يتصاعد النزاع بين نقابة المستشفيات الخاصة وجمعية شركات الضمان (التأمين) حول التعريفات الاستشفائية، ويتجاوز جوهر الخلاف الأرقام إلى محاولة تقاسم مكاسب السوق. فشركات التأمين رفعت أقساط البوالص بنسب تصل إلى 20 في المئة، فيما تتمسّك بزيادة 6 في المئة للمستشفيات كان تم الاتفاق عليها سابقاً
أثمر الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين جمعية شركات الضمان في لبنان ونقابة أصحاب المستشفيات للبحث في مطلب المستشفيات برفع تسعيرة الفواتير الاستشفائية المتعاقد عليها مع شركات التأمين بنسبة 15 %، زيادة متفاوتة تصل إلى 6 %، ما يعني أنها لن تطول جميع المستشفيات خصوصًا الصّغيرة منها.
لا يزال الخلاف بين نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة وجمعية شركات التأمين على حاله من دون التوصل إلى أي اتفاق، وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة على المرضى بالدرجة الأولى. وبعد مرور أكثر من شهرين تقريباً على إرسال نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان كتاباً إلى جمعية شركات التأمين لمطالبتها برفع التغطية ما يقارب 15 في المئة
لم ينتهِ إجتماع وفد جمعية شركات الضمان برئاسة أسعد ميرزا ووفد من نقابة أصحاب المستشفيات ممثلة بالنقيب المهندس سليمان هارون، وبحضور ممثلين عن شركات ادارة الملفات الإستشفائية TPA، الى قرار حاسم بشأن الزيادة التي تطالب بها المستشفيات وهي 15 بالمئة
اجتمع مجلس نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان برئاسة النقيب سليمان هارون، وتداول خلاله المجتمعون “العلاقة التعاقدية القائمة بين المستشفيات وشركات الضمان في لبنان لتأمين الخدمات الاستشفائية للمرضى المؤمنين لدى كل منها، حيث تم التركيز على التعرفات التي تسددها الشركات للمستشفيات
الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام للبحث في الكلفة الاستشفائية المرتفعة وحضرته نقابة المستشفيات ونقابة الاطباء وجمعية شركات الضمان حيث اصر سلام على معالجة ارتفاع الكلفة الاستشفائية غير المبررة
تعيش شركات التأمين في لبنان أوقاتا عصيبة، بدأت مع الأزمة الاقتصادية حيث لم تستطع أن تتخطاها إلى حدّ اليوم، إذ إن شبح الخسائر والتراجع لا يزال يسيطر عليها وسط التحديات الجمّة التي تواجهها، بالاضافة إلى تراجع قدرة المواطن الشرائية
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور أمين سلام ، اجتماعا طارئا مع نقابةأصحاب المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء وممثلين عن شركات التأمين، تم في خلاله مناقشة الوضع الراهن وسبل إيجاد المخارج
في أدراج مجلس النواب اقتراح قانون يعِد بفتح «دكانة» جديدة اسمها «نظام الرعاية الصحية الأولية الشاملة الإلزامية». النظام ليس شاملاً كما يرد في العنوان، إنما هو يروّج بأنه سيغطّي أولئك الذين ليس لديهم صندوق ضامن يغطّيهم، وإلزاميته ليست واضحة المعالم
عادت صحة اللبنانيين مرة جديدة إلى الواجهة مع مطالبة المستشفيات بالحصول على مستحقاتها، محذرة من اللجوء إلى خطوات تصعيدية إذا لم يتم إيجاد حلول خلال أسبوع.
في ظل حالة الجمود التي تعيشها البلاد وعدم التقدم سياسيا بأية حلول تبقى شركات التأمين تمارس عملها بكل جدية محاولة الإستمرار بمهامها وتقديم العون لمنتسبيها والحلول قدر الامكان مكان الدولة على صعيد الاستشفاء
اشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون، الى ان “المريض يرفع غالبية الفاتورة الاستشفائية، فتغطية الضمان ووزارة الصحة لا تؤمن الا القليل القليل من الكلفة، في ظل دولار سوق سوداء وصل الى 90 الف ليرة والمستشفيات بدأت منذ وقت طويل اي من عدة اشهر بوضع فواتير بالدولار”.
اعتبر نقيب المستشفيات في لبنان سليمان هارون ، أننا “نحن كمستشفيات انتظرنا 3 اشهر لحلّ مشكلتنا مع الضمان وسننتظر اسبوعا بعد ريثما يتم اقرار دفع السلفات التي تبلغ 47 مليار ليرة مستحقات للمستشفيات”.
وقع كل من رئيس جمعية شركات الضمان ايلي نسناس ورئيس نقابة اطباء لبنان الدكتور شرف ابو شرف وثيقة تفاهم بين الجمعية والنقابة في “اطار التعاون الدائم وحرصا على مصلحة المواطن المؤمن”.
مع استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان، يبدو أن المواطن على مشارف كارثة صحية بعدما بات عاجزاً عن دفع تكلفة الطبابة وفاتورة الاستشفاء التي بلغت أرقاماً خيالية.
لم يجدد اللبناني جهاد بوليصة تأمينه الصحي لدى استحقاقها مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي، بعدما اتصل بأكثر من شركة تأمين للاستفسار عن الأسعار، وتلقى إجابة واحدة: «نتقاضى الدفعات بالدولار النقدي حصرا كشرط أساسي لتغطية كامل نفقات الاستشفاء».