قال رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان ايلي نسناس: “مع قيام معظم المستشفيات، ومنذ شهر تشرين الاول الماضي بتسعير خدماتها الاستشفائية بالدولار الاميركي، وذلك حسب سعر السوق، وجدت شركات التأمين نفسها مضطرة لتعديل اقساطها لتصبح ايضًا بالدولار الأميركي
عبء إضافي يضاف الى الهموم المعيشية التي تثقل كاهل المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود بل المسروق بالعملة الوطنية. “الدولار التأميني” أصبح “فريش” ايضاً ، ضمن “تراند” (Trend) الدولرة التي تتظهّر قسرياً رويداً رويداً، وذلك مع طلب المستشفيات الحصول على كلفة الفاتورة الإستشفائية نقداً.
كسائر القطاعات والمؤسسات اللبنانية، تعاني شركات التأمين من تداعيات الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية وتعدد أسعار الصرف بين المعتمد من مصرف لبنان، وذلك الفعلي والغالب،
مديريّة البحوث والتحاليل الاقتصاديّة في مجموعة بنك بيبلوس والتي يرأسها ويُشرف عليها كبير الاقتصاديّين في المصرف السيد نسيب غبريل، نشرت قبل أيّام دراسة تُلقي الضّوء على واقع قطاع التأمين في لبنان في الرّبع الأوّل من 2021.
يشرح وسيط التأمين د. كفين صليبا في حديث لصحيفة “نداء الوطن” أنّ “المشكلة الأولى التي تواجهها شركات التأمين هي بتغطية الشخص المؤمن، وهنا نتحدّث عن بوليصة التأمين على الحياة.
عندما تسلم ايلي نسناس رئاسة جمعية شركات الضمان (ACAL)كان يدرك انه سيواجه تحديات ومشاكل متعددة في قطاع التأمين اهمها تعويضات المؤمنين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت في ٤اب الماضي التي تقدر بمليار ومئة مليون دولار ،والتحويلات الى معيدي التأمين في ظل الكابيتال كونترول
من قطاعٍ إلى آخر، تنتقل عدوى الأزمة الاقتصادية المالية التي ضربت البلاد. أخيراً، علت الصرخة، مدوّية، من قطاع التأمين، بعدما بدأت الهجرة تكبر فيه. ففي آخر الأرقام التي يتداولها بعض العاملين الأساسيين في القطاع
يكثر الجدل حول أسعار بوالص التأمين على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية المتدحرجة، وتدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار. وفي وقت، اعتمدت معظم شركات الضمان جداول تسعيرات جديدة لبوالص التأمين الخاصة
انتخبت الجمعية العمومية العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان، 4 أعضاء جدد لمجلس الإدارة وهم الشركات التالية
وضع التحليق المتسارع لـ”دولار السوق السوداء”، القطاعات الاقتصادية والخدماتية كافة أمام خيارات مختلفة ومفترق طرق عديدة للحفاظ قدر الإمكان على الاستمرارية وديمومة العمل خصوصاً إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياة المواطن.
قال عاملون في شركات التأمين وإعادة التأمين، أن لبنان يشهد سوقاً جديداً يتصل بشراء مواطنين بوالص تأمين على موجوداتهم من المجوهرات أو اللوحات والتحف الغالية والأموال النقدية، والمخزنة في منازلهم أو في مؤسسات مالية
من حيث المبدأ يختار الراغب في شراء بوليصة تأمين تسديد قيمة القسط بالدولار أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسمي، والذي كان الأسبوع الماضي لا يزال مثبتاً على 1515 ليرة لدى المستشفيات وشركات التأمين.
لم تترُك أزمة الدولار قطاعاً في لبنان إلّا وضربته… واليوم يتهدّد المواطن اللبناني بصحته في كل لحظة، بعد أن قرّرت المستشفيات استيفاء فواتيرها وفق سعر صرف الدولار 3900 ليرة، ممّا سيُحدث فوضى عارمة في قطاع التأمين.
تدرس شركات الضمان في لبنان إمكانية رفع قيمة البوالص التأمينية خصوصاً بعدما استنفدت احتياطاتها في المصارف، فهي تقبض وفق تسعيرة 1500 ليرة للدولار لأنها مُلزمة بالتسعيرة الرسمية
بعد عام على أزمة الدولار في لبنان، يتخوّف المواطنون من رفع المستشفيات تعرفتها لتصبح كما معظم السلع على أساس سعر صرف سوق السوداء,لذلك يؤكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه حتى اللحظة “لا قرار رسمياً بهذا الصدد”
أوضح رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي طربيه، أن الجمعية تضم كل شركات التأمين في لبنان، لكنه أوضح أنها ليست نقابة وبالتالي ما يصدر عنها توصيات.