تم النشر بتاريخ: 26/06/2023
انعكست الأزمة الاقتصادية في لبنان على قطاع التأمين الصحي، حيث وجد المواطن اللبناني نفسه غير مغطى صحيا بعد توقف عديد من صناديق التأمين والتعاضد في المؤسسات الرسمية والحكومية وصندوق الضمان الاجتماعي.
ودفعت الأزمة إحدى شركات التأمين المحلية إلى إطلاق خدمة جديدة تهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة تناسب جميع الفئات الاجتماعية في لبنان، وتسهل على اللبنانيين الحصول على سلسلة خدمات طبية مجانية عن بعد وإمكانية التقسيط المريح.
وقالت شركة كومن، العاملة في قطاع التأمين، في بيان صحافي أمس، إنه نتيجة تدهور الأحوال الاجتماعية والخدمات الصحية في لبنان، قامت الشركة بإطلاق خدمة تهدف إلى توفير تغطية صحية شاملة تناسب جميع الفئات الاجتماعية في غضون 90 ثانية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تحفظ كرامة اللبنانيين وتمكنهم من الحصول على تأمين صحي واستشفائي كامل.
ووفق البيان، فإن المبادرة عبارة عن تغطية صحية استشفائية شاملة بنسبة 100 في المائة، كما تشمل أيضا الفحوص الخارجية وبأسعار تشجيعية تتناسب مع الوضع الراهن، إضافة إلى تقديم سلسلة خدمات طبية مجانية عن بعد، وإمكانية التقسيط الشهري المريح، وخدمة عملاء على مدار الساعة وجميع أيام الأسبوع.
ويقول روجيه زكار، المدير العام للشركة، إن "الشعب اللبناني يعيش حاليا أزمة اقتصادية حادة، ويعاني بشكل خاص من تدهور الرعاية الصحية، وكانت الدولة توفر بعض التغطية الصحية من خلال الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة وجهات أخرى، لكنها أصبحت عاجزة تماما بسبب الأزمة الحالية. وبالتالي، وجد المواطن اللبناني نفسه مواجها لعقبات تهدد حياته وتتسبب في تهديد كرامته الإنسانية وحقه في الصحة"، وفقا لما نقلته "الألمانية". وأضاف زكار: "نحن لا نقبل أن يضطر اللبناني للتوسل على أبواب المؤسسات والجمعيات للحصول على مساعدات مالية تمكنه من الدخول إلى المستشفى أو الحصول على الرعاية الطبية. ولهذا قررنا إطلاق هذه الخدمات الجديدة لكي تصبح في متناول الجميع وكل الفئات الاجتماعية".
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي قال أخيرا، إن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب عواقب يتعذر إصلاحها على اقتصاده.
وذكرت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن خبراء الصندوق اختتموا مشاورات المادة الرابعة مع السلطات اللبنانية في الأول من حزيران (يونيو)، وخلصوا إلى أن هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات لإنهاء "الأزمة الشديدة والمتفاقمة"، التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.
وقالت "لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لوقف الأزمة الشديدة والمتفاقمة والسماح لاقتصاده بالتعافي"، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق من أن يؤدي التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية إلى تدهور الاقتصاد بشدة.
وأضافت "نحن قلقون من عواقب يتعذر إصلاحها على الاقتصاد، خاصة على الفقراء من اللبنانيين والطبقة الوسطى".
المصدر: الاقتصادية - الرياض
الوسوم: أقساط التأمين, التأمين الصحي, تأمين الطبابة والاستشفاء, وزارة الصحة العامة