صدمت ريان عندما طلب منها قسم المحاسبة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، دفع مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية (حوالي 800 دولار) فروقات عن تسعيرة الضمان الاجتماعي قبل دخولها لإجراء عملية جراحية نسائية،
منذ عام 2019، بدأ قطاع شركات التأمين بتلقي ضربات متتالية أهمها حجز أموال المودعين وانفجار مرفأ بيروت مع ما خلفه من ارتفاع نسبة المتضررين نتيجة دمار المؤسسات والممتلكات الخاصة عدا عن أعداد الموتى.
ليس في الأمر مبالغة إذا ما قلنا إننا سنكون، مع احتدام الأزمة الاقتصادية في المُقبل من الأيام، أمام انفجار صحي لن يقلّ خطورة عن انفجار مرفأ بيروت، بل قد يتعدّاه بأشواط.
“كيف صحتك؟ انتبه عَ صحتك؛ أهم شي الصحة”، عبارات لطالما ردّدناها سابقاً، واليوم نشدد عليها أكثر من أي وقت مضى، إذ في ظل الفوضى العارمة التي يتخبط بها لبنان على مختلف القطاعات وخصوصاً القطاع الصحي،
رفع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الصوت عبر “المركزية” نتيجة عدم القدرة على تأمين العديد من الأدوية.
يشتدّ الخناق يومياً على عنق القطاع الاستشفائي، مع بروز ازمات جديدة كل ساعة، سواء في الدواء او في المستلزمات الطبية او المازوت…
خلال الأيام الماضية، بدأت معظم شركات التأمين الاتصال بأصحاب بوالص الاستشفاء لديها لتبلغهم قرارات تقضي بسداد قيمة بوالصهم الجديدة بالدولارات الطازجة، عند انتهاء صلاحيّة البوالص الحاليّة. وبذلك، يمكن القول إنّ بوالص التأمين الصحّيّ ستكون قريباً خارج قدرات الغالبيّة الساحقة من الأسر اللبنانيّة
أشار نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون في حديث تلفزيون إلى أن “هناك فوضى في القطاع الاستشفائي من ناحية قبول الجهات الضامنة ولم نصل إلى نتيجة مع شركات التأمين لذلك هناك مستشفيات لا تقبل مرضى على حساب شركات التأمين أو تجبرهم على دفع الفروقات”.
لفت نقيب أصحاب المسشتفيات الخاصة سليمان هارون الى “أننا ندفع ثمن المعدات الطبية غير المدعومة من مصرف لبنان بالدولار نقدا أو ما يوازي سعر الصرف في السوق والقطاع يعاني من مشكلة كبيرة”