خلال الأيام الماضية، بدأت معظم شركات التأمين الاتصال بأصحاب بوالص الاستشفاء لديها لتبلغهم قرارات تقضي بسداد قيمة بوالصهم الجديدة بالدولارات الطازجة، عند انتهاء صلاحيّة البوالص الحاليّة. وبذلك، يمكن القول إنّ بوالص التأمين الصحّيّ ستكون قريباً خارج قدرات الغالبيّة الساحقة من الأسر اللبنانيّة
أشار نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون في حديث تلفزيون إلى أن “هناك فوضى في القطاع الاستشفائي من ناحية قبول الجهات الضامنة ولم نصل إلى نتيجة مع شركات التأمين لذلك هناك مستشفيات لا تقبل مرضى على حساب شركات التأمين أو تجبرهم على دفع الفروقات”.
ما إن خرج إلى العلن خبر تجميد معاملات تمويل استيراد المستلزمات الطبيّة في مصرف لبنان، حتّى عمّ اضطراب كبير في المختبرات الطبيّة وشركات التأمين والمستشفيات والشركات المستوردة. التطورات الأخيرة توحي بأن البلاد ستكون على أعتاب فوضى استشفائيّة كبيرة، تهدد شركات التأمين والشركات المستوردة بالإفلاس النهائي
وضع التحليق المتسارع لـ”دولار السوق السوداء”، القطاعات الاقتصادية والخدماتية كافة أمام خيارات مختلفة ومفترق طرق عديدة للحفاظ قدر الإمكان على الاستمرارية وديمومة العمل خصوصاً إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياة المواطن.
قد تدفع المعضلة التي يعاني منها القطاع الصحي الى انهياره بالكامل، في حال عدم توصل الدولة والجهات الضامنة الى حلّ في أسرع وقت ممكن، لتغطية الخسائر التي تتحمّلها المستشفيات وتُحمّلها بدورها للمرضى
لم تترُك أزمة الدولار قطاعاً في لبنان إلّا وضربته… واليوم يتهدّد المواطن اللبناني بصحته في كل لحظة، بعد أن قرّرت المستشفيات استيفاء فواتيرها وفق سعر صرف الدولار 3900 ليرة، ممّا سيُحدث فوضى عارمة في قطاع التأمين.
بعد عام على أزمة الدولار في لبنان، يتخوّف المواطنون من رفع المستشفيات تعرفتها لتصبح كما معظم السلع على أساس سعر صرف سوق السوداء,لذلك يؤكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه حتى اللحظة “لا قرار رسمياً بهذا الصدد”
في وقت يعاني فيه المواطن اللبناني من مشاكل اقتصادية عدة، تبدأ بتحليق سعر صرف الدولار في السوداء، ولا تنتهي حتى على أبواب المستشفيات التي تطالب بتقاضي نصف قيمة الفواتير بالدولار من شركات التأمين.
ذكرت صحيفة “الأخبار” أن هاجس تأثير الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي يزداد. ومع التخوّف من ارتفاع أسعار الأدوية مع الحديث عن توقف دعم الاستيراد من قبل مصرف لبنان
تسلك شركات التأمين درب سائر القطاعات الإقتصادية المحاصرة والمربَكة من انهيار سعر صرف العملة الوطنية. وبالتالي، فإن هذا القطاع الحيوي الذي يؤفّر مظلّة الأمان لمئات الآلاف من اللبنانيين، يعيش اليوم ظروفاً قاسية، ما ينعكس سلباً على المؤمّنين.
تمنت مصلحة المعالجين الفيزيائيين في القوات اللبنانية، على مجلس النقابة “الشروع بالمفاوضات مع شركات التأمين بحسب ما تقرر في العام 2019 في الجمعية العمومية الأخيرة خلال عهد النقيب السابق الدكتور طوني عبود،
الاستشفاء وقطاع التأمين (الصحي او المتعلق بالسيارات)، قضية جديدة أم أزمة، لا فرق في المصطلح، تضاف الى اليوميات اللبنانية. مصطلح جديد دخل اليوميات اللبنانية: الحالات الاستشفائية «الباردة» تنتظر، مصطلح اعتمدته المستشفيات بالنسبة الى مرضى يقصدونها طلبا للعلاج
لفت نقيب أصحاب المسشتفيات الخاصة سليمان هارون الى “أننا ندفع ثمن المعدات الطبية غير المدعومة من مصرف لبنان بالدولار نقدا أو ما يوازي سعر الصرف في السوق والقطاع يعاني من مشكلة كبيرة”
أكد رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه، في تصريح “ان شركات التأمين قررت تغطية علاجات “كورونا” سواء وردت في بوليصة التأمين، او لم ترد، كمبادرة انسانية واخلاقية من قبلها، وان الشركات تسدد المستحقات للمستشفيات خلال ثلاثة اشهر.
طالب وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، شركات التأمين بتغطية فيروس كورونا الجديد، ضمن منتجاتها التأمينية، مشدداً على ضرورة أن تقوم “الأطراف كافة بدورها في تقديم الدعم المناسب بالنظر للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان”.
قامت لجنة مراقبة هيئات الضمان بنشر لائحة هيئات الضمان (شركات التأمين) التي تؤمن تغطية لنفقات علاج داء الكورونا لكافة المضمونين لديها أو لجزء منهم، وذلك بحسب الجدول المفصل أدناه