قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019، كان الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة العامة قد بلغ ما يقارب من 6238 مليار ليرة، نحو 4.13 مليار دولار، أي أن نصيب الفرد في لبنان بلغ حينها ما يقارب من 1000 دولار أميركي.
تشكو شركات طبية لها باع طويل في السوق اللبناني وتتعامل منذ عشرات السنوات مع المستشفيات من فورة الترخيص لشركات جديدة، مجهولة المالكين بمعظمها، تُدخل الى لبنان أدوات طبية دقيقة لجسم المريض من الصين وباكستان ايضاً.
وفقاً لتقرير صحيفة “لو موند” الفرنسية يتوافر في فرنسا تأمين صحي للكلاب والقطط المنزلية على قاعدة نحو 11 دولاراً شهرياً للقط، وأما الكلب فيصل التأمين عليه إلى ما يقارب 70 دولاراً، مما يؤكد أن كلاب وقطط الفرنسيين بحال عناية أفضل من المواطنين اللبنانيين.
ليس في الأمر مبالغة إذا ما قلنا إننا سنكون، مع احتدام الأزمة الاقتصادية في المُقبل من الأيام، أمام انفجار صحي لن يقلّ خطورة عن انفجار مرفأ بيروت، بل قد يتعدّاه بأشواط.
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، أن “إدارة الصندوق تسعى إلى وضع نظام تأمين ضد البطالة”. وراسل لهذه الغاية منظمة العمل الدولية
خلال الأسابيع الماضية باشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشراء الدولارات، تمهيداً لتحويل حصّة وازنة من موجودات فرع تعويضات نهاية الخدمة المجمّدة لدى المصارف
توجه النائب نبيل نقولا إلى رئيس الحكومة المستقيل ومن واجبه الوطني، لماذا لم تنفذ المادة 71 من قانون الموازنة لعام 2019 التي قضت بدفع الأقساط الشهرية من الديون المتوجبة على الضمان الاجتماعي قبل انتهاء شهر أيلول 2019
عقدت شركات التأمين المنضمة الى المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي وفي حضور رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) ، لقاء عاما ضم المسؤولين عن هذه الشركات، حيث تم في خلاله البحث في المستجدات التي طرأت مؤخرا.
تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (27/9/2019) بعنوان «الضمان لن يغطي إصابات حوادث السير: فلتدفع شركات التأمين»، نشير الى ما يأتي
بعد سنوات طويلة من تهرّب عدد من شركات التأمين من دفع التزاماتها تجاه حاملي بوالص التأمين الإلزامية على المركبات البرّية، وإلقاء كلفة استشفاء المصابين في حوادث السير على الجهات الضامنة الرسمية، قرّرت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقف تغطية هذه التكاليف، التي تُعد التزاماً على الشركات.