أكّد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد، المتابع عن كثب لملف التأمين والتعويضات في ضوء انفجار مرفأ بيروت، استمرار المعيدين الأساسيين بالعمل في السوق اللبنانية، مستنداً إلى “حوار مباشر مع عدد منهم مثل “ميونخ ري” و”هانوفر ري” و”سكور ري”
صدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة البيان الاتي: “تبعا لانفجار مرفأ بيروت الأليم الذي خلف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات والأعمال، وحيث أن قطاع التأمين في لبنان يلعب دورا محوريا في التعويض عن المؤمنين ويساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها
استنكرت جمعية شركات الضمان “المغالطات والافتراءات التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير خلال حوار تلفزيوني، وتردّها جملة وتفصيلاً”، كما حذّرت “من أي محاولة شعبوية للتشهير أو الإساءة إلى سمعة قطاع التأمين في لبنان”.
يواجه الكثير من اللبنانيين، في الوقت الراهن، مشكلة كبيرة على مستوى عقود التأمين المتعلقة بحوادث السير، نظراً إلى الأزمة التي خلقها الفرق بسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، التي لم تستثنِ أيّ قطاع دون أن تضربه بتداعياتها.
4 اشهر مرّت على انفجار مرفأ بيروت ولم يصدر حتى الآن اي تقرير عن اسباب الحادثة. في هذه الاثناء، لا يزال المتضرّرون في انتظار التعويضات من شركات التأمين، التي بدورها تنتظر نتائج التحقيقات.
4 اشهر مرّت على انفجار مرفأ بيروت ولم يصدر حتى الآن اي تقرير عن اسباب الحادثة. في هذه الاثناء، لا يزال المتضرّرون في انتظار التعويضات من شركات التأمين، التي بدورها تنتظر نتائج التحقيقات.
إذا كانت شركات الضمان منشغلة في كيفية التعويض على المؤمَّنين لديها المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت وتداعياته على مناطق الجمّيزة، مار مخايل، الأشرفية، وميناء الحصن وغيرها…
نشب سجال بين جمعية شركات الضمان (التأمين) وبين رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير حول طريقة دفع الحقوق للمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت.
مع اقتراب استحقاق تجديد بوالص التأمين، تنتاب المواطن مخاوف من مدى نِسَب الزيادة المحتملة على قيمة تلك البوالص في ضوء الغلاء المستشري في كل المجالات الخاضعة للتغطية التأمينية.
لم تستثن الأزمة النقدية قطاعاً إلا وضربته في عمقه. ولا شك أن أزمات القطاعات الإنتاجية والخدماتية جميعها تنعكس ضغوطاً معيشية على المواطن اللبناني، بشكل أو بآخر. لكن أزمة القطاع الصحي والاستشفائي ذهبت بالمواطن أبعد من ذلك
تقدّر الأموال التي خرجت من المصارف وخُزّنت في المنازل بنحو 6 مليارات دولار. هذه الأموال لن تعود راهناً الى المصارف في ظل فقدان الثقة بالنظام المصرفي والمالي، لا سيما مع استمرار غياب أي خطة إنقاذ مالي توحي على الأقل ببصيص نور يلوح في الأفق.
شهران مرا على جريمة تفجير مرفأ بيروت واقتراب فصل الشتاء والمشهد في الجميزة ومار مخايل لم يتغير بعد، يقول بعض اصحاب المحال والشركات والمنازل أن احداً لم يحرك ساكناً لتغيير مشهد الدمار
تتفاقم الأعباء على المواطن اللبناني كلّ يومٍ، لتُضاف الى الأزمات التي تعصف بالبلاد. وأحدث هذه الأعباء، احتمال رفع تعرفة المستشفيات من 1507 ليرات لبنانية، أي سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد، إلى 3950 ليرة، ما من شأنه أن يهدّد صحة آلاف العائلات العاجزة أصلاً عن دفع النفقات الطبية.
في وقت يعاني فيه المواطن اللبناني من مشاكل اقتصادية عدة، تبدأ بتحليق سعر صرف الدولار في السوداء، ولا تنتهي حتى على أبواب المستشفيات التي تطالب بتقاضي نصف قيمة الفواتير بالدولار من شركات التأمين.
ذكرت صحيفة “الأخبار” أن هاجس تأثير الأزمة الاقتصادية على القطاع الصحي يزداد. ومع التخوّف من ارتفاع أسعار الأدوية مع الحديث عن توقف دعم الاستيراد من قبل مصرف لبنان
يعتزم الإتحاد العام العربي للتأمين عقد ندوة الأربعاء المقبل حول تداعيات انفجار بيروت على صناعة التأمين.
وتشهد ندوة تحدث كلاً من يلي طربيه، رئيس جمعية شركات الضمان اللبنانية ونائب رئيس الإتحاد العام العربي للتأمين