يكثر الجدل حول أسعار بوالص التأمين على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية المتدحرجة، وتدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار. وفي وقت، اعتمدت معظم شركات الضمان جداول تسعيرات جديدة لبوالص التأمين الخاصة
خلافات كبيرة تشهدها هيئة الرقابة على شركات التأمين الخاضعة لوصاية وزير الاقتصاد، مع نقابة وسطاء التأمين حول تعرفة التأمين الإلزامي للمركبات الآلية، إذ تطلب شركات التأمين رفع سعر البوليصة من دون إعطاء النسبة للوسطاء.
ما إن خرج إلى العلن خبر تجميد معاملات تمويل استيراد المستلزمات الطبيّة في مصرف لبنان، حتّى عمّ اضطراب كبير في المختبرات الطبيّة وشركات التأمين والمستشفيات والشركات المستوردة. التطورات الأخيرة توحي بأن البلاد ستكون على أعتاب فوضى استشفائيّة كبيرة، تهدد شركات التأمين والشركات المستوردة بالإفلاس النهائي
وضع التحليق المتسارع لـ”دولار السوق السوداء”، القطاعات الاقتصادية والخدماتية كافة أمام خيارات مختلفة ومفترق طرق عديدة للحفاظ قدر الإمكان على الاستمرارية وديمومة العمل خصوصاً إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياة المواطن.
قال عاملون في شركات التأمين وإعادة التأمين، أن لبنان يشهد سوقاً جديداً يتصل بشراء مواطنين بوالص تأمين على موجوداتهم من المجوهرات أو اللوحات والتحف الغالية والأموال النقدية، والمخزنة في منازلهم أو في مؤسسات مالية
من حيث المبدأ يختار الراغب في شراء بوليصة تأمين تسديد قيمة القسط بالدولار أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسمي، والذي كان الأسبوع الماضي لا يزال مثبتاً على 1515 ليرة لدى المستشفيات وشركات التأمين.
قد تدفع المعضلة التي يعاني منها القطاع الصحي الى انهياره بالكامل، في حال عدم توصل الدولة والجهات الضامنة الى حلّ في أسرع وقت ممكن، لتغطية الخسائر التي تتحمّلها المستشفيات وتُحمّلها بدورها للمرضى
لم تترُك أزمة الدولار قطاعاً في لبنان إلّا وضربته… واليوم يتهدّد المواطن اللبناني بصحته في كل لحظة، بعد أن قرّرت المستشفيات استيفاء فواتيرها وفق سعر صرف الدولار 3900 ليرة، ممّا سيُحدث فوضى عارمة في قطاع التأمين.
تدرس شركات الضمان في لبنان إمكانية رفع قيمة البوالص التأمينية خصوصاً بعدما استنفدت احتياطاتها في المصارف، فهي تقبض وفق تسعيرة 1500 ليرة للدولار لأنها مُلزمة بالتسعيرة الرسمية
بعد عام على أزمة الدولار في لبنان، يتخوّف المواطنون من رفع المستشفيات تعرفتها لتصبح كما معظم السلع على أساس سعر صرف سوق السوداء,لذلك يؤكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه حتى اللحظة “لا قرار رسمياً بهذا الصدد”
تبيّن أنّ صناديق التعاضد تمتنع عن تغطية نفقات الاستشفاء للمنتسبين لها والعائدة لعلاجهم من فيروس كورونا، في مقابل امتناع وزارة الصحة عن تغطية نفقات علاجهم بحجة أنهم منتسبون لصناديق تعاضد.
عقد اجتماع في وزارة الصحة العامة بين مجلس نقابة أصحاب المختبرات ميرنا جرمانوس ومجلس نقابة شركات التأمين برئاسة إيلي طربيه وحضور ممثل عن وزارة الإقتصاد، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ممثلا بالمدير العام بالإنابة فادي سنان.
أكثر من سنة على انفجار الأزمة النقدية، وقطاع التأمين ما زال خارج أي تنظيم. الدولة استقالت من وظيفتها وتركت لشركات التأمين تطبيق ما تراه مناسباً في علاقتها التعاقدية مع المضمونين.
أكّد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين شكيب أبو زيد، المتابع عن كثب لملف التأمين والتعويضات في ضوء انفجار مرفأ بيروت، استمرار المعيدين الأساسيين بالعمل في السوق اللبنانية، مستنداً إلى “حوار مباشر مع عدد منهم مثل “ميونخ ري” و”هانوفر ري” و”سكور ري”
صدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة البيان الاتي: “تبعا لانفجار مرفأ بيروت الأليم الذي خلف أضرارا جسيمة في الأرواح والممتلكات والأعمال، وحيث أن قطاع التأمين في لبنان يلعب دورا محوريا في التعويض عن المؤمنين ويساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها
يواجه الكثير من اللبنانيين، في الوقت الراهن، مشكلة كبيرة على مستوى عقود التأمين المتعلقة بحوادث السير، نظراً إلى الأزمة التي خلقها الفرق بسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، التي لم تستثنِ أيّ قطاع دون أن تضربه بتداعياتها.