أعلنت لجنة مراقبة هيئات الضمان انها وجهت كتباً إلى كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان تعلمها بضرورة تغطية الأضرار المؤمَّنة الناتجة عن الإنفجار وفق شروط ومنافع عقد الضمان الصادر عنها دون تأخير تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها.
وصلت قيمة مطالبات التأمين في انفجار مرفأ بيروت الضخم إلى 425 مليون دولار، بحسب راوول نعمة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال.
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شركات التأمين في لبنان الى “الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص المؤمنين لديها، الذين تضررت ممتلكاتهم وسياراتهم ومنازلهم نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام”.
مع انفجار بيروت، تدخل شركات التأمين العاملة في لبنان إلى نفق جديد لأزمة لم تكن من ضمن حساباتها، خصوصاً أنها تعاني منذ أشهر من أزمات مختلفة، لا داعي لتكرار الخوض في تفاصيلها.
ليس الإنفجار الواقع في مرفأ بيروت في 4 آب الحدث الأمني الأول في لبنان. لكنه الأول من ناحية حجم الأضرار البشرية والمادية التي خلّفها. والأول من ناحية نوع الإنفجار وظروفه. فلم يعد خافياً أن إهمال الدولة وأجهزتها ومسؤوليها يُشكّل أحد أبرز مسببات الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 155 شخصاً ونحو 5000 جريح وعشرات المفقودين حتى اللحظة.
ما تزال شركات التأمين تقبض من زبائنها بوليصة التأمين على اساس دولار ب١٥١٥ ليرة في الوقت الذي رفعت المستشفيات دولارها الى ٤الاف ليرة او اكثر ومحلات قطع غيار السيارات دولارها الى سعر السوق في السوق السوداء مما سبب الخسائر
كتبت ايفون صعيبي: في بلد العجائب والغرائب يُمكن ان يُعيّن في مناصب حساسة من هم من خارج الاختصاص وحتى من خارج الملاك العام. لذا، لا يكون مستغرباً أن تقوم القيامة ولا تقعد بغية تقريب موعد جلسة مجلس الوزراء
أعلن رئيس جمعية شركات الضمان ACAL إيلي طربيه أن “الجمعية ماضية في مفاوضاتها مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ولجنة الرقابة على شركات الضمان، للخروج بأفضل موقف بما يحمي المضمونين لدى شركات التأمين من جهة
من الشركات الى المصارف وصولا الى يوميات المواطن تتنقل الأزمة الاقتصادية وآخر فصولها أزمة دخلت من باب شركات التأمين التي برزت على حدين: الاول اقتصادي والثاني كوروني
تحاول وزارة الاقتصاد والتجارة ضبط قطاع التأمين، وتنظيم علاقته مع المؤمّنين، لجهة عدم استغلالهم وترتيب أعباء إضافية على كاهلهم، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار. قد تنجح مساعي الوزارة
كتبت إيفون أنور صعيبي في صحيفة “نداء الوطن” تحت عنوان ” بعد “كورونا”… الدمج أو على “التأمين” السلام”: ” في تاريخ 21/2/2020، سُجلت أول حالة كورونا في لبنان، وبدأ الوباء بالانتشار بشكل متسارع لغاية 21/3/2020،
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، في مؤتمر صحافي عقده امس في الوزارة، في حضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة نادين حبال، عن قرار اتخذه في 15 نيسان
كغيرها من المؤسسات والقطاعات في لبنان، رسمت شركات التأمين مساراً خاصاً جديداً لها، في تطبيق سعر صرف خاص لتسديد المضمونين بوالصهم بالليرة اللبنانية، مخالفٍ لسعر الصرف الرسمي عند 1515 ليرة للدولار.
أرخت أزمة الدولار بثقلها على أصحاب بوالص التأمين الذين بات عليهم دفع قيمة بوالصهم «المسعّرة» بالدولار الأميركي، إما بالعملة نفسها للبوليصة أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، بحسب سعر صرف السوق. ابتداءً من الغد
اوضح رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه في حديث لاذاعة صوت لبنان ان تسديد البوليصة سيتم حسب السعر الذي ستحدده المصارف استنادا الى التعميم الاخير للمركزي لان الاكلاف الكبيرة التي تنشأ عن العقود تدفع على اساس سعر السوق، فضلا عن تحويلات بالدولار الى الخارج.
اتخذت شركات التأمين قرارها النهائي باستيفاء أقساط التأمين وثمن البوالص لكافة فروع التأمين بالدولار الأميركي، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق، على أن تُسدد التعويضات الناشئة عن هذه المخاطر بالطريقة نفسها أيضاً.