آخر الأخبار

لا تنتهي قضايا التأمين وإشكالاتها. كما لا تمل بعض شركات التأمين من ابتكار أساليب إحتيالية مخالفة للقوانين، بهدف توفير تكاليف مالية على صناديقها، وإن كان على حساب قضم حقوق المؤمّنين وهدرها. وإذا كانت بعض شركات التأمين لا تزال تتعاطى بشفافية مع زبائنها

من الشركات الى المصارف وصولا الى يوميات المواطن تتنقل الأزمة الاقتصادية وآخر فصولها أزمة دخلت من باب شركات التأمين التي برزت على حدين: الاول اقتصادي والثاني كوروني

تحاول وزارة الاقتصاد والتجارة ضبط قطاع التأمين، وتنظيم علاقته مع المؤمّنين، لجهة عدم استغلالهم وترتيب أعباء إضافية على كاهلهم، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار. قد تنجح مساعي الوزارة

تحاول وزارة الاقتصاد والتجارة ضبط قطاع التأمين، وتنظيم علاقته مع المؤمّنين، لجهة عدم استغلالهم وترتيب أعباء إضافية على كاهلهم، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار. قد تنجح مساعي الوزارة في ثني الشركات عن الاستحصال على ثمن بوالص التأمين من المواطنين وفق سعر صرف السوق

كتبت إيفون أنور صعيبي في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان " بعد "كورونا"... الدمج أو على "التأمين" السلام": " في تاريخ 21/2/2020، سُجلت أول حالة كورونا في لبنان، وبدأ الوباء بالانتشار بشكل متسارع لغاية 21/3/2020،

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، في مؤتمر صحافي عقده امس في الوزارة، في حضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة نادين حبال، عن قرار اتخذه في 15 نيسان