دولرة التأمين المادي (ضد الغير) عل السيارات، التأمين الالزامي (تأمين الأضرار الجسدية ضد الغير) في طريقه الى الدولرة ابتدأ من اول آذار المقبل بعد سلسلة ارتفاعات بالليرة في قيمة التأمين الالزامي بدأت من 65,000 الف ليرة عام 2019 ووصلت في آخر تحديث لها الى 800 الف ليرة
مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بوجه الدولار، عمدت غالبية القطاعات إلى دولرة فواتيرها بما فيه القطاع الاستشفائي، ما جرّد المواطنين عموماً والمؤمّنين خصوصاً من التغطية الصحية، لاسيما عند التعرّض إلى أضرار جسدية نتيجة حوادث السير.
يوم الجمعة الفائت توجه فريق من هيئة الرقابة على شركات الضمان التابع لوزارة الإقتصاد الى محيط مبنى النافعة في الدكوانه.
حسمت شركات التأمين أمرها باعتماد الدولار عملة حصرية لعقودها، “كون الفواتير كلها بالدولار” حسب توضيح رئيس جمعية شركات الضمان ايلي في حديث عبر قناة الـ LBCI، لافتاً إلى أن التأمين ضد الغير لا يزال بالليرة اللبنانية إلا أن الأسعار ارتفعت.
قال رئيس شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5” إنّ “أقساط شركات الضمان ستتماشى مع العملة التي سندفع بها الفواتير”، وأضاف: “نحن لسنا لنا علاقة بالفوضى الحاصلة نتيجة رفع الدعم الذي حصلت عليه ضبابية”.
يكثر الجدل حول أسعار بوالص التأمين على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية المتدحرجة، وتدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار. وفي وقت، اعتمدت معظم شركات الضمان جداول تسعيرات جديدة لبوالص التأمين الخاصة
خلافات كبيرة تشهدها هيئة الرقابة على شركات التأمين الخاضعة لوصاية وزير الاقتصاد، مع نقابة وسطاء التأمين حول تعرفة التأمين الإلزامي للمركبات الآلية، إذ تطلب شركات التأمين رفع سعر البوليصة من دون إعطاء النسبة للوسطاء.
يواجه الكثير من اللبنانيين، في الوقت الراهن، مشكلة كبيرة على مستوى عقود التأمين المتعلقة بحوادث السير، نظراً إلى الأزمة التي خلقها الفرق بسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، التي لم تستثنِ أيّ قطاع دون أن تضربه بتداعياتها.
لم تستثن الأزمة النقدية قطاعاً إلا وضربته في عمقه. ولا شك أن أزمات القطاعات الإنتاجية والخدماتية جميعها تنعكس ضغوطاً معيشية على المواطن اللبناني، بشكل أو بآخر. لكن أزمة القطاع الصحي والاستشفائي ذهبت بالمواطن أبعد من ذلك
بحث الاتحاد العام العربي للتأمين في الإجراءات المطلوب تنفيذها لتحويل البطاقة العربية الموحدة للتأمين المعروفة بإسم البطاقة البرتقالية الى بطاقة إلكترونية
عقدت شركات التأمين المنضمة الى المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي وفي حضور رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) ، لقاء عاما ضم المسؤولين عن هذه الشركات، حيث تم في خلاله البحث في المستجدات التي طرأت مؤخرا.
تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (27/9/2019) بعنوان «الضمان لن يغطي إصابات حوادث السير: فلتدفع شركات التأمين»، نشير الى ما يأتي
لم يحتمل عدد من المنتفعين في شركات التأمين من «الساطين» على المال العام والمتلاعبين بالسمسرات الخفية من أموال المواطنين والفقراء، والمحتمين بمظلات سياسية وحزبية، مجرد فكرة أن هناك من يدقق في أرقامهم، بعد أن وصلت فضائح ما يرتكبون إلى كلّ الناس. فاكتست الردود من بعضهم مزيجاً من المرارة والتخبط، على ما نشرناه سابقاً.
غرّد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش عبر حسابه على “تويتر”: “أنجزنا المرسوم المتعلق بتنظيم التأمين الإلزامي للسيارات في مختلف أوجهه العملية والفنية والقانونية.
شكل الازدياد الكبير في اعداد المركبات في بلادنا، مشاكل على العديد من الاصعدة، فهذه الزيادة ادت الى ازدحام الطرقات، فطرقنا لم تتغير في العالم العربي، وفي المعظم لا يمكن القيام بتوسعتها من ناحية العرض، فقط تكون الزيادة في المساحة الطويلة
بدأت هيئة التأمين في الامارات بدرس آليات تطبيق حساب تكلفة وثيقة التأمين الشامل وضد الغير بحسب عدد الكيلومترات المقطوعة او التي يرغب العميل بتغطيتها.