Tag Archives: ACAL

إذا كانت شركات الضمان منشغلة في كيفية التعويض على المؤمَّنين لديها المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت وتداعياته على مناطق الجمّيزة، مار مخايل، الأشرفية، وميناء الحصن وغيرها…

نشب سجال بين جمعية شركات الضمان (التأمين) وبين رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير حول طريقة دفع الحقوق للمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت.

مع اقتراب استحقاق تجديد بوالص التأمين، تنتاب المواطن مخاوف من مدى نِسَب الزيادة المحتملة على قيمة تلك البوالص في ضوء الغلاء المستشري في كل المجالات الخاضعة للتغطية التأمينية.

بعد تعذّر إيجاد حلّ على مستوى مخاطر الجائحة الكورونيّة، سجّل “المجلس الوطني للضمان” فشلاً جديداً يوم الأربعاء. سبب التخبيص هذه المرّة كان “الدعوة” التي وجّهها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة.

تقدّر الأموال التي خرجت من المصارف وخُزّنت في المنازل بنحو 6 مليارات دولار. هذه الأموال لن تعود راهناً الى المصارف في ظل فقدان الثقة بالنظام المصرفي والمالي، لا سيما مع استمرار غياب أي خطة إنقاذ مالي توحي على الأقل ببصيص نور يلوح في الأفق.

شهران مرا على جريمة تفجير مرفأ بيروت واقتراب فصل الشتاء والمشهد في الجميزة ومار مخايل لم يتغير بعد، يقول بعض اصحاب المحال والشركات والمنازل أن احداً لم يحرك ساكناً لتغيير مشهد الدمار

في وقت يعاني فيه المواطن اللبناني من مشاكل اقتصادية عدة، تبدأ بتحليق سعر صرف الدولار في السوداء، ولا تنتهي حتى على أبواب المستشفيات التي تطالب بتقاضي نصف قيمة الفواتير بالدولار من شركات التأمين.

يعتزم الإتحاد العام العربي للتأمين عقد ندوة الأربعاء المقبل حول تداعيات انفجار بيروت على صناعة التأمين.
وتشهد ندوة تحدث كلاً من يلي طربيه، رئيس جمعية شركات الضمان اللبنانية ونائب رئيس الإتحاد العام العربي للتأمين

تعيش شركات التأمين حالة تخبّط بعد انفجار مرفأ بيروت. فهي تترقب قرار شركات إعادة التأمين المرهون بنتائج التحقيق الرسمي لمعرفة “المسبب” للكارثة. كافة السيناريوات التي سيفرضها التقرير، إذا ما صدر أصلاً، ستأتي بما لا تحمد عقباه.

ليس الإنفجار الواقع في مرفأ بيروت في 4 آب الحدث الأمني الأول في لبنان. لكنه الأول من ناحية حجم الأضرار البشرية والمادية التي خلّفها. والأول من ناحية نوع الإنفجار وظروفه. فلم يعد خافياً أن إهمال الدولة وأجهزتها ومسؤوليها يُشكّل أحد أبرز مسببات الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 155 شخصاً ونحو 5000 جريح وعشرات المفقودين حتى اللحظة.

ما تزال شركات التأمين تقبض من زبائنها بوليصة التأمين على اساس دولار ب١٥١٥ ليرة في الوقت الذي رفعت المستشفيات دولارها الى ٤الاف ليرة او اكثر ومحلات قطع غيار السيارات دولارها الى سعر السوق في السوق السوداء مما سبب الخسائر

تسلك شركات التأمين درب سائر القطاعات الإقتصادية المحاصرة والمربَكة من انهيار سعر صرف العملة الوطنية. وبالتالي، فإن هذا القطاع الحيوي الذي يؤفّر مظلّة الأمان لمئات الآلاف من اللبنانيين، يعيش اليوم ظروفاً قاسية، ما ينعكس سلباً على المؤمّنين.

على قاعدة “حارة كل مين إيدو إلو”، يبدو أن عدداً من شركات التأمين اللبنانية قرر تحديد أسس جديدة خاصة به للتعاطي مع زبائنه خلال المرحلة الراهنة والمقبلة، ضارباً عرض الحائط قراري كل من وزارة الاقتصاد التي لم تجز للشركات بعد اعتماد سعر آخر للدولار غير السعر الرسمي

تتداول شركات التأمين في لبنان في اليومين الأخيرين مذكرة داخلية عممتها جمعية شركات الضمان على أعضائها وحصل “أولاً- الاقتصاد والأعمال” على نسخة منها، تتضمن شروطاً جديدة يبدو ستضاف إلى عقد التأمين الجديد بين الشركة والمؤمن.

مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان، والتي ازدادت تعقيداً بفعل تفشي فيروس كورونا، برزت إلى الواجهة مشكلات متنوعة بين شركات التأمين والمؤمّنين أبرزها تلك الناجمة عن خلافات حوادث السير.

أعلن رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه توقف عدد من مرائب تصليح السيارات عن العمل قسرياً بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار قطع الغيار وفقدان بعضها من الأسواق، كاشفاً عن أن شركات التأمين