بين كلفة الطب وقدرة التأمين… البرلمان يدخل على خط الأزمة

تم النشر بتاريخ: 18/05/2026

بحثت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية، خلال جلسة عقدتها قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، ملف أسعار الاستشفاء والتعرفات المرتبطة بالتغطية الصحية للمواطنين المؤمنين لدى شركات التأمين، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي.

وعقب الجلسة، أوضح رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله أن الاجتماع عُقد بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، إلى جانب ممثلين عن النقابات والجهات المعنية بالاستشفاء والتأمين.

وأشار عبدالله إلى أن الهدف الأساسي من الاجتماع تمثّل في مناقشة مسألة الأسعار والتعرفات المتعلقة بتغطية المواطنين اللبنانيين المؤمنين لدى شركات التأمين، لافتًا إلى أن النقاش تناول مختلف جوانب القطاع الصحي بشكل مفصل.

وأضاف أن وزير الاقتصاد طرح خلال الجلسة "نقاطًا جوهرية في إطار إصلاح هذا النظام"، مشيرًا إلى أن اللجنة استمعت أيضًا إلى مداخلات النواب والنقابات المعنية، ما ساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وأوضح عبدالله أن البحث تطرق إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الكلفة الإضافية التي يتحملها القطاع الصحي، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الكلفة الطبية، إلى جانب ضرورة مراعاة قدرة شركات التأمين على تلبية هذه المتطلبات.

وكشف أن المجتمعين اتفقوا على منح مهلة شهر لكل من الجهات المعنية وشركات التأمين، بالتنسيق مع نقابة الأطباء، تمهيدًا لعقد اجتماع ثانٍ بهدف استكمال البحث والوصول إلى حلول عملية لهذا الملف.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد الضغوط على القطاع الصحي اللبناني، نتيجة الانهيار الاقتصادي وارتفاع كلفة الخدمات الطبية والاستشفائية، مقابل تراجع قدرة المواطنين على تحمل الأعباء الصحية، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بين المستشفيات وشركات التأمين والأطباء حول التعرفات والتغطيات المالية.

ويُعد ملف الاستشفاء والتأمين الصحي من أبرز الملفات الاجتماعية الحساسة في لبنان، خصوصًا مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تسعى فيه الجهات الرسمية إلى إيجاد توازن بين حقوق المرضى واستمرارية عمل المؤسسات الصحية وشركات التأمين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

الوسوم: أقساط التأمين, التأمين الصحي, المستشفيات الخاصة, شركات التأمين, مجلس النواب, نقابة الأطباء في لبنان