تعيش شركات التأمين في لبنان أوقاتا عصيبة، بدأت مع الأزمة الاقتصادية حيث لم تستطع أن تتخطاها إلى حدّ اليوم، إذ إن شبح الخسائر والتراجع لا يزال يسيطر عليها وسط التحديات الجمّة التي تواجهها، بالاضافة إلى تراجع قدرة المواطن الشرائية
ردّ وزير الاقتصاد والتجارة في حكوكة تصريف الاعمال أمين سلام على خبر مفاده بأنه اصدر قرارا قضى بتسعير بوالص الضمان الالزامي عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بالدولار الاميركي.
دولرة التأمين المادي (ضد الغير) عل السيارات، التأمين الالزامي (تأمين الأضرار الجسدية ضد الغير) في طريقه الى الدولرة ابتدأ من اول آذار المقبل بعد سلسلة ارتفاعات بالليرة في قيمة التأمين الالزامي بدأت من 65,000 الف ليرة عام 2019 ووصلت في آخر تحديث لها الى 800 الف ليرة
منذ مطلع عام 2022 عمدت شركات التأمين في لبنان إلى اعتماد “الفريش دولار” لتسديد ثمن العقود التأمينية الصحية إضافة إلى بوالص حوادث السير، وبقيت عقود التأمين الالزامي للسيارات فقط بالليرة،
مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بوجه الدولار، عمدت غالبية القطاعات إلى دولرة فواتيرها بما فيه القطاع الاستشفائي، ما جرّد المواطنين عموماً والمؤمّنين خصوصاً من التغطية الصحية، لاسيما عند التعرّض إلى أضرار جسدية نتيجة حوادث السير.
يوم الجمعة الفائت توجه فريق من هيئة الرقابة على شركات الضمان التابع لوزارة الإقتصاد الى محيط مبنى النافعة في الدكوانه.
تحصّن شركات التأمين في لبنان نفسها في مواجهة الانهيار المالي الحاصل، بقضم حق المؤمّنين المتضرّرين من جهة، وبالتذاكي على السلطة الرقابية والالتفاف حول القوانين من جهة أخرى.
لم يجدد اللبناني جهاد بوليصة تأمينه الصحي لدى استحقاقها مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي، بعدما اتصل بأكثر من شركة تأمين للاستفسار عن الأسعار، وتلقى إجابة واحدة: «نتقاضى الدفعات بالدولار النقدي حصرا كشرط أساسي لتغطية كامل نفقات الاستشفاء».
حسمت شركات التأمين أمرها باعتماد الدولار عملة حصرية لعقودها، “كون الفواتير كلها بالدولار” حسب توضيح رئيس جمعية شركات الضمان ايلي في حديث عبر قناة الـ LBCI، لافتاً إلى أن التأمين ضد الغير لا يزال بالليرة اللبنانية إلا أن الأسعار ارتفعت.
قال رئيس شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5” إنّ “أقساط شركات الضمان ستتماشى مع العملة التي سندفع بها الفواتير”، وأضاف: “نحن لسنا لنا علاقة بالفوضى الحاصلة نتيجة رفع الدعم الذي حصلت عليه ضبابية”.
مديريّة البحوث والتحاليل الاقتصاديّة في مجموعة بنك بيبلوس والتي يرأسها ويُشرف عليها كبير الاقتصاديّين في المصرف السيد نسيب غبريل، نشرت قبل أيّام دراسة تُلقي الضّوء على واقع قطاع التأمين في لبنان في الرّبع الأوّل من 2021.
اختارت الدولة طوعاً الاستقالة من مهامها في المجالات كافة وترك الساحة خالية للناس لـ«تدبير رؤوسهم»، كل بحسب شطارته وإمكانياته وقدرته على الصمود. فوضى التأمين جزء من الفوضى العارمة التي تعمّ البلد
يكثر الجدل حول أسعار بوالص التأمين على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية المتدحرجة، وتدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار. وفي وقت، اعتمدت معظم شركات الضمان جداول تسعيرات جديدة لبوالص التأمين الخاصة
خلافات كبيرة تشهدها هيئة الرقابة على شركات التأمين الخاضعة لوصاية وزير الاقتصاد، مع نقابة وسطاء التأمين حول تعرفة التأمين الإلزامي للمركبات الآلية، إذ تطلب شركات التأمين رفع سعر البوليصة من دون إعطاء النسبة للوسطاء.
قرّر مجلس شورى الدولة في لبنان وقف تنفيذ القرار رقم ١٩٥٤/ل.م.ض/٢٠٢٠ الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ ١/١٠/٢٠٢٠ وكذلك ردّ طلب وقف تنفيذ الإفادة رقم ١٩٨/ل.م.ض/ الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ ٢٣/٩/٢٠٢٠.
بعد تعذّر إيجاد حلّ على مستوى مخاطر الجائحة الكورونيّة، سجّل “المجلس الوطني للضمان” فشلاً جديداً يوم الأربعاء. سبب التخبيص هذه المرّة كان “الدعوة” التي وجّهها وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة.