يشهد قطاع التأمين في لبنان تحديات غير مسبوقة تضع شركات التأمين والمؤمنين معاً أمام مصير مجهول. فبعد أزمة الدولار أواخر العام الماضي وما رافقها من عجز الشركات عن تحويل الأموال إلى معيدي التأمين في الخارج لدى تجديدها عقود الإعادة،
أعلن رئيس جمعية شركات الضمان ACAL إيلي طربيه أن “الجمعية ماضية في مفاوضاتها مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ولجنة الرقابة على شركات الضمان، للخروج بأفضل موقف بما يحمي المضمونين لدى شركات التأمين من جهة
تحاول وزارة الاقتصاد والتجارة ضبط قطاع التأمين، وتنظيم علاقته مع المؤمّنين، لجهة عدم استغلالهم وترتيب أعباء إضافية على كاهلهم، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار. قد تنجح مساعي الوزارة
تحاول وزارة الاقتصاد والتجارة ضبط قطاع التأمين، وتنظيم علاقته مع المؤمّنين، لجهة عدم استغلالهم وترتيب أعباء إضافية على كاهلهم، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار. قد تنجح مساعي الوزارة في ثني الشركات عن الاستحصال على ثمن بوالص التأمين من المواطنين وفق سعر صرف السوق
كتبت إيفون أنور صعيبي في صحيفة “نداء الوطن” تحت عنوان ” بعد “كورونا”… الدمج أو على “التأمين” السلام”: ” في تاريخ 21/2/2020، سُجلت أول حالة كورونا في لبنان، وبدأ الوباء بالانتشار بشكل متسارع لغاية 21/3/2020،
كغيرها من المؤسسات والقطاعات في لبنان، رسمت شركات التأمين مساراً خاصاً جديداً لها، في تطبيق سعر صرف خاص لتسديد المضمونين بوالصهم بالليرة اللبنانية، مخالفٍ لسعر الصرف الرسمي عند 1515 ليرة للدولار.
أرخت أزمة الدولار بثقلها على أصحاب بوالص التأمين الذين بات عليهم دفع قيمة بوالصهم «المسعّرة» بالدولار الأميركي، إما بالعملة نفسها للبوليصة أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية، بحسب سعر صرف السوق. ابتداءً من الغد
اوضح رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه في حديث لاذاعة صوت لبنان ان تسديد البوليصة سيتم حسب السعر الذي ستحدده المصارف استنادا الى التعميم الاخير للمركزي لان الاكلاف الكبيرة التي تنشأ عن العقود تدفع على اساس سعر السوق، فضلا عن تحويلات بالدولار الى الخارج.
اتخذت شركات التأمين قرارها النهائي باستيفاء أقساط التأمين وثمن البوالص لكافة فروع التأمين بالدولار الأميركي، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق، على أن تُسدد التعويضات الناشئة عن هذه المخاطر بالطريقة نفسها أيضاً.
أكد رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه، في تصريح “ان شركات التأمين قررت تغطية علاجات “كورونا” سواء وردت في بوليصة التأمين، او لم ترد، كمبادرة انسانية واخلاقية من قبلها، وان الشركات تسدد المستحقات للمستشفيات خلال ثلاثة اشهر.
طالب وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، شركات التأمين بتغطية فيروس كورونا الجديد، ضمن منتجاتها التأمينية، مشدداً على ضرورة أن تقوم “الأطراف كافة بدورها في تقديم الدعم المناسب بالنظر للظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان”.
في اجتماع أمس الاول بين وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه وجمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) على خلفيّة القرارالذي أصدرته الوزارة والذي تمنع فيه المساهمين في شركات التأمين من سحب أرباحهم، تم الاتفاق على نقطتين أساسيّتين: تتمثّل الاولى بعدم إقدام الوزير على إصدار تعميم قبل التشاور مع الجمعية.
أصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان Association des compagines d’Assurances au Liban تقريرها الفصلي حول أداء قطاع التأمين تظهر من خلاله ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0,8% في أقساط التأمين
المركزية- استعادت الحركة الشعبية حماوتها ليل أمس تحسّساً منها بمماطلة فاقعة في تشكيل حكومة جديدة تروي غليلها وتلبي مطالبها، الأمر الذي وضع الواقع الاقتصادي مجدداً أمام مخاطر محتملة تُنهك القطاعات على اختلافها
عقدت شركات التأمين المنضمة الى المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي وفي حضور رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) ، لقاء عاما ضم المسؤولين عن هذه الشركات، حيث تم في خلاله البحث في المستجدات التي طرأت مؤخرا.
تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (27/9/2019) بعنوان «الضمان لن يغطي إصابات حوادث السير: فلتدفع شركات التأمين»، نشير الى ما يأتي