارات الطبية TPA، في حضور نقباء ومديري شركات الادارات الطبية ومستشفيات جامعية وممثلين عنهم.
دعت تجمع الاطباء في لبنان ، القوى النقابية الديموقراطية الى “توحيد جهودها في المطالبة برفع قيمة المعاش التقاعدي للطبيب وربطه تصاعديا، بغلاء المعيشة وتدهور سعر الليرة نسبة الى الدولار”.
تشكو شركات طبية لها باع طويل في السوق اللبناني وتتعامل منذ عشرات السنوات مع المستشفيات من فورة الترخيص لشركات جديدة، مجهولة المالكين بمعظمها، تُدخل الى لبنان أدوات طبية دقيقة لجسم المريض من الصين وباكستان ايضاً.
إلى حائطٍ مسدود وصلت النقاشات بين نقابة الأطباء وجمعيات شركات التأمين في ما يخصّ بدلات الأطباء عن الأعمال الطبية للمرضى المؤمّنين في المستشفيات. ثمة تباين واضح بين الطرفين، أنهته نقابة الأطباء من جهتها بقطع العلاقة مع الشركات، والدعوة إلى تقاضي البدلات مباشرة من المرضى