قال رئيس شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5” إنّ “أقساط شركات الضمان ستتماشى مع العملة التي سندفع بها الفواتير”، وأضاف: “نحن لسنا لنا علاقة بالفوضى الحاصلة نتيجة رفع الدعم الذي حصلت عليه ضبابية”.
صدمت ريان عندما طلب منها قسم المحاسبة في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت، دفع مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية (حوالي 800 دولار) فروقات عن تسعيرة الضمان الاجتماعي قبل دخولها لإجراء عملية جراحية نسائية،
منذ عام 2019، بدأ قطاع شركات التأمين بتلقي ضربات متتالية أهمها حجز أموال المودعين وانفجار مرفأ بيروت مع ما خلفه من ارتفاع نسبة المتضررين نتيجة دمار المؤسسات والممتلكات الخاصة عدا عن أعداد الموتى.
ليس في الأمر مبالغة إذا ما قلنا إننا سنكون، مع احتدام الأزمة الاقتصادية في المُقبل من الأيام، أمام انفجار صحي لن يقلّ خطورة عن انفجار مرفأ بيروت، بل قد يتعدّاه بأشواط.
عقد رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحّية في لبنان غسان ضو مؤتمرًا صحافيًا في مقر نقابة محرري الصحافة اللبنانية – الحازمية تحدّث فيه عن الأوضاع الاستثنائية التي يمّر بها القطاع الاستشفائي، وانهيار العملة الوطنية،
رفع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الصوت عبر “المركزية” نتيجة عدم القدرة على تأمين العديد من الأدوية.
يشتدّ الخناق يومياً على عنق القطاع الاستشفائي، مع بروز ازمات جديدة كل ساعة، سواء في الدواء او في المستلزمات الطبية او المازوت…
خلال الأيام الماضية، بدأت معظم شركات التأمين الاتصال بأصحاب بوالص الاستشفاء لديها لتبلغهم قرارات تقضي بسداد قيمة بوالصهم الجديدة بالدولارات الطازجة، عند انتهاء صلاحيّة البوالص الحاليّة. وبذلك، يمكن القول إنّ بوالص التأمين الصحّيّ ستكون قريباً خارج قدرات الغالبيّة الساحقة من الأسر اللبنانيّة
أشار نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون في حديث تلفزيون إلى أن “هناك فوضى في القطاع الاستشفائي من ناحية قبول الجهات الضامنة ولم نصل إلى نتيجة مع شركات التأمين لذلك هناك مستشفيات لا تقبل مرضى على حساب شركات التأمين أو تجبرهم على دفع الفروقات”.
ما إن أبصر ابنهما النور العام 2013، حتى راحا يفكران كيف السبيل لتأمين حد أدنى من مستقبل يضمن أقله تلقي المولود الجديد علمه في المستقبل. فكرا بداية بوسيلة الأجداد “شو بها القجة”، الى أن زارا المصرف صدفة، لمعاملة سريعة، فوقعا في شرك “وفّر وأمّن معنا، وما راح تكون إلا مبسوط”
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي وحضور النواب: فادي علامة، عناية عز الدين، بلال عبدالله، علي المقداد، فادي سعد، محمد القرعاوي، امين شري، قاسم هاشم، الكسندر ماطوسيان وماريو عون.
من قطاعٍ إلى آخر، تنتقل عدوى الأزمة الاقتصادية المالية التي ضربت البلاد. أخيراً، علت الصرخة، مدوّية، من قطاع التأمين، بعدما بدأت الهجرة تكبر فيه. ففي آخر الأرقام التي يتداولها بعض العاملين الأساسيين في القطاع
اختارت الدولة طوعاً الاستقالة من مهامها في المجالات كافة وترك الساحة خالية للناس لـ«تدبير رؤوسهم»، كل بحسب شطارته وإمكانياته وقدرته على الصمود. فوضى التأمين جزء من الفوضى العارمة التي تعمّ البلد
يكثر الجدل حول أسعار بوالص التأمين على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية المتدحرجة، وتدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار. وفي وقت، اعتمدت معظم شركات الضمان جداول تسعيرات جديدة لبوالص التأمين الخاصة
خلافات كبيرة تشهدها هيئة الرقابة على شركات التأمين الخاضعة لوصاية وزير الاقتصاد، مع نقابة وسطاء التأمين حول تعرفة التأمين الإلزامي للمركبات الآلية، إذ تطلب شركات التأمين رفع سعر البوليصة من دون إعطاء النسبة للوسطاء.
ما إن خرج إلى العلن خبر تجميد معاملات تمويل استيراد المستلزمات الطبيّة في مصرف لبنان، حتّى عمّ اضطراب كبير في المختبرات الطبيّة وشركات التأمين والمستشفيات والشركات المستوردة. التطورات الأخيرة توحي بأن البلاد ستكون على أعتاب فوضى استشفائيّة كبيرة، تهدد شركات التأمين والشركات المستوردة بالإفلاس النهائي
وضع التحليق المتسارع لـ”دولار السوق السوداء”، القطاعات الاقتصادية والخدماتية كافة أمام خيارات مختلفة ومفترق طرق عديدة للحفاظ قدر الإمكان على الاستمرارية وديمومة العمل خصوصاً إذا كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحياة المواطن.