تسلك شركات التأمين درب سائر القطاعات الإقتصادية المحاصرة والمربَكة من انهيار سعر صرف العملة الوطنية. وبالتالي، فإن هذا القطاع الحيوي الذي يؤفّر مظلّة الأمان لمئات الآلاف من اللبنانيين، يعيش اليوم ظروفاً قاسية، ما ينعكس سلباً على المؤمّنين.
على قاعدة “حارة كل مين إيدو إلو”، يبدو أن عدداً من شركات التأمين اللبنانية قرر تحديد أسس جديدة خاصة به للتعاطي مع زبائنه خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، ضارباً عرض الحائط قراري كل من وزارة الاقتصاد التي لم تجز للشركات بعد اعتماد سعر آخر للدولار غير السعر الرسمي
تمنت مصلحة المعالجين الفيزيائيين في القوات اللبنانية، على مجلس النقابة “الشروع بالمفاوضات مع شركات التأمين بحسب ما تقرر في العام 2019 في الجمعية العمومية الأخيرة خلال عهد النقيب السابق الدكتور طوني عبود،
الاستشفاء وقطاع التأمين (الصحي او المتعلق بالسيارات)، قضية جديدة أم أزمة، لا فرق في المصطلح، تضاف الى اليوميات اللبنانية. مصطلح جديد دخل اليوميات اللبنانية: الحالات الاستشفائية «الباردة» تنتظر، مصطلح اعتمدته المستشفيات بالنسبة الى مرضى يقصدونها طلبا للعلاج
فرض انهيار سعر صرف الليرة نفسه ضيفاً ثقيلاً على كل القطاعات الانتاجية والخدماتية. فعدا عن حالة الضياع التي يسبّبها التراجع اليومي في سعر الصرف مقابل الدولار، فان الشركات والمواطنين أصيبوا بخسائر مادية على حد سواء.
تتداول شركات التأمين في لبنان في اليومين الأخيرين مذكرة داخلية عممتها جمعية شركات الضمان على أعضائها وحصل “أولاً- الاقتصاد والأعمال” على نسخة منها، تتضمن شروطاً جديدة يبدو ستضاف إلى عقد التأمين الجديد بين الشركة والمؤمن.
أشار رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن “الأسعار في السوق الحرة يحب أن تكون اقل من السعر في السوق المحلي بنسبة الـ “TVA”،
تمهيداً لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي والحدود الجوية أمام اللبنانيين والعرب والأجانب، بدءا من 1 تموز 2020، فرضت السلطات اللبنانية على المسافرين القادمين إلى لبنان حيازة بوليصة تأمين صحية صالحة لمدة الإقامة
يشهد قطاع التأمين في لبنان تحديات غير مسبوقة تضع شركات التأمين والمؤمنين معاً أمام مصير مجهول. فبعد أزمة الدولار أواخر العام الماضي وما رافقها من عجز الشركات عن تحويل الأموال إلى معيدي التأمين في الخارج لدى تجديدها عقود الإعادة،
يشهد قطاع التأمين في لبنان تحديات غير مسبوقة تضع شركات التأمين والمؤمنين معاً أمام مصير مجهول. فبعد أزمة الدولار أواخر العام الماضي وما رافقها من عجز الشركات عن تحويل الأموال إلى معيدي التأمين في الخارج لدى تجديدها عقود الإعادة
لفت نقيب أصحاب المسشتفيات الخاصة سليمان هارون الى “أننا ندفع ثمن المعدات الطبية غير المدعومة من مصرف لبنان بالدولار نقدا أو ما يوازي سعر الصرف في السوق والقطاع يعاني من مشكلة كبيرة”
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، أن “إدارة الصندوق تسعى إلى وضع نظام تأمين ضد البطالة”. وراسل لهذه الغاية منظمة العمل الدولية
من الشركات الى المصارف وصولا الى يوميات المواطن تتنقل الأزمة الاقتصادية وآخر فصولها أزمة دخلت من باب شركات التأمين التي برزت على حدين: الاول اقتصادي والثاني كوروني
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، في مؤتمر صحافي عقده امس في الوزارة، في حضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة نادين حبال، عن قرار اتخذه في 15 نيسان
اوضح رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه في حديث لاذاعة صوت لبنان ان تسديد البوليصة سيتم حسب السعر الذي ستحدده المصارف استنادا الى التعميم الاخير للمركزي لان الاكلاف الكبيرة التي تنشأ عن العقود تدفع على اساس سعر السوق، فضلا عن تحويلات بالدولار الى الخارج.
أكد رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه، في تصريح “ان شركات التأمين قررت تغطية علاجات “كورونا” سواء وردت في بوليصة التأمين، او لم ترد، كمبادرة انسانية واخلاقية من قبلها، وان الشركات تسدد المستحقات للمستشفيات خلال ثلاثة اشهر.