Category: تأمين

لا يُخفى على أحد مدى الضرّر الذي لحق بالنظام الإستشفائي للمواطن لا سيّما مع تدهور التقديمات للمؤسسات الرسميّة الضامنة حيث بات أكثر من 60% من اللبنانيين مكشوفين صحيّاً مع تغطية لا تتعدّى الـ5%

بعد تذويب الودائع ببدعة اللولار، تعمل المصارف على إقفال الحسابات الإدخارية وبوالص التأمين المرتبطة ببرامج الإدخار للتقاعد والتعليم الجامعي. عددٌ لا يستهان به من اللبنانيين متورط بهذه البرامج، دفع أقساطها الشهرية لسنوات طويلة

يترنّح القطاع الاستشفائيّ والطبيّ في لبنان على حبال الأزمة الإقتصادية المرشحة الى مزيد من التصعيد الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والامني، بحيث لم تعد سياسة المسكنات ناجعة لتخدير الأوجاع أمام هول الأرقام الخيالية التي تتطلّبها الصحة

قالت نقابة المستشفيات في لبنان في بيان: “لا تكاد المستشفيات في لبنان تتخّطى مشكلة حتى تبرز مشاكل اخرى اكثر قساوة، فبعدما وافق مصرف لبنان على تأمين مبلغ 130 مليار ليرة شهرياً لتسديد جزء من أجور الموظفين وثمن المشتريات

قالت “الديار” ان زلزال تركيا وسوريا خلّف دماراً مروعاً، أحدث خسائر فادحة، قُدرّت تكلفتها بالمليارات، لا سيما مع متطلبات إعادة إعمار البنية التحتية وتعويض الناجين، الأمر الذي يسفر عن أعباء ينوء كاهل معظم الحكومات على تحملها.

منذ مطلع عام 2022 عمدت شركات التأمين في لبنان إلى اعتماد “الفريش دولار” لتسديد ثمن العقود التأمينية الصحية إضافة إلى بوالص حوادث السير، وبقيت عقود التأمين الالزامي للسيارات فقط بالليرة،

مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بوجه الدولار، عمدت غالبية القطاعات إلى دولرة فواتيرها بما فيه القطاع الاستشفائي، ما جرّد المواطنين عموماً والمؤمّنين خصوصاً من التغطية الصحية، لاسيما عند التعرّض إلى أضرار جسدية نتيجة حوادث السير.

أصبح الدولار في لبنان يتحكم بكل مفاصل حياة المواطنين، وباتت العملة الخضراء الأساس في التعاملات لتسديد قيمة السلع وبدل الخدمات المختلفة، وذلك مع الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون منذ تشرين 2019.

اعتبر نقيب ​المستشفيات​ في لبنان ​سليمان هارون​ ، أننا “نحن كمستشفيات انتظرنا 3 اشهر لحلّ مشكلتنا مع ​الضمان​ وسننتظر اسبوعا بعد ريثما يتم اقرار دفع السلفات التي تبلغ 47 مليار ليرة مستحقات للمستشفيات”.

وقع كل من رئيس جمعية شركات الضمان ايلي نسناس ورئيس نقابة اطباء لبنان الدكتور شرف ابو شرف وثيقة تفاهم بين الجمعية والنقابة في “اطار التعاون الدائم وحرصا على مصلحة المواطن المؤمن”.

لطالما تميز لبنان لسنوات طوال بارتفاع نسبة اختراق التأمين وبإمكانيات هذا القطاع الذي استقطب شركات عالمية، لكن سنتين من الأزمة المالية والاقتصادية وانهيار العملة المحلية كانت كفيلة بجعل بوالص التأمين رفاهية.

مع استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان، يبدو أن المواطن على مشارف كارثة صحية بعدما بات عاجزاً عن دفع تكلفة الطبابة وفاتورة الاستشفاء التي بلغت أرقاماً خيالية.

لم يجدد اللبناني جهاد بوليصة تأمينه الصحي لدى استحقاقها مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي، بعدما اتصل بأكثر من شركة تأمين للاستفسار عن الأسعار، وتلقى إجابة واحدة: «نتقاضى الدفعات بالدولار النقدي حصرا كشرط أساسي لتغطية كامل نفقات الاستشفاء».