تم النشر بتاريخ: 23/03/2024
كتب عبد الرحمن قنديل في "اللواء":
تُعدُّ صناعة التأمين في لبنان السند الثاني للمؤسسات الرسمية الضامنة، وربما تكون الوحيدة حاليا تغطي جزءا لا يستهان به من الأمن الصحي والاستشفائي لشريحة كبيرة من اللبنانيين، تلقّت شركات التأمين كمثيلاتها من القطاعات الاقتصادية ضربات موجعة مع انهيار الليرة وضمور الاقتصاد والنمو، فخسرت بذلك جزءا كبيرا من عقود التأمين، ناهيك عن ازمة «كورونا» وتداعياتها على حركة النقل الدولي وخسارة عقود تأمين كثيرة ومهمة على وسائط النقل البحرية والجوية من والى لبنان على مدى ثلاث سنوات.
ومع تزايد الأزمات في لبنان، من الأزمة الاقتصادية التي أثّرت في كافة القطاعات ومنها قطاع التأمين الذي على الرغم من التحديات تمكّن من الصمود النسبي، إلى تداعيات القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان،برزت في الآونة الأخيرة خلاف بين شركات التأمين ووزارة الإقتصاد على خلفية تغييب دور لجنة الرقابة على هيئات الضمان، بعد استقالة رئيسها وعدم تعيين بديل له، ما منح الوزير سلام بموجب قانون تنظيم هيئة الضمان بمفرده، كامل صلاحيات الهيئة المذكورة في الرقابة على شركات التأمين واتخاذ ما يرتئيه من قرارات وعقوبات وتوجيه إنذارات وخلافه، وهذا الأمر يؤخذ على وزير الاقتصاد لأنه كان متحفظاً على اختيار اسم «كاثوليكي» ليعرضه على مجلس الوزراء بغية الموافقة عليه.
تفتقد العلاقة بين وزير الاقتصاد أمين سلام وجمعية شركات الضمان الودّ الملزم لإرساء تواصل وتعاون جدّي، يبني ما يحتاج إليه الفريقان من ثقة متبادلة للنهوض بقطاع له القدرة، إذا ما أُحسِنت إدارة ملفاته، على بناء شبكة أمان صحي واجتماعي لغالبية الشعب اللبناني،والأزمة بينهم قوامها الأساس فقدان المرجعية القادرة على التواصل بين الطرفين طيلة الفراغ الذي كان موجوداً في رئاسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان.
ولكن في اليومين الماضيين عين وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام نديم حداد رئيساً للجنة الرقابة على شركات التأمين في وزارة الإقتصاد خلال جلسة للجنة الإقتصاد، هذا التعيين اعتبر إنجازاً لأنه كان نتيجة للتوافق بين لجنة الإقتصاد والتجارة في مجلس النواب والوزارة على أهمية إعادة الدور والاعتبار الى لجنة مراقبة هيئات الضمان المعنية بتنظيم القطاع.
والتزم سلام، بنتيحة المداولات في اللجنة،بالرغم من تعيين حداد رئيس يالإنابة للجنة الرقابة، الذي حضر بدوره الاجتماع وعرض عناوين برنامج العمل لاعادة الانتظام الى قطاع التأمين إثر الخضات التي عصفت به في الآونة الأخيرة،حيث من المتوقع أن يستلم حداد رئاسة لجنة الرقابة في غضون الأيام القليلة المقبلة، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الرقابي والناظم لقطاع التأمين الذي لا يزال من بين قليل من القطاعات في حال من الاستقرار النسبي،ولكن هل هذه المرحلة ستضع حد للعلاقة الفاترة بين وزارة الإقتصاد وشركات التأمين وتكون خاتمة الجفاء؟
لفت رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان أسعد ميرزا في حديث لـ«اللواء» إلى أنه في اليومين الماضيين عيين رئيس للجنة الرقابة على شركات التأمين، من قبل وزير الإقتصاد أمين سلام بموافقة لجنة الإقتصاد في مجلس النواب.
وأكد ميرزا أنه كقطاع تأمين ليس لدينا أي مشاكل مع وزارة الإقتصاد،لا بل هناك تعاطي مع الوزارة وهذا التعاطي يتم بكل شفافية ووضوح، مستغرباً تصوير الإعلام نفسه أن هناك مشكلة قائمة بين وزارة الإقتصاد وشركات التأمين وعندما سألونا عن هذا الأمر وضحنا لهم بأنه لا مشكلة مع الوزارة وكل شيء يسير على ما يرام.
وأشار إلى أنه حصلت مشكلة مع شركة تأمين أدت إلى توقيفها عن إصدار البوالس،ولكن لا علاقة لنا بها،لذلك من يكون هو مرتكب أي خطأ معيين عليه تحمل المسؤولية بشكل مباشر ليست مسؤوليتنا على الإطلاق تحمل الأخطاء الذي يرتكبوها الآخرين، ونحن ليس لدينا أي معلومات حول وضعية الشركة التي حصلت بينها المشكلة وبين الوزارة لأنه لم يجري أي تواصل بيننا وبين الشركة لكي نستطيع أن نعرف حقيقة ما حصل.
واعتبر ميرزا أنه مع تعيين وزير الإقتصاد لرئيس جديد للجنة الرقابة ستتوضح أكثر الصورة بشكل المطلوب لأنه في السابق وبسبب شغور عدم تعيين رئيس للجنة على شركات التأمين كانت الصورة ضبابية وغير واضحة ولكن مع تعيين رئيساً للجنة الصورة ستتوضح بشكل تدريجي.
وشدد ميرزا على ضرورة التواصل مع شخصية مسؤولة بحجم رئيس اللجنة قبل التواصل مع الوزير،لذلك يجب أن يكون هو شخص من داخل اللجنة على دراية كاملة في كيفية سير العمل لكي يكون التعاطي معه يسير بشكل ناجح لذلك يجب أن يصبح الوضع مع الوزارة أفضل من السابق.
المصدر: اللواء
الوسوم: ACAL, التأمين الصحي, جمعية شركات الضمان في لبنان, شركات التأمين, لجنة مراقبة هيئات الضمان, وزارة الاقتصاد