أعلنت لجنة مراقبة هيئات الضمان ، في بيان، انه “بناء لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة وبتكليف من رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان، قام عدد من مراقبي اللجنة بسلسلة زيارات ميدانية إلى محيط مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة
التأمين ضد الغير للسيارات هو نوع من التأمين الذي يُغطي الأضرار التي تُسببها (عندما تكون أنت المسؤول عن الحادث) سيارتك للغير (ويعرف بالطرف الثالث) في حالة وقوع حادث، ولا يغطي الأضرار التي تلحق بمركبتك
تعيش شركات التأمين في لبنان أوقاتا عصيبة، بدأت مع الأزمة الاقتصادية حيث لم تستطع أن تتخطاها إلى حدّ اليوم، إذ إن شبح الخسائر والتراجع لا يزال يسيطر عليها وسط التحديات الجمّة التي تواجهها، بالاضافة إلى تراجع قدرة المواطن الشرائية
أعلنت نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947 عن إجراء انتخابات مجلس تنفيذي جديد للنقابة، بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة في 20 تشرين الأول المقبل في مقر “جمعية تجار الدكوانة” في الدكوانة.
على الرغم من الانتعاش البطيء الذي يشهده قطاع التأمين منذ بداية العام، لا تزال ديناميكياته بعيدة عن تلك المسجلة عام 2019، وفقًا لما أكدته العديد من شركات التأمين لموقع Ici Beyrouth.
صدر عن وزارة الداخلية بيان جاء فيه: “نتيجة للإضرابات والظروف الاستثنائية، يستمر العمل بمفعول رخص السوق الخصوصية والعمومية المنتهية صلاحيتها بعد تاريخ 1-1-2022 حتى تاريخ 31-12-2023.
ردّ وزير الاقتصاد والتجارة في حكوكة تصريف الاعمال أمين سلام على خبر مفاده بأنه اصدر قرارا قضى بتسعير بوالص الضمان الالزامي عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بالدولار الاميركي.
دولرة التأمين المادي (ضد الغير) عل السيارات، التأمين الالزامي (تأمين الأضرار الجسدية ضد الغير) في طريقه الى الدولرة ابتدأ من اول آذار المقبل بعد سلسلة ارتفاعات بالليرة في قيمة التأمين الالزامي بدأت من 65,000 الف ليرة عام 2019 ووصلت في آخر تحديث لها الى 800 الف ليرة
منذ مطلع عام 2022 عمدت شركات التأمين في لبنان إلى اعتماد “الفريش دولار” لتسديد ثمن العقود التأمينية الصحية إضافة إلى بوالص حوادث السير، وبقيت عقود التأمين الالزامي للسيارات فقط بالليرة،
يوم الجمعة الفائت توجه فريق من هيئة الرقابة على شركات الضمان التابع لوزارة الإقتصاد الى محيط مبنى النافعة في الدكوانه.
تحصّن شركات التأمين في لبنان نفسها في مواجهة الانهيار المالي الحاصل، بقضم حق المؤمّنين المتضرّرين من جهة، وبالتذاكي على السلطة الرقابية والالتفاف حول القوانين من جهة أخرى.
لطالما تميز لبنان لسنوات طوال بارتفاع نسبة اختراق التأمين وبإمكانيات هذا القطاع الذي استقطب شركات عالمية، لكن سنتين من الأزمة المالية والاقتصادية وانهيار العملة المحلية كانت كفيلة بجعل بوالص التأمين رفاهية.
لم يجدد اللبناني جهاد بوليصة تأمينه الصحي لدى استحقاقها مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي، بعدما اتصل بأكثر من شركة تأمين للاستفسار عن الأسعار، وتلقى إجابة واحدة: «نتقاضى الدفعات بالدولار النقدي حصرا كشرط أساسي لتغطية كامل نفقات الاستشفاء».
حسمت شركات التأمين أمرها باعتماد الدولار عملة حصرية لعقودها، “كون الفواتير كلها بالدولار” حسب توضيح رئيس جمعية شركات الضمان ايلي في حديث عبر قناة الـ LBCI، لافتاً إلى أن التأمين ضد الغير لا يزال بالليرة اللبنانية إلا أن الأسعار ارتفعت.
قال رئيس شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5” إنّ “أقساط شركات الضمان ستتماشى مع العملة التي سندفع بها الفواتير”، وأضاف: “نحن لسنا لنا علاقة بالفوضى الحاصلة نتيجة رفع الدعم الذي حصلت عليه ضبابية”.
تُعاني شركات التأمين في لبنان والتي يبلغ عددها نحو 48 شركة كسائر القطاعات من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة وتعدد أسعار الصرف، ولم يحظَ موضوع التأمين الاهتمام اللازم علماً ان خسائر هذا القطاع لا تقل وطأة عن خسائر القطاع المصرفي.