في أدراج مجلس النواب اقتراح قانون يعِد بفتح «دكانة» جديدة اسمها «نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية». النظام ليس شاملاً كما يرد في العنوان، إنما هو يروّج بأنه سيغطّي أولئك الذين ليس لديهم صندوق ضامن يغطّيهم، وإلزاميته ليست واضحة المعالم
قبل الأزمة الاقتصادية عام 2019، كان الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة العامة قد بلغ ما يقارب من 6238 مليار ليرة، نحو 4.13 مليار دولار، أي أن نصيب الفرد في لبنان بلغ حينها ما يقارب من 1000 دولار أميركي.
“كيف صحتك؟ انتبه عَ صحتك؛ أهم شي الصحة”، عبارات لطالما ردّدناها سابقاً، واليوم نشدد عليها أكثر من أي وقت مضى، إذ في ظل الفوضى العارمة التي يتخبط بها لبنان على مختلف القطاعات وخصوصاً القطاع الصحي،
رفع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الصوت عبر “المركزية” نتيجة عدم القدرة على تأمين العديد من الأدوية.
يشتدّ الخناق يومياً على عنق القطاع الاستشفائي، مع بروز ازمات جديدة كل ساعة، سواء في الدواء او في المستلزمات الطبية او المازوت…
أشار نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون في حديث تلفزيون إلى أن “هناك فوضى في القطاع الاستشفائي من ناحية قبول الجهات الضامنة ولم نصل إلى نتيجة مع شركات التأمين لذلك هناك مستشفيات لا تقبل مرضى على حساب شركات التأمين أو تجبرهم على دفع الفروقات”.
وضع التحليق المتسارع لـ”دولار السوق السوداء”، القطاعات الاقتصادية والخدماتية كافة أمام خيارات مختلفة ومفترق طرق عديدة للحفاظ قدر الإمكان على الاستمرارية وديمومة العمل خصوصاً إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياة المواطن.
تتفاقم الأعباء على المواطن اللبناني كلّ يومٍ، لتُضاف الى الأزمات التي تعصف بالبلاد. وأحدث هذه الأعباء، احتمال رفع تعرفة المستشفيات من 1507 ليرات لبنانية، أي سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد، إلى 3950 ليرة، ما من شأنه أن يهدّد صحة آلاف العائلات العاجزة أصلاً عن دفع النفقات الطبية.
تسلك شركات التأمين درب سائر القطاعات الإقتصادية المحاصرة والمربَكة من انهيار سعر صرف العملة الوطنية. وبالتالي، فإن هذا القطاع الحيوي الذي يؤفّر مظلّة الأمان لمئات الآلاف من اللبنانيين، يعيش اليوم ظروفاً قاسية، ما ينعكس سلباً على المؤمّنين.
الاستشفاء وقطاع التأمين (الصحي او المتعلق بالسيارات)، قضية جديدة أم أزمة، لا فرق في المصطلح، تضاف الى اليوميات اللبنانية. مصطلح جديد دخل اليوميات اللبنانية: الحالات الاستشفائية «الباردة» تنتظر، مصطلح اعتمدته المستشفيات بالنسبة الى مرضى يقصدونها طلبا للعلاج
حازت شركة “غلوب مد – لبنان”، شركة إدارة منافع الرعاية الصحّية الرائدة في لبنان، على جائزتيّ “أفضل شريك إستراتيجي” و”أفضل مندوبة TPA” في الحفل السنوي الأول الذي أطلقه “مستشفى أوتيل ديو دو فرانس” لتكريم شركائه في القطاع الصحّي في فندق “لو غبريال” في 10 أيلول الجاري.
أعلن وزير الصحة العامة جميل جبق أنه ستُعتمَد سياسة الترشيد المالي على صعيد خفض فاتورة الدواء، على أن يُستفاد من الوفر الذي يمكن أن يُحقق لتعزيز القطاع الاستشفائي
التأمينات العامة ما تزال خارج قبضة المصارف والتأمين الصحي يقود النمو بنسبة 3,44 بالمئة
لا يبدو أن مشروع البطاقة الصحية يُحاكي، حتى الآن، المطلب «الأزلي» بإقرار نظام صحي موّحد للمُقيمين اللبنانيين. ففي وقت يُروّج للمشروع على أنه «بُشرى» لنحو أربعة ملايين لبناني يفتقرون الى التغطية الصحية
التقرير الذي اعدته لجنة مراقبة هيئات الضمان المرتبطة مباشرة بوزير الاقتصاد تبين ما يأتي:
– عدد شركات الضمان المرخص لها بالعمل في لبنان 51 شركة.
– عدد وسطاء الضمان المستقلين 506.
أعلنت “سيغنا”، شركة الخدمات الصحية العالمية المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز (CI)، اليوم عن إطلاق برنامج التأمين الصحي للمؤسسات والمجموعات في لبنان.
اشارت نادين الحبّال رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة في مقابلة معها على تلفزيون الجديد بتاريخ 22 نيسان 2018 بأن اللجنة فرضت على بعض شركات التأمين الالتزام بعقد الضمان الصحي تجاه المؤمنين لديهم والذين اصبحو يشكلون عبئ اضافي على وزارة الصحة