لم تستثن الأزمة النقدية قطاعاً إلا وضربته في عمقه. ولا شك أن أزمات القطاعات الإنتاجية والخدماتية جميعها تنعكس ضغوطاً معيشية على المواطن اللبناني، بشكل أو بآخر. لكن أزمة القطاع الصحي والاستشفائي ذهبت بالمواطن أبعد من ذلك
مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان، والتي ازدادت تعقيداً بفعل تفشي فيروس كورونا، برزت إلى الواجهة مشكلات متنوعة بين شركات التأمين والمؤمّنين أبرزها تلك الناجمة عن خلافات حوادث السير.
اوضح رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه في حديث لاذاعة صوت لبنان ان تسديد البوليصة سيتم حسب السعر الذي ستحدده المصارف استنادا الى التعميم الاخير للمركزي لان الاكلاف الكبيرة التي تنشأ عن العقود تدفع على اساس سعر السوق، فضلا عن تحويلات بالدولار الى الخارج.
عقدت شركات التأمين المنضمة الى المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي وفي حضور رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) ، لقاء عاما ضم المسؤولين عن هذه الشركات، حيث تم في خلاله البحث في المستجدات التي طرأت مؤخرا.
تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (27/9/2019) بعنوان «الضمان لن يغطي إصابات حوادث السير: فلتدفع شركات التأمين»، نشير الى ما يأتي
لم يحتمل عدد من المنتفعين في شركات التأمين من «الساطين» على المال العام والمتلاعبين بالسمسرات الخفية من أموال المواطنين والفقراء، والمحتمين بمظلات سياسية وحزبية، مجرد فكرة أن هناك من يدقق في أرقامهم، بعد أن وصلت فضائح ما يرتكبون إلى كلّ الناس. فاكتست الردود من بعضهم مزيجاً من المرارة والتخبط، على ما نشرناه سابقاً.
بعد سنوات طويلة من تهرّب عدد من شركات التأمين من دفع التزاماتها تجاه حاملي بوالص التأمين الإلزامية على المركبات البرّية، وإلقاء كلفة استشفاء المصابين في حوادث السير على الجهات الضامنة الرسمية، قرّرت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقف تغطية هذه التكاليف، التي تُعد التزاماً على الشركات.
غرّد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش عبر حسابه على “تويتر”: “أنجزنا المرسوم المتعلق بتنظيم التأمين الإلزامي للسيارات في مختلف أوجهه العملية والفنية والقانونية.
تحوّل التأمين الإلزامي على المركبات البرية إلى «خوة» تجبيها شركات التأمين من دون الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي البوالص، إذ أن هذه الشركات تعمد في أغلب الأحيان الى التهرّب من مسؤولياتها
كثيرة هي الكوارث التي ألمّت باللبنانيين خلال عهود مَضت، ولا سيما خلال الحروب المتعاقبة على لبنان، دفع فيها اللبنانيون الأثمان باهظة حين اضطرت شركات التأمين إلى عدم تغطية المؤمّنين نتيجة اعتبارها ان عمليات النهب والاستيلاء على موجودات المخازن والشركات والمصارف كانت من بين الأخطار المستثناة.