تم النشر بتاريخ: 28/08/2020
بدعوة من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، عُقد في مقرّ المجلس - وسط بيروت، اجتماع موسّع لقطاع التأمين، شارك فيه النائب ألكسي ماطوسيان، والوزير السابق زياد بارود، ورئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ايلي طربيه، ونقيب وسطاء التأمين سيريل عازار، وممثل قطاع التأمين في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ماكس زكار، وعدد من خبراء التأمين. وغاب عن الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة.
وعرض عربيد حجم الاضرار التي لحقت بالقطاعين العام والخاص، وتوقف عند الاضرار اللاحقة بالمؤسسات والشركات التي تتخذ من العاصمة مقراً لها «حيث يدعونا حجم الاضرار الى الاسراع في المطالبة بتوضيح رسمي عن طبيعة الانفجار في المرفأ، كخطوة ضرورية لتغطية الأضرار المؤمنة، اضافة الى بحث موضوع التعويض عن الاضرار التي لحقت بالحجر والبشر وخلفت أعدادًا هائلة من المصابين. فنحن على أبواب فصل الشتاء وبحاجة ماسة الى تحديد مسار المؤسسات المتضررة لجهة استمراريتها، والا فإننا على ابواب كارثة اجتماعية تتمثل بانضمام آلاف العمال والموظفين الى جيش العاطلين عن العمل».
ولفت إلى أن «هناك أضراراً فادحة في المنازل وهي بغالبيتها غير مؤمّنة على رغم وجود مشروع تأمين إلزامي لها في أدراج وزارة الاقتصاد، والمؤسسات العامة وهي من مسؤولية الدولة والسيارات وبعضها يشمله التأمين».
وقال عربيد: المسؤولية تقع أولاً على عاتق الدولة وإدارة المرفأ، بحيث يجدر السؤال هل المرفأ مؤمن كما يجب؟ وما هي طبيعة التأمين؟ وماذا يشمل؟ وبالتالي على الدولة تحمّل المسؤولية عما حصل، والإسراع في توضيح رسمي لطبيعة الانفجار وتوصيف الحدث وتحديد طبيعته، إن كان حدثاً متأتياً من عدوان او عمل ارهابي أم أنه ناجم عن خطأ أو إهمال، علماً ان شركات التأمين المعنية أكدت التزامها الكامل بتطبيق بوالص التأمين وفقاً لما نصّت عليها لجهة التغطية، مؤكدة حرصها على حقوق المؤمَّنين لديها.
وطالب «حكومة تصريف الاعمال والسلطات المعنية بالإسراع في الإعلان عن طبيعة التفجير أولاً، ثم متابعة التحقيقات القضائية الجارية لتحديد المسؤوليات، بعد إحالة القضية على المجلس العدلي، لانه ليس في إمكان المتضرّرين انتظار الإدانات أو انتهاء التحقيقات لإجراء التصليحات الضرورية لممتلكاتهم، بالإضافة إلى احتجاز أموالهم – في حال وُجدت – في المصارف. ويمكن في هذا السياق الاستفادة من سرعة التحقيقات التي تساهم فيها الدول الصديقة. كما تشير التقديرات إلى أن مجموع القيمة الإجمالية للممتلكات التي تستفيد من التغطية التأمينية تبلغ ما يتجاور الملياري دولار أميركي، بما فيها الأضرار المغطاة ببوالص التأمين التي تتناول جميع المخاطر».
وقال: إن قطاع التأمين ملتزم بكامل التزاماتنا التعاقدية، ونحن مستعدون وملتزمون بهذه الموجبات لحاملي البوالص التأمينية، المباني والمؤسسات المشمولة بالتأمين لا تتعدى الـ10 في المئة وهناك 90 في المئة تتحمّل الدولة مساعدتها. كما هناك عدد من الشركات المتضررة لم يتقدّم أصحابها بعد بالتصاريح اللازمة، لذلك ندعو كل المتضرّرين والمؤمَّنين الى الإسراع في التصريح عن الأضرار التي لحقت بهم.
وطلب من وزير الاقتصاد والتجارة «تمكين شركات الضمان من تحويل الاموال الى معيدي التأمين الذين لم نحوّل لهم الأموال منذ العام 2019، علماً أن شركات التأمين بدأت تتلقى طلبات المؤمَّنين ولكن نتمنى على المسؤولين الإسراع في إعلان التقرير الأوّلي حول الانفجار لتتمكّن شركات التأمين من القيام بدورها وفقاً للعقود الصادرة عنها».
المصدر: البناء
الوسوم: المجلس الاقتصادي والاجتماعي, شركات التأمين, لبنان, لجنة الرقابة على هيئات الضمان, نقابة وسطاء التأمين في لبنان, وزارة الاقتصاد