المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي: نخضع لرقابة صارمة من الدولة

تعليقاً على ما نشرته «الأخبار» (27/9/2019) بعنوان «الضمان لن يغطي إصابات حوادث السير: فلتدفع شركات التأمين»، نشير الى ما يأتي:
أولاً: بالنسبة للارقام: جاء في المقال أن صندوق الضمان الاجتماعي سدد تكاليف إستشفائية بمبلغ 3 مليارات ليرة لينانية، وهنا لا بد من توضيح الأمور التالية:
أ - المبلغ المشار اليه سدده الصندوق خلال فترة إمتدت على مدى 7 سنوات وفقاً لما ورد في المقال،
ب - في المقابل، تكبّدت شركات التأمين 207 مليارات ليرة خلال 5 سنوات فقط، تعويضاً عن 34 ألف حادث صدم، وفق الأرقام الواردة في تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد.
ج - سدّدت شركات التأمين، منذ عام 2013 ولغاية عام 2017 (ضمناً)، رسوماً وضرائب الى الدولة والادارات والمؤسسات العامة تفوق 42 مليون دولار.
ما سبق يبين الفارق الكبير بين المبالغ، ويؤكد وفاء شركات الضمان بالتزاماتها وتقيدها بالقوانين بشكلٍ حاسم.
ثانياً: بالنسبة لتهرب شركات التأمين من تنفيذ موجباتها: تضمن المقال ادعاءات خطيرة، منها أن شركات التأمين تتهرب من دفع كلفة استشفاء ضحايا حوادث السير المضمونين، مما يضطر صندوق الضمان الإجتماعي إلى تحمل تلك النفقات. وهنا لا بد من توضيح الأمور الآتية:
١- تعتبر هيئات الضمان في لبنان من أكثر المؤسسات التي تخضع لرقابة مباشرة من قبل الدولة عبر لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة، بصورة دورية وصارمة.
٢- تخضع هيئات الضمان لرقابة لجنة مراقبة هيئات الضمان التي من مهامها التأكد من تقيد تلك الهيئات بالقوانين والمراسيم والقرارات النافذة.
٣- تهرب البعض القليل جداً من هيئات الضمان من دفع النفقات المتوجبة عليها، واقدام بعض شركات الوساطة على أعمال مضرة بهيئات الضمان، يسيئان لسمعة قطاع التأمين في لبنان، ولا يجوز تحميل المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي أية مسؤولية لا تمنحها اياها القوانين النافذة. ورغم ذلك، تسعى المؤسسة الى تقديم الاقتراحات الى الجهات المختصة بهدف ايجاد الحلول المناسبة.
4- تجدر الإشارة إلى أن وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني اعتبرت في تقرير لها في حزيران الماضي أن سوق التأمين في لبنان «متطور نسبياً» حيث تنشط عدة شركات التي تجلب المزيد من العمق والتنوع في المشهد التنافسي. في ضوء هذا التقرير الصادر عن وكالة دولية يشهد لها بمصداقيتها، لا يمكن وضع الأخبار الواردة في مقالكم المشار إليه أعلاه إلا في إطار الإدعاءات غير المسندة والخطيرة التي من شأنها أن تؤثر على تصنيف قطاع التأمين وما ينتج عنه من انعكاسات على الاقتصاد الوطني. وعليه لا يستقيم القول إن هيئات الضمان تتهرب من الالتزام بموجباتها.
ثالثاً: بالنسبة للمركبات غير المؤمنة: بحسب تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان للعام ٢٠١٧، بلغ عدد المركبات المؤمنة 1,250,000 مركبة. وفي حال إفترضنا أن عدد المركبات قيد السير هو حوالي 1.900.000 مركبة، يتبين أن حوالي 650.000 منها غير مؤمنة، وبالتالي غير قانونية وتعرض صاحبها والغير لعواقب خطيرة في حال حصول اي حادث. وشركات التأمين غير مسؤولة عن المركبات غير المؤمنة، ولا تتمتع بأي سلطة أو صلاحية لإلزام صاحب المركبة لإجراء عقد تأمين.
وهنا، لا بد من الإشارة الى أن المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي تعتبر من أكثر المؤسسات التي تخضع لرقابة مباشرة مسبقة من قبل الدولة عبر ممثليها في مجلس إدارتها الذي يتألف من ممثلين عن هيئات الضمان، ومدير عام هيئة إدارة السير في وزارة الداخلية، كما ان إجتماعاته لا تكون قانونية إلا بحضور مفوض الحكومة ممثل وزير الإقتصاد والتجارة. وعليه لا يستقيم القول إن المؤسسة تتهرب أيضاً من القيام بموجباتها.
وقد تواصلت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي مع رئيس مصلحة القضايا في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الأستاذ صادق علوية بهدف حل كل المطالبات والأمور العالقة بين الصندوق وهيئات الضمان، وسبق أن أبدى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي السيد فاتح بكداش استعداده للتعاون والتدخل في أي شكوى ترد إليه من الصندوق في هذا الاطار، وذلك بعد صدور التعميم تاريخ ٢٥/٩/ ٢٠١٩ موضوع المقال وقبل نشره.