تم النشر بتاريخ: 1/06/2021
يكثر الجدل حول أسعار بوالص التأمين على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية المتدحرجة، وتدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار. وفي وقت، اعتمدت معظم شركات الضمان جداول تسعيرات جديدة لبوالص التأمين الخاصة، إلا أن تعرفة التأمين الإلزامي على السيارات والمركبات الآلية أمر تقرره الجهات الرسمية، ولا يمكن تعديله إلا بقرار رسمي.
ولدى محاولة استطلاع مواقف الأطراف المعنية حول المسألة، اعتذر رئيس نقابة وسطاء التأمين في لبنان سيريل عازار، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن التصريح حول الموضوع، بذريعة “زحمة الاجتماعات يوم الإثنين مطلع الأسبوع”. وفي حين أشار الرئيس الجديد لجمعية شركات التأمين في لبنان، إيلي نسناس، الموجود في باريس، لموقعنا، إلى أن “الأمر من اختصاص المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي التي تتابعه، لا جمعية شركات التأمين”، تعذَّر التواصل مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، على الرغم من المحاولات المتكررة، لانشغاله بمواعيد مسبقة.
من ناحيته، لم يتردد رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي فاتح بكداش، بتوضيح مختلف جوانب القضية. ويكشف، لموقع “القوات”، عن المسار الذي سلكته وصولاً إلى التصويت بالإجماع في المؤسسة برفع سعر التأمين الإلزامي وإحالته إلى الوزير نعمة، بانتظار اتخاذ القرار المناسب.
ويرى، أن “سعر بوليصة التأمين الإلزامي الحالي (65000 ليرة لبنانية)، لم يعد متناسباً في ظل الظروف الحالية وتراجع قيمة الليرة وارتفاع سعر صرف الدولار. علماً أن المطلوب تغطية تكاليف حوادث المركبات لناحية الأضرار الجسدية والمستشفيات والتعويضات، ولا سمح الله في حال حصول وفاة أو عطل دائم”.
ويضيف بكداش، أن “المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي هي بموجب القانون المتعلق بالضمان الالزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير، مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة ومهامها محددة في المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 تاريخ 30/06/1977 المنشأة بموجبه، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري، وتمارس مهامها تحت رقابة ووصاية وزير الاقتصاد والتجارة”.
ويوضح، أن “قانون إنشاء المؤسسة ينصّ على أن من يمثِّل وزير الاقتصاد والتجارة لديها هو رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في الوزارة بصفة مفوض حكومة، والذي يحضر بهذه الصفة جلسات مجلس إدارة المؤسسة ويكون له فيها حق الاعتراض على قرارات المجلس. وكذلك هناك عضو حُكمي من وزارة الداخلية (اليوم رئيس ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم). بالإضافة إلى أنها تضم حُكماً جميع هيئات الضمان المرخص لها بمزاولة عمليات الضمان ضد أخطار المركبات البرية، التي يمثّلها في مجلس الإدارة ستة أعضاء تنتخبهم شركات التأمين”.
ويلفت بكداش، إلى أن “المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي أجرت دراسات اكتوارية عدة في المرحلة الأخيرة على الوضع الاقتصادي والأزمة القائمة وتدهور الليرة إزاء العملات الأجنبية، إذ أصبحت بعض المستشفيات مثلاً لا تسعِّر على سعر صرف الدولار الرسمي، وبعضها يشترط الدفع بالدولار لبعض الحالات”.
ويشير، إلى أن “المؤسسة تلقت من وزير الاقتصاد وهيئة الرقابة على شركات التأمين في الوزارة الموافقة على الدراسة الأخيرة التي أرسلناها في ما يتعلق بالأسس التي اقترحنا اعتمادها لتعديل سعر بوليصة التأمين الإلزامي، وذلك بعد استشارة المجلس الوطني للضمان الذي تُعرض أمامه كل القرارات المهمة، كما ينص قانون الضمان الإلزامي. ومن ثم اجتمع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي واتخذنا قراراً، بالإجماع، بالموافقة على التسعيرة الجديدة للتأمين الإلزامي وأرسلنا كتاباً بذلك إلى وزير الاقتصاد”.
ويكشف بكداش، لموقعنا، عن أن “التعرفة الجديدة لبوليصة التأمين الإلزامي التي اعتُمدت هي 130 ألف ل.ل للسيارات السياحية، فضلاً عن تعرفات مختلفة لسائر المركبات الأخرى، من الموتوسيكل إلى الباصات وأوتوكارات المدارس وسيارات النقل العام وصهاريج نقل المحروقات والمياه والكميونات، وغيرها. فهناك 15 فئة للمركبات، وتم تعديل سعر بوليصة التأمين الإلزامي لمختلف الفئات بحسب طبيعتها”.
أما عن الخلاف الذي يحكى عنه بين هيئة الرقابة على شركات التأمين ونقابة وسطاء التأمين، وأن شركات التأمين تطلب رفع سعر البوليصة من دون إعطاء النسبة للوسطاء، فيؤكد بكداش “ألا صحة لذلك، وحقيقة الأمر أن الدراسة التي أرسلناها للوزير ولشركات التأمين تقترح إعطاء وسطاء التأمين نسبة 20% من تعرفة التأمين الإلزامي، واتخذنا قراراً جماعياً بذلك في المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي، لكن الوسطاء يطالبون بأكثر”.
ويعرب رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي عن اعتقاده، بأنه “لكي تصبح التعرفة الجديدة نهائية، يفترض وجود وزير أصيل في حكومة جديدة مكتملة المواصفات لا حكومة تصريف أعمال، من أجل أن يقوم بتحويل القضية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في شأنها، لأنه قرار تنظيميّ”. وإذ يشير إلى أن “القرار اتُخذ من جانبنا بناء على الدراسات الاكتوارية”، لكنه يستبعد “أن يبصر القرار النهائي بتعديل تعرفة التأمين الإلزامي على المركبات النور قريباً، وربما سيبقى معلَّقاً، كسائر الأمور في البلد، بانتظار تشكيل حكومة جديدة”.
المصدر: موقع القوات اللبنانية
الوسوم: التأمين الإلزامي, المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي, جمعية شركات الضمان في لبنان, شركات التأمين