المستقبل غير مضمون، لذا من المهم أن نستعد بأفضل ما نستطيع لما قد تجلبه الحياة. إذا كنت تبحث عن إرشادات وإجابات للأسئلة الشائعة حول التأمين ضد الإعاقة، فيمكن أن تساعدك هذه المعلومات في البدء واتخاذ أفضل قرار بناءً على احتياجاتك الخاصة.
عندما تشتري تأمينًا على الحياة، فإنك تدخل في عقد مع شركة تأمين تتعهد بتزويد المستفيدين منك بمبلغ معين من المال عند وفاتك. في المقابل، تقوم بسداد دفعات دورية تسمى أقساط التأمين. يعتمد مبلغ القسط على عوامل مثل عمرك وجنسك وتاريخك الطبي ومبلغ التأمين على الحياة الذي تشتريه بالدولار.
إذا كنت محظوظًا، فربما لم تضطر أبدًا إلى استخدام التأمين ضد الأمراض الخطيرة. وربما لم تسمع به من قبل. ولكن في حالة حدوث حالة صحية طارئة كبيرة، مثل السرطان أو نوبة قلبية أو سكتة دماغية، قد يكون التأمين ضد الأمراض الخطيرة هو الشيء الوحيد الذي يقف بينك وبين الخراب المالي.
كما بقيّة القطاعات يقع قطاع التأمين تحت ضغوط الأزمة الإقتصاديّة، حيث شهد تراجعاً لا سيّما في موضوع بوالص التأمين على الحياة، فيما شهدت بوالص التأمين الصحي والإستشفائي إنخفاضاً بالطلب عليها لامس الـ15 في المئة
هل بدأت تلوح في الأفق أزمة في قطاع التأمين اللبناني، وعلى غرار ما حصل مع قطاع المصارف؟
الجواب، وفق مطّلعين على ما يجري حالياً، يتراوح بين “الا” و”النعم”، مع التأكيد أن قطاع التأمين لا يزال متماسكاً وقوياً، انما المشكلة تكمُن في الإستثمار في برنامج الـ Life الذي كان، في ما مضى، أكثر البرامج استقطاباً وربحاً للشركات كما للزبائن.
لا يمكن التنبؤ بالحياة منذ البداية. ما ستدرسه أو المهنة التي ستتابعها كلها أسئلة يتم الإجابة عنها مع تقدمك في الحياة. ولكن الأمر الآخر الذي لا يمكن التنبؤ به هو الموت، وخاصةً الموت بسبب حادث.
على الرغم من الانتعاش البطيء الذي يشهده قطاع التأمين منذ بداية العام، لا تزال ديناميكياته بعيدة عن تلك المسجلة عام 2019، وفقًا لما أكدته العديد من شركات التأمين لموقع Ici Beyrouth.
في ظلّ الإنهيار المالي الذي طال مختلف الصناديق الضامنة في لبنان باتت شركات التأمين الخاصة تلعب دوراً محورياً اليوم في تأمين مظلة صحيّة للمواطنين. لكنه دور يحمل أكثر من إشكالية: هل يمكن لشركات التأمين الخاصة أن تكون بديلاً عن الضمان الاجتماعي؟
قال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لـ”لبنان24″ إنّ الوزارة تعملُ بشكل جدي وحثيث على متابعة ملف شركات التّأمين لاسيما الأمر المتعلق بـ”بوالص التأمين على الحياة” وآلية دفعها للمواطنين.
“سرقة الودائع” تتكرر في قطاع التأمين، إذ أنّ سيناريو تبخّر أموال المودعين ينسحب على بوالص التأمين المرتبطة ببرامج الإدّخار، المخصّصة للتقاعد والتعليم الجامعي والتأمين على الحياة، وما شابه.
بعد تذويب الودائع ببدعة اللولار، تعمل المصارف على إقفال الحسابات الإدخارية وبوالص التأمين المرتبطة ببرامج الإدخار للتقاعد والتعليم الجامعي. عددٌ لا يستهان به من اللبنانيين متورط بهذه البرامج، دفع أقساطها الشهرية لسنوات طويلة
لم تعد الصحة الشاملة مجرد مصطلح شائع أو خطاب يبعث على الشعور بالرضا، بل أصبحت عنصراً أساسياً يسهم في الحفاظ على قوة عاملة ملهمة ومتفاعلة. ومنذ ظهور جائحة كوفيد، أصبحت عافية الموظفين أولوية رئيسية للمنظمات.
لطالما تميز لبنان لسنوات طوال بارتفاع نسبة اختراق التأمين وبإمكانيات هذا القطاع الذي استقطب شركات عالمية، لكن سنتين من الأزمة المالية والاقتصادية وانهيار العملة المحلية كانت كفيلة بجعل بوالص التأمين رفاهية.
تُعاني شركات التأمين في لبنان والتي يبلغ عددها نحو 48 شركة كسائر القطاعات من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة وتعدد أسعار الصرف، ولم يحظَ موضوع التأمين الاهتمام اللازم علماً ان خسائر هذا القطاع لا تقل وطأة عن خسائر القطاع المصرفي.
شدّد عضو تكتّل “لبنان القوي”، النائب فريد البستاني، على “اعادة تقييم نظام شركات التأمين، وتحديثها، كي لا تتعثّر، كونها الآن في وضع التعافي”.
مديريّة البحوث والتحاليل الاقتصاديّة في مجموعة بنك بيبلوس والتي يرأسها ويُشرف عليها كبير الاقتصاديّين في المصرف السيد نسيب غبريل، نشرت قبل أيّام دراسة تُلقي الضّوء على واقع قطاع التأمين في لبنان في الرّبع الأوّل من 2021.