تم النشر بتاريخ: 5/10/2020
كتبت ايفا ابي حيدر في الجمهورية: تقدّر الأموال التي خرجت من المصارف وخُزّنت في المنازل بنحو 6 مليارات دولار. هذه الأموال لن تعود راهناً الى المصارف في ظل فقدان الثقة بالنظام المصرفي والمالي، لا سيما مع استمرار غياب أي خطة إنقاذ مالي توحي على الأقل ببصيص نور يلوح في الأفق. في ظل هذه الأجواء كيف يمكن لهذه الأموال ان تكون في مأمن من السرقة او من أي حادث قد يصيب المنزل؟
كشفت الاضرار اللاحقة بالممتلكات والشقق جرّاء انفجار مرفأ بيروت عن مأساة من نوع آخر تعرضت لها بعض البيوت، وتتعلق بضرر أصاب ممتلكات ثمينة او أموالاً مخبّأة في المنزل. ففي حين لن يتمكن البعض من استرجاع ما خسره، يبدو انّ آخرين سيسترجعون خسائرهم بالكامل. وقد تبيّن انّ البعض اشترى بوليصة تأمين، وكانت الغاية منها تعويض أي خسارة قد تنتج جراء أي ضرر قد يصيب المنزل؟
كشفت الاضرار اللاحقة بالممتلكات والشقق جرّاء انفجار مرفأ بيروت عن مأساة من نوع آخر تعرضت لها بعض البيوت، وتتعلق بضرر أصاب ممتلكات ثمينة او أموالاً مخبّأة في المنزل. ففي حين لن يتمكن البعض من استرجاع ما خسره، يبدو انّ آخرين سيسترجعون خسائرهم بالكامل. وقد تبيّن انّ البعض اشترى بوليصة تأمين، وكانت الغاية منها تعويض أي خسارة قد تنتج جراء أي ضرر قد يصيب المنزل.
وفق معلومات لـ«الجمهورية» إذا كان قد سبقَ للمتضرر ان دفع أموال البوليصة بالاموال الطازجة أي fresh money فعند حصول أي ضرر تسدد له شركة التأمين بالعملة الصعبة، اما اذا كان التأمين قد تم باللولار اللبناني او بالليرة اللبنانية، يتم تسديد ثمن الاضرار بالطريقة نفسها.
وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي طربيه انه ليس في مقدور كل الناس ان يؤمّنوا على الخزنات الموضوعة في منازلهم، الّا انّ هذا النوع من التأمين وارد إنما على مبالغ صغيرة شرط ان يكون لدى المؤمّن نوع آخر من البوالص مع شركة التأمين. وأوضح لـ«الجمهورية» انّ التأمين على الأموال في المنازل لا يتم على مبالغ عالية، مقدّراً ألاّ تتعدى قيمة التأمين الـ100 الف دولار على عكس الأموال المخزّنة في الشركات.
ووفق طربيه فإنه إبّان انفجار المرفأ لم نتلق أي مطالبات بالتأمين على الخزنات. وأشار الى ان هذا النوع من بوالص التأمين غير متوفّر لدى كل شركات التأمين، لافتاً الى انّ بوليصة التأمين على المجوهرات واردة أكثر من الأموال النقدية.
الى ذلك، لم تقدِم شركات التأمين بعد على دفع التعويضات لمتضرري المرفأ لأنها في انتظار صدور تقرير يحدّد الأسباب الكامنة وراء الانفجار. وفي السياق، يوضح طربيه ان شركات التأمين أرسلت خبراء محلفين لدى الدولة للكشف على كل المنازل والمحلات والمراكز التجارية وتقييم الاضرار، على ان يرفعوا لنا تقريراً بذلك، ومتى جهّزت كل التقارير وبعد موافقة خطية من مُعيدي التأمين، يبدأ الدفع.
أضاف: نحن كجمعية نسعى مع معيدي التأمين للحصول على الموافقة حتى قبل صدور التقرير النهائي بمسببات الحادث وتوزع المسؤوليات. ولفت الى انه تردد انّ تقريراً فرنسياً قد يصدر في غضون 6 أسابيع يظهر فيه أسباب الانفجار، وبالتالي انّ أي تقرير يصدر عن الانفجار سيفيدنا كثيراً وليس بالضرورة انتظار التقرير النهائي. وعن التقديرات لحجم التعويضات، يقول طربيه ان التقديرات الأولية تتحدث عن حوالى مليار ونصف المليار دولار.
ورداً على سؤال، لم يستبعد طربيه ان يتكبّد معيدو التأمين خسائر على صعيد سنوي جراء انفجار المرفأ، مؤكداً انّ شركات التأمين اللبنانية تتعامل مع اهم شركات إعادة التأمين العالمية وهي في غالبيتها شركات أوروبية بتصنيف عال، وبالتالي على هذه الشركات ان تلتزم بموجباتها معنا. أضاف: في العمل التأميني ربح وخسارة، وإذا تكبّد معيدو التأمين خسائر هذا العام لا شك سيعوّضون ذلك في السنوات المقبلة.
إعادة هيكلة القطاع؟
من جهة أخرى، برز في السنوات الماضية ارتباط وثيق بين شركات التأمين والمصارف، بحيث ان غالبيتها يتبع الى مصرف معين، فهل الأزمة المالية التي اصابت المصارف كان لها أي تأثير على عمل شركات التأمين؟ وهل سنشهد إعادة هيكلة للقطاع او إعادة اندماج او استحواذ؟
يقول طربيه: ان أي دمج يجب ان يتم بموافقة الاطراف المندمجة، ولا قرار وزارياً بعد بإلزامية الدمج، حتى ان هذا التوجّه غير مطروح حاليا على نطاق واسع. تابع: صحيح انّ شركات التأمين لديها احتياطات وفي وضع جيد، انما هي كغيرها من الشركات لديها أموال عالقة في المصارف ولا تستطيع الحصول عليها بسهولة.
المصدر: الجمهورية
الوسوم: ACAL, تأمين الممتلكات, جمعية شركات الضمان في لبنان, شركات التأمين, لبنان