انطلقت عملية إجلاء العمال الأجانب الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم، بناءً على قرار الحكومة بالتعاون مع السفارات، لتأمين هذه العودة ، في ظلّ الأزمات المتراكمة وأهمّها عجز أصحاب العمل عن تأمين الرواتب بالدولار واضطرار البعض إلى مراكمتها
لم يحتمل عدد من المنتفعين في شركات التأمين من «الساطين» على المال العام والمتلاعبين بالسمسرات الخفية من أموال المواطنين والفقراء، والمحتمين بمظلات سياسية وحزبية، مجرد فكرة أن هناك من يدقق في أرقامهم، بعد أن وصلت فضائح ما يرتكبون إلى كلّ الناس. فاكتست الردود من بعضهم مزيجاً من المرارة والتخبط، على ما نشرناه سابقاً.
بعد سنوات طويلة من تهرّب عدد من شركات التأمين من دفع التزاماتها تجاه حاملي بوالص التأمين الإلزامية على المركبات البرّية، وإلقاء كلفة استشفاء المصابين في حوادث السير على الجهات الضامنة الرسمية، قرّرت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقف تغطية هذه التكاليف، التي تُعد التزاماً على الشركات.
إعتبرت وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني في تقرير لها في حزيران الماضي، أن سوق التأمين في لبنان “متطور نسبيًا، لا سيما قطاع التأمين على غير الحياة، حيث تنشط شركات محلية (53 شركة) ومجموعة إقليمية وبعض الشركات متعددة الجنسيات التي تجلب المزيد من العمق والتنوع في المشهد التنافسي
من جملة انتهاكات حقوق العمال الأجانب في لبنان، هو التلاعب في عقود تأمينهم الصحّي، الذي يجعلهم خارج أي تغطية صحّية. فإقامة العامل الأجنبي وتجديدها تستلزمان عقد تأمين صحّي قانونياً.
بيئة العمل في لبنان غير آمنة، فوفقاً لإحصاءات «جمعية شركات الضمان في لبنان» حتى أيلول/ سبتمبر 2018، يتبيّن أن 45.622 عاملاً فقط من مجمل العمّال اللبنانيين والمهاجرين يستفيدون من بوليصة تأمين ضدّ حوادث العمل والأمراض المهنية
اشارت صحيفة الاخبار الى ان بيئة العمل في لبنان غير آمنة، فوفقاً لإحصاءات «جمعية شركات الضمان في لبنان» حتى أيلول 2018
أعلن وزير الصحة العامة جميل جبق أنه ستُعتمَد سياسة الترشيد المالي على صعيد خفض فاتورة الدواء، على أن يُستفاد من الوفر الذي يمكن أن يُحقق لتعزيز القطاع الاستشفائي
التأمينات العامة ما تزال خارج قبضة المصارف والتأمين الصحي يقود النمو بنسبة 3,44 بالمئة
وكلاء السيارات كانوا اكثر المتضررين من البَرَد HAIL الذي هطل مع الامطار الغزيرة خلال الاسابيع الاخيرة في لبنان، ذلك ان معظمهم يستوردون السيارات الجديدة ويودعونها داخل مستودعاتهم المسقوفة او في العراء IN THE OPEN.
لا يبدو أن مشروع البطاقة الصحية يُحاكي، حتى الآن، المطلب «الأزلي» بإقرار نظام صحي موّحد للمُقيمين اللبنانيين. ففي وقت يُروّج للمشروع على أنه «بُشرى» لنحو أربعة ملايين لبناني يفتقرون الى التغطية الصحية
التقرير الذي اعدته لجنة مراقبة هيئات الضمان المرتبطة مباشرة بوزير الاقتصاد تبين ما يأتي:
– عدد شركات الضمان المرخص لها بالعمل في لبنان 51 شركة.
– عدد وسطاء الضمان المستقلين 506.
اصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان (Association des Compagnies d’Aassurances au Liban) تقريرها الفصلي حول اداء قطاع التأمين تظهر من خلاله ارتفاعا سنوياً بنسبة 4.00% في اقساط التأمين الى حوالى 1.63 مليار د.أ.
أصبحت شركة ليا للتأمين ش.م.ل اللبنانية جزءاً من عملاق التأمين على الحياة في جنوب افريقيا شركة سانلام لايـف SANLAM LIFE INSURANCE CO SOUTH AFRICA. بعد استحواز الأخيرة على كامل شركة سهام للتأمين (SAH).
سجّلت أقساط التأمين على الحياة لدى 34 شركة عاملة في لبنان ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.35 في المئة إلى 520.89 مليون دولار في العام 2017، مقابل 499.18 مليون دولار في العام 2016.