بعد تذويب الودائع ببدعة اللولار، تعمل المصارف على إقفال الحسابات الإدخارية وبوالص التأمين المرتبطة ببرامج الإدخار للتقاعد والتعليم الجامعي. عددٌ لا يستهان به من اللبنانيين متورط بهذه البرامج، دفع أقساطها الشهرية لسنوات طويلة
كسائر القطاعات والمؤسسات اللبنانية، تعاني شركات التأمين من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية وتعدد أسعار الصرف بين المعتمد من مصرف لبنان، وذلك الفعلي والغالب،
مديريّة البحوث والتحاليل الاقتصاديّة في مجموعة بنك بيبلوس والتي يرأسها ويُشرف عليها كبير الاقتصاديّين في المصرف السيد نسيب غبريل، نشرت قبل أيّام دراسة تُلقي الضّوء على واقع قطاع التأمين في لبنان في الرّبع الأوّل من 2021.
تدير شركات التأمين أموالاً للزبائن (أقساط) بقيمة 1.67 مليار دولار موظّفة في غالبيتها في الدين السيادي ومع المصارف. هذه الشركات تدرك أنها غامرت بأموال الزبائن طمعاً بالربح السهل والسريع، تماماً كما فعلت المصارف يوم وظّفت أموال المودعين في الدين السيادي
أشارت موقع “النهار” إلى أنّ بعض شركات التأمين العالمية ترفض تحويل أموال المضمونين لديها الى المصارف اللبنانية، وابلغتهم في رسائل الكترونية عن ضرورة ارسال عنوان اي مصرف يختارونه خارج لبنان لتحويل أموال فواتير الاستشفاء اليه.
المصارف تبيع عقود التأمين على كونتواراتها. سلوك مخالف للمادة 152 من قانون النقد والتسليف تغاضى عنه مصرف لبنان لسنوات، قبل أن يُجبر، اليوم، على الالتفات إليه بعدما تلقّى كتاباً من لجنة مراقبة هيئات الضمان تطالبه بمنع المصارف من الترويج لعقود التأمين وبيعها في أروقتها.