أعلنت لجنة مراقبة هيئات الضمان ، في بيان، انه “بناء لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة وبتكليف من رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان، قام عدد من مراقبي اللجنة بسلسلة زيارات ميدانية إلى محيط مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني، بحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله، ورئيس جمعية شركات التأمين أسعد ميرزا
اتخذ وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط سلسلة من الإجراءات والتعاميم والمذكرات، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته وتحديث القواعد الناظمة له.
عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ووزير الإقتصاد الدكتور عامر بساط إجتماعاً في وزارة الصحة العامة حضره رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور عرفات الطفيلي ورئيسة جمعية العناية التلطيفية في لبنان الدكتورة رنا يموت ووفد من شركات التأمين ومن ممثلي الجمعيات الأهلية التي تقدم العناية التلطيفية للمرضى في أماكن إقامتهم.
عقد المجلس الوطني للضمان اجتماعه الأول بدعوة من وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، في خطوة طال انتظارها تهدف إلى إعادة تفعيل دوره المحوري في تطوير قطاع التأمين وتعزيز حماية حقوق المواطنين.
الاجتماع الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام للبحث في الكلفة الاستشفائية المرتفعة وحضرته نقابة المستشفيات ونقابة الاطباء وجمعية شركات الضمان حيث اصر سلام على معالجة ارتفاع الكلفة الاستشفائية غير المبررة
بعد فترة ركود، وبتاريخ ٢٠٢٤.٣.٢٧ صدر قرار تعيين الأستاذ نديم الحداد رئيسًا للجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة، الأمر الذي شكل الخطوة الأولى في إطلاق ورشة إعادة اللجنة إلى الحياة من جديد.
تعيش شركات التأمين في لبنان أوقاتا عصيبة، بدأت مع الأزمة الاقتصادية حيث لم تستطع أن تتخطاها إلى حدّ اليوم، إذ إن شبح الخسائر والتراجع لا يزال يسيطر عليها وسط التحديات الجمّة التي تواجهها، بالاضافة إلى تراجع قدرة المواطن الشرائية
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور أمين سلام ، اجتماعا طارئا مع نقابةأصحاب المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء وممثلين عن شركات التأمين، تم في خلاله مناقشة الوضع الراهن وسبل إيجاد المخارج
تُعدُّ صناعة التأمين في لبنان السند الثاني للمؤسسات الرسمية الضامنة، وربما تكون الوحيدة حاليا تغطي جزءا لا يستهان به من الأمن الصحي والاستشفائي لشريحة كبيرة من اللبنانيين، تلقّت شركات التأمين كمثيلاتها من القطاعات الاقتصادية ضربات موجعة مع انهيار الليرة وضمور الاقتصاد والنمو
هل بدأت تلوح في الأفق أزمة في قطاع التأمين اللبناني، وعلى غرار ما حصل مع قطاع المصارف؟
الجواب، وفق مطّلعين على ما يجري حالياً، يتراوح بين “الا” و”النعم”، مع التأكيد أن قطاع التأمين لا يزال متماسكاً وقوياً، انما المشكلة تكمُن في الإستثمار في برنامج الـ Life الذي كان، في ما مضى، أكثر البرامج استقطاباً وربحاً للشركات كما للزبائن.
تقدم عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، باقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون الموضوع موضع التنفيذ والصادر بالمرسوم رقم 9812، تاريخ 4 أيار1968، من تنظيم هيئات الضمان، جاء فيه
قال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لـ”لبنان24″ إنّ الوزارة تعملُ بشكل جدي وحثيث على متابعة ملف شركات التّأمين لاسيما الأمر المتعلق بـ”بوالص التأمين على الحياة” وآلية دفعها للمواطنين.
“سرقة الودائع” تتكرر في قطاع التأمين، إذ أنّ سيناريو تبخّر أموال المودعين ينسحب على بوالص التأمين المرتبطة ببرامج الإدّخار، المخصّصة للتقاعد والتعليم الجامعي والتأمين على الحياة، وما شابه.
ردّ وزير الاقتصاد والتجارة في حكوكة تصريف الاعمال أمين سلام على خبر مفاده بأنه اصدر قرارا قضى بتسعير بوالص الضمان الالزامي عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بالدولار الاميركي.
بعد تذويب الودائع ببدعة اللولار، تعمل المصارف على إقفال الحسابات الإدخارية وبوالص التأمين المرتبطة ببرامج الإدخار للتقاعد والتعليم الجامعي. عددٌ لا يستهان به من اللبنانيين متورط بهذه البرامج، دفع أقساطها الشهرية لسنوات طويلة