البستاني: تعزيز الرقابة على الصناديق التعاضدية وحماية حقوق المواطنين أولوية لجنة الاقتصاد

تم النشر بتاريخ: 12/11/2025

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفسور فريد البستاني، بحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله، ورئيس جمعية شركات التأمين أسعد ميرزا، ونقيب المستشفيات البروفسور بيار يارد، وممثلين عن الصناديق التعاضدية وعدد من النواب، لمتابعة بحث تنظيم قطاع التأمين في لبنان.

وفي تصريح بعد الجلسة، أشار البستاني إلى أن اللجنة ناقشت وضع الصناديق التعاضدية، والتي تخضع حاليًا لإشراف وزارة الزراعة، واصفًا ذلك بـ”خطأ بنيوي قديم”، كونها لا تخضع للرقابة الكاملة ولا تدفع الضرائب، رغم هدفها في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف: “نحن ك لجنة اقتصاد حريصون على حماية حقوق المواطنين، ونسعى إلى تعزيز الرقابة على أداء الصناديق لضمان استمراريتها وعدم تعرض أي منها للإفلاس، لأن إفلاس أي صندوق يعني خسارة الناس لتغطيتهم الصحية”. وأوضح أن الهدف هو إرساء مساواة في المعايير بين الصناديق وشركات التأمين وفق المعايير المعتمدة في التسعير وجودة الخدمة.

وأشار إلى أن تنظيم القطاع يتطلب وقتًا وجهدًا، خاصة بعد إفلاس بعض الصناديق الذي أدى إلى تأخر المستشفيات في تحصيل مستحقاتها، وتم التطرق إلى إمكانية إخضاع الصناديق التعاضدية للضرائب مثل شركات التأمين لتعزيز إيرادات الدولة.

وأشاد البستاني بعمل وزارة الاقتصاد ولجنة الرقابة على شركات التأمين برئاسة نديم حداد، مؤكدًا أن الإجراءات حسّنت شفافية التعامل مع شركات التأمين وحماية المستهلك، مستذكرًا قضايا زيت الزيتون الفاسد في طرابلس والبطاطا في بيروت.

وختم قائلاً: “نأمل أن يُقرّ قانون حماية المستهلك في أول جلسة عامة لمجلس النواب، لمنح مفتشي وزارة الاقتصاد صلاحيات وغرامات رادعة لمواجهة المخالفات وحماية المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

الوسوم: تأمين الطبابة والاستشفاء, صناديق التعاضد, لجنة الرقابة على هيئات الضمان, مجلس النواب, وزارة الاقتصاد