الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام للبحث في الكلفة الاستشفائية المرتفعة وحضرته نقابة المستشفيات ونقابة الاطباء وجمعية شركات الضمان حيث اصر سلام على معالجة ارتفاع الكلفة الاستشفائية غير المبررة
تعيش شركات التأمين في لبنان أوقاتا عصيبة، بدأت مع الأزمة الاقتصادية حيث لم تستطع أن تتخطاها إلى حدّ اليوم، إذ إن شبح الخسائر والتراجع لا يزال يسيطر عليها وسط التحديات الجمّة التي تواجهها، بالاضافة إلى تراجع قدرة المواطن الشرائية
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور أمين سلام ، اجتماعا طارئا مع نقابةأصحاب المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء وممثلين عن شركات التأمين، تم في خلاله مناقشة الوضع الراهن وسبل إيجاد المخارج
في أدراج مجلس النواب اقتراح قانون يعِد بفتح «دكانة» جديدة اسمها «نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية». النظام ليس شاملاً كما يرد في العنوان، إنما هو يروّج بأنه سيغطّي أولئك الذين ليس لديهم صندوق ضامن يغطّيهم، وإلزاميته ليست واضحة المعالم
عادت صحة اللبنانيين مرة جديدة إلى الواجهة مع مطالبة المستشفيات بالحصول على مستحقاتها، محذرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية إذا لم يتم إيجاد حلول خلال أسبوع.
في ظل حالة الجمود التي تعيشها البلاد وعدم التقدم سياسيا بأية حلول تبقى شركات التأمين تمارس عملها بكل جدية محاولة الإستمرار بمهامها وتقديم العون لمنتسبيها والحلول قدر الامكان مكان الدولة على صعيد الاستشفاء
اشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، الى ان “المريض يرفع غالبية الفاتورة الاستشفائية، فتغطية الضمان ووزارة الصحة لا تؤمن الا القليل القليل من الكلفة، في ظل دولار سوق سوداء وصل الى 90 الف ليرة والمستشفيات بدأت منذ وقت طويل اي من عدة اشهر بوضع فواتير بالدولار”.
اعتبر نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون ، أننا “نحن كمستشفيات انتظرنا 3 اشهر لحلّ مشكلتنا مع الضمان وسننتظر اسبوعا بعد ريثما يتم اقرار دفع السلفات التي تبلغ 47 مليار ليرة مستحقات للمستشفيات”.
وقع كل من رئيس جمعية شركات الضمان ايلي نسناس ورئيس نقابة اطباء لبنان الدكتور شرف ابو شرف وثيقة تفاهم بين الجمعية والنقابة في “اطار التعاون الدائم وحرصا على مصلحة المواطن المؤمن”.
مع استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان، يبدو أن المواطن على مشارف كارثة صحية بعدما بات عاجزاً عن دفع تكلفة الطبابة وفاتورة الاستشفاء التي بلغت أرقاماً خيالية.
لم يجدد اللبناني جهاد بوليصة تأمينه الصحي لدى استحقاقها مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي، بعدما اتصل بأكثر من شركة تأمين للاستفسار عن الأسعار، وتلقى إجابة واحدة: «نتقاضى الدفعات بالدولار النقدي حصرا كشرط أساسي لتغطية كامل نفقات الاستشفاء».
لا يقوم بعض شركات التأمين، وتحت ذرائع الوضع الاقتصادي وفرق سعر الدولار، بتغطية كافة نفقات علاج بعض المرضى في المستشفيات وخصوصاً في حالات التدخل الجراحي.
أكد رئيس جمعية شركات التأمين إيلي نسناس أن “التأمين أولوية قصوى لدى المواطن لكن الدفع بالفريش دولار يشكل عائقاً في عدد من الحالات”.
بعدما تفاقمت مشكلة دخول المرضى إلى المستشفيات حتى باتوا يلازمون منازلهم لعدم قدرتهم على سداد الفاتورة الاستشفائية نظراً إلى تدني قيمة بوليصة التأمين مقابل الارتفاع الجنوني في أسعار المستلزمات الاستشفائية التي تدخل في صلب الفاتورة…
قال رئيس شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5” إنّ “أقساط شركات الضمان ستتماشى مع العملة التي سندفع بها الفواتير”، وأضاف: “نحن لسنا لنا علاقة بالفوضى الحاصلة نتيجة رفع الدعم الذي حصلت عليه ضبابية”.
عبء إضافي يضاف الى الهموم المعيشية التي تثقل كاهل المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود بل المسروق بالعملة الوطنية. “الدولار التأميني” أصبح “فريش” ايضاً ، ضمن “تراند” (Trend) الدولرة التي تتظهّر قسرياً رويداً رويداً، وذلك مع طلب المستشفيات الحصول على كلفة الفاتورة الإستشفائية نقداً.