تم النشر بتاريخ: 25/05/2020
كتبت عزة الحاج حسن في "المدن": تحاول وزارة الاقتصاد والتجارة ضبط قطاع التأمين، وتنظيم علاقته مع المؤمّنين، لجهة عدم استغلالهم وترتيب أعباء إضافية على كاهلهم، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار. قد تنجح مساعي الوزارة في ثني الشركات عن الاستحصال على ثمن بوالص التأمين من المواطنين وفق سعر صرف السوق، لكن هل ستتمكّن من ضبط أساليب بعض الشركات الملتوية واحتيالها على المؤمّنين؟ وهل يمكنها ثني شركات التأمين عن إلزام المواطنين سداد ثمن البوالص بالدولار نقداً؟
الدولار بسعر السوق
في الأسبوع الأخير من شهر نيسان الفائت عمّمت جمعية شركات الضمان ACAL على شركات التأمين اقتراحاً بإمكان استيفاء أقساط التأمين وثمن البوالص لكافة فروع التأمين (باستثناء التأمين الإلزامي) بالدولار الأميركي، أو ما يعادله بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف السوق. ذلك الاقتراح أخذت به الغالبية الساحقة من شركات التأمين، إن لم نقل جميعها. وبدأت باستيفاء الأقساط بحسب سعر الدولار في السوق، ابتداء من مطلع شهر أيار الحالي، ومنها من استوفى فواتير وفق سعر صرف 3000 ليرة للدولار. ومنها من اعتمد سعر السوق في وقت السداد أي ما يقارب 4000 ليرة.
وعلى الرغم من تحرير عقود التأمين بالدولار، إلا أن استيفاء أقساطها من المواطنين المؤمّنين بالليرة وفق سعر دولار السوق، لا يمكن أن يحتمله كافة المؤمّنين، خصوصاً أن مداخيلهم لم ترتفع وقدرتهم الشرائية تآكلت بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار. فكانت النتيجة فسخ عشرات المؤمّنين لعقود تأمينهم مع الشركات التي يرتبطون بها، ورفض البعض الآخر السداد وفق سعر صرف السوق.
وإلى جانب مواجهة شركات التأمين عراقيل مع زبائنها، بشأن التعرفات الجديدة، واحتساب سعر صرف الدولار وفق 3000 ليرة وأكثر، فقد تلقت الشركات ضغوطاً من وزارة الاقتصاد لجهة عدم قانونية تعديلها تسعيرة بوالص التأمين، من دون موافقة لجنة مراقبة شركات التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد. أضف إلى تحرير الوزارة ضبطاً بحق شركة SNA لمخالفتها. فما كان من شركات التأمين سوى العودة إلى اعتماد سعر الدولار الرسمي 1515 و1520 ليرة في أسعار بوالصها وأقساط التأمين. ولكن عدداً كبيراً من الشركات وجد المنفذ لتعويض الأرباح التي تضاءلت جراء ارتفاع سعر صرف الدولار، فاعتمدت وسائل احتيالية على زبائنها إليكم بعضها.
آلية خطرة
تستوفي غالبية الشركات ثمن بوالص التأمين والأقساط الدورية بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي أي 1515 ليرة. لكن حين يتعرّض المؤمّن إلى حادث معيّن تقوم بتغطية جزء من الفاتورة، وتكبّد المؤمّن فارق سعر الصرف. على سبيل المثال، حين يتعرّض المؤمّن إلى حادث بسيارة مغطاة بعقد يشمل كافة المخاطر (Tous Risques) تقوم الشركة بإصلاح الأضرار المادية بأحد الكاراجات المتعاقدة معها، فتغطي جزءاً من فاتورة التصليح وفق سعر الصرف الرسمي 1515، وتترك للمؤمّن تغطية باقي الفاتورة.. كأن تسدد 300 ألف ليرة مثلاً من فاتورة تقدّر بـ200 دولار، وتترك لصاحب السيارة مهمة سداد 500 ألف ليرة، فارق سعر الصرف المُعتمد في الكاراج عند 4000 ليرة للدولار.
هذه الآلية يتم اعتمادها حالياً من قبل عدد كبير من شركات التأمين، يقول خبير سير في حديث إلى "المدن"، ويلفت إلى أن هذه الآلية تُعد أكثر خطراً على المؤمّنين من أي طريقة أخرى لتعويض الشركات تقلّص أرباحها أو ربما خسائرها.
التهرب من قبض الأقساط
ووفق المصدر، فإن شركتين فقط تقومان حتى اليوم باستيفاء الأقساط بالدولار حصراً أو بسعر صرف السوق في أحسن الأحوال، ومنها شركة المشرق للتأمين. فهي تقفل كافة فروعها باستثناء فرعها في منطقة المطيلب، حيث تقوم بالتهرب من تقاضي أقساط التأمين من زبائنها وفق سعر الصرف الرسمي 1515، وتًلزمهم بالسداد بالدولار أو ترجئ عملية السداد، بانتظار صدور قرار رسمي من وزارة الاقتصاد، يتم فيه تعديل آلية استيفاء أقساط التأمين وفق 1515 ليرة للدولار.
أما وزارة الاقتصاد فطلبت من جمعية شركات الضمان ACAL إجراء دراسة تفصيلية، توضح أسباب وحيثيات إصرار الشركات على استيفاء اسعار بوالص التأمين والاقساط وفق سعر صرف السوق. والتقدم بالدراسة من الوزارة ليتم البت بها، حسبما يؤكد مصدر من وزارة الاقتصاد معني بالملف في حديث إلى "المدن". وإلى ذلك الحين، على شركات التأمين استمرار التعامل مع المؤمّنين وفق سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار.
المصدر: المدن
الوسوم: ACAL, جمعية شركات الضمان في لبنان, شركات التأمين, وزارة الاقتصاد