Category: تأمين

نشرت صحيفة البيان الاقتصادية في عددها لشهر سبتمبر 2018 ملخص عن التقرير الذي اعدته لجنة مراقبة هيئات الضمان المرتبطة مباشرة بوزير الاقتصاد تبين ما يأتي:

صفعتان قويتان تلقاهما قطاع التأمين في لبنان خلال أيام قليلة… والثالثة يبدو على الطريق قريباً. الأولى إيقاف شركة «شديد ري» العاملة في مجال وساطة إعادة التأمين عن العمل في السعودية.

بلغت أقساط التأمين على غير الحياة في لبنان 1,13 مليار دولار في العام 2017، ممّا يضع لبنان في المرتبة 61 عالميًا وفي المرتبة الرابعة في العالم العربي. في المقابل، جاء لبنان في المرتبة 62 عالميًا والسادسة إقليميًا في العام 2016.

اشارت نادين الحبّال رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان بالانابة في مقابلة معها على تلفزيون الجديد بتاريخ 22 نيسان 2018 بأن اللجنة فرضت على بعض شركات التأمين الالتزام بعقد الضمان الصحي تجاه المؤمنين لديهم والذين اصبحو يشكلون عبئ اضافي على وزارة الصحة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان في لبنان بالانابة نادين الحبال، مؤتمرا صحافيا، بدعوة من لجنة مراقبة هيئات الضمان، حضره نائب رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان

اصدرت جمعية شركات الضمان في لبنان (Association des Compagnies d’Aassurances au Liban) تقريرها الفصلي حول اداء قطاع التأمين تظهر من خلاله ارتفاعا سنوياً بنسبة 4.00% في اقساط التأمين الى حوالى 1.63 مليار د.أ.

سجّلت أقساط التأمين على الحياة لدى 34 شركة عاملة في لبنان ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.35 في المئة إلى 520.89 مليون دولار في العام 2017، مقابل 499.18 مليون دولار في العام 2016.

المصارف تبيع عقود التأمين على كونتواراتها. سلوك مخالف للمادة 152 من قانون النقد والتسليف تغاضى عنه مصرف لبنان لسنوات، قبل أن يُجبر، اليوم، على الالتفات إليه بعدما تلقّى كتاباً من لجنة مراقبة هيئات الضمان تطالبه بمنع المصارف من الترويج لعقود التأمين وبيعها في أروقتها.

كشفت لويدز، المؤسسة العالمية المتخصصة في التأمين وإعادة التأمين، انه مع تطور الاقتصادات في الشرق الأوسط سيتزايد الطلب على حلول تأمين أكثر ابتكاراً وتخصصاً.

كثيرة هي الكوارث التي ألمّت باللبنانيين خلال عهود مَضت، ولا سيما خلال الحروب المتعاقبة على لبنان، دفع فيها اللبنانيون الأثمان باهظة حين اضطرت شركات التأمين إلى عدم تغطية المؤمّنين نتيجة اعتبارها ان عمليات النهب والاستيلاء على موجودات المخازن والشركات والمصارف كانت من بين الأخطار المستثناة.